بررسی «اقتصادسرآمد» از نیاز«قطعه سازی» به حمایت های ویژه
روزهای بد و خوب صنعت قطعه سازی ایران
گروه صنعت، تولید و تجارت- قطعه سازان معتقدند با اندک حمایت معنوی صورت گرفته خودروسازان، صنعت قطعه سازی کشور قادر به حضور مطلوب در عرصه بازار داخلی و خارجی حتی در شرایط تحریم را دارند.سابقه فعالیت صنعت قطعهسازی خودرو در ایران، به اواسط دهه ۴۰ بازمی گردد که به رشد مطلوبی در دهه ۵۰ با تولید محصولات متنوع تر انجامید . انجام سرمایه گذاری های مشترک باخودروسازان وقت، تولیدات این صنعت از تنوع و کیفیت متفاوت تری برخوردار شد. تولید محصولاتی مانند اگزوز، پیستون، رینگ چرخ و ... از جمله محصولاتی بود که در آن دوران تولید شد.استراتژی تولید قطعات خودرو در ایران از ساهای ۷۰ عمق بیشتری یافت و توسعه کمی و کیفی بیشتری پیدا کرد و صنعت قطعه سازی توانست از تحت لیسانس بودن خارج شد و توانست به شکل مستقل فعالیت خود را ادامه دهند.
به گزارش اقتصادسرآمد، اکنون بعد از پشت سر گذاشتن روزهای بحرانی در این صنعت، حجتالله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تصویب کلیات طرح تولید و ساماندهی عرضه خودرو در جلسه این کمیسیون خبر داد و گفت: بر اساس طرح، همه خودروها بهاستثنای خودروهایی که به تیراژ محدود در سال تولید میشوند، باید در بورس کالا عرضه شوند.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو می گوید: ظرفیت قطعهسازی کشور پاسخگوی تولید سالیانه سه میلیون دستگاه خودرو است، اما امسال برای تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو برنامهریزی شده است.
مازیار بیگلو در نشست خبری اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو در محل هتل المپیک، افزود: امروز با مشکل تقاضای کاذب خودرو در بازار مواجهیم، زیرا اختلاف قیمت بازاری و کارخانه ای آن به حدی است که به یک کالای سرمایهای بدل شده است.
به گفته این مقام صنفی، ثبتنام بیش از پنج میلیون نفر در یک دوره قرعهکشی خودرسازان، به دلیل سود بیش از ۱۰۰ درصدی برندگان قرعهکشی و ناشی از اختلاف قیمتهاست.
وی معتقد است که تولید کنونی خودروسازان پاسخگوی نیاز بازار است و مطابق مطالعات انجام شده از سوی وزارت صنعت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدو)، نیاز واقعی بازار حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه در سال تخمین زده شده است.
بیگلو گفت: اگر دولت به جای صادرات مواد اولیه نظیر فولاد، مس، آلومینیوم و غیره که به مثابه خامفروشی است، اجازه دهد این مواد با قیمت مناسب (به قیمت تمام شده همراه با درصدی سود) به دست تولیدکنندگان برسد، آنگاه صادرات قطعات خودرو آنقدر زیاد میشود که میتواند نیاز ارزی واردات خودرو را پوشش دهد.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو در ادامه یادآورشد: قطعات و مواد اولیه مورد نیاز خودروسازان و قطعهسازان دپو شده در گمرکات، تا مردادماه امسال به ۴۰۰ میلیون دلار رسیده بود، اما با همراهی بانک مرکزی در پایان همان ماه به ۳۰۰ میلیون دلار کاهش یافت.وی گفت: با موافقت بانک مرکزی با گزینه بدون انتقال ارز، کاهش دپوی قطعات و مواد اولیه را شاهد خواهیم بود.
بیگلو در خصوص واحدهای تعطیل شده قطعهسازی، افزود: با آغاز دور تازه تحریمها در سال ۹۸، واحدهای فعال قطعهسازی به ۹۰۰ واحد کاهش یافت، در سال ۹۹ نیز تاکنون ۲۰۰ واحد تعطیل یا نیمهتعطیل شدهاند و اگر گشایشی ایجاد نشود بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ واحد دیگر نیز به تعطیلی کشیده خواهند شد.
وی در ادامه درخصوص طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو که از سوی مجلس شورای اسلامی تهیه شده، گفت: در این طرح مقرر شده به نسبت صادرات قطعات و خودرو، به همان اندازه مجوز واردات خودرو داده شود.
علی نادری در نشست خبری اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو در محل هتل المپیک افزود: ۳۴۰ میلیون دلار داخلیسازی از میزهای تعمیق ساخت داخل که از سال گذشته تاکنون چهار میز برگزار شده، انتظار میرود.
عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو گفت: از ابتدای برگزاری میزهای تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو تاکنون، ۸۶ میلیون دلار داخلیسازی قطعات خودرویی محقق شده است.
مسوول کمیته ساخت داخل انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو تاکید کرد: محرک اصلی تحقق اهداف در این برنامه، پرداخت مطالبات قطعهسازان از سوی خودروسازان است.
به گفته این مقام صنفی، اکنون مطالبات قطعهسازان از خودروسازان به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که تاکنون ۱۰ هزار میلیارد تومان آن سر رسید شده است.
وی ادامهداد: مشکل اصلی قطعهسازان کمبود نقدینگی است و اگر مطابق با قراردادها و تعهدات بتوانند مطالبات خود را دریافت کنند، هیچ نیازی به حمایتهای دولتی یا تسهیلات بانکی ندارند.
نادری یادآور شد: بخش بزرگی از مشکلات خودروسازی و قطعهسازی به قیمتگذاری دستوری خودرو بر میگردد، موضوعی که سبب شده این دو صنعت بازنده و دلالان و واسطهها بزرگترین برندگان اختلاف قیمت کارخانه ای و بازاری خودروها باشند.
وی گفت: علاوه بر مشکلات ارزی، دشواری تامین مواد اولیه و تجهیزات، مواردی همچون سرمایهگذاریهای غیرمولد و شرکتهای تو در تویی، منجر به زیان خودروسازان شده و عمده این زیانها به قطعهسازان منتقل میشود.
مسوول کمیته ساخت داخل انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو ادامهداد: امروز خودروسازان با بهروز نکردن قراردادهای خود با قطعهسازان و عمل نکردن به تعهداتشان، بروز مشکلات متعدد در صنعت قطعهسازی و ورشکستگی برخی فعالان این صنعت را رقم زدهاند.
به گزارش اقتصادسرآمد، اکنون بعد از پشت سر گذاشتن روزهای بحرانی در این صنعت، حجتالله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تصویب کلیات طرح تولید و ساماندهی عرضه خودرو در جلسه این کمیسیون خبر داد و گفت: بر اساس طرح، همه خودروها بهاستثنای خودروهایی که به تیراژ محدود در سال تولید میشوند، باید در بورس کالا عرضه شوند.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو می گوید: ظرفیت قطعهسازی کشور پاسخگوی تولید سالیانه سه میلیون دستگاه خودرو است، اما امسال برای تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو برنامهریزی شده است.
مازیار بیگلو در نشست خبری اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو در محل هتل المپیک، افزود: امروز با مشکل تقاضای کاذب خودرو در بازار مواجهیم، زیرا اختلاف قیمت بازاری و کارخانه ای آن به حدی است که به یک کالای سرمایهای بدل شده است.
به گفته این مقام صنفی، ثبتنام بیش از پنج میلیون نفر در یک دوره قرعهکشی خودرسازان، به دلیل سود بیش از ۱۰۰ درصدی برندگان قرعهکشی و ناشی از اختلاف قیمتهاست.
وی معتقد است که تولید کنونی خودروسازان پاسخگوی نیاز بازار است و مطابق مطالعات انجام شده از سوی وزارت صنعت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدو)، نیاز واقعی بازار حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه در سال تخمین زده شده است.
بیگلو گفت: اگر دولت به جای صادرات مواد اولیه نظیر فولاد، مس، آلومینیوم و غیره که به مثابه خامفروشی است، اجازه دهد این مواد با قیمت مناسب (به قیمت تمام شده همراه با درصدی سود) به دست تولیدکنندگان برسد، آنگاه صادرات قطعات خودرو آنقدر زیاد میشود که میتواند نیاز ارزی واردات خودرو را پوشش دهد.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو در ادامه یادآورشد: قطعات و مواد اولیه مورد نیاز خودروسازان و قطعهسازان دپو شده در گمرکات، تا مردادماه امسال به ۴۰۰ میلیون دلار رسیده بود، اما با همراهی بانک مرکزی در پایان همان ماه به ۳۰۰ میلیون دلار کاهش یافت.وی گفت: با موافقت بانک مرکزی با گزینه بدون انتقال ارز، کاهش دپوی قطعات و مواد اولیه را شاهد خواهیم بود.
بیگلو در خصوص واحدهای تعطیل شده قطعهسازی، افزود: با آغاز دور تازه تحریمها در سال ۹۸، واحدهای فعال قطعهسازی به ۹۰۰ واحد کاهش یافت، در سال ۹۹ نیز تاکنون ۲۰۰ واحد تعطیل یا نیمهتعطیل شدهاند و اگر گشایشی ایجاد نشود بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ واحد دیگر نیز به تعطیلی کشیده خواهند شد.
وی در ادامه درخصوص طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو که از سوی مجلس شورای اسلامی تهیه شده، گفت: در این طرح مقرر شده به نسبت صادرات قطعات و خودرو، به همان اندازه مجوز واردات خودرو داده شود.
علی نادری در نشست خبری اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو در محل هتل المپیک افزود: ۳۴۰ میلیون دلار داخلیسازی از میزهای تعمیق ساخت داخل که از سال گذشته تاکنون چهار میز برگزار شده، انتظار میرود.
عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو گفت: از ابتدای برگزاری میزهای تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو تاکنون، ۸۶ میلیون دلار داخلیسازی قطعات خودرویی محقق شده است.
مسوول کمیته ساخت داخل انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو تاکید کرد: محرک اصلی تحقق اهداف در این برنامه، پرداخت مطالبات قطعهسازان از سوی خودروسازان است.
به گفته این مقام صنفی، اکنون مطالبات قطعهسازان از خودروسازان به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که تاکنون ۱۰ هزار میلیارد تومان آن سر رسید شده است.
وی ادامهداد: مشکل اصلی قطعهسازان کمبود نقدینگی است و اگر مطابق با قراردادها و تعهدات بتوانند مطالبات خود را دریافت کنند، هیچ نیازی به حمایتهای دولتی یا تسهیلات بانکی ندارند.
نادری یادآور شد: بخش بزرگی از مشکلات خودروسازی و قطعهسازی به قیمتگذاری دستوری خودرو بر میگردد، موضوعی که سبب شده این دو صنعت بازنده و دلالان و واسطهها بزرگترین برندگان اختلاف قیمت کارخانه ای و بازاری خودروها باشند.
وی گفت: علاوه بر مشکلات ارزی، دشواری تامین مواد اولیه و تجهیزات، مواردی همچون سرمایهگذاریهای غیرمولد و شرکتهای تو در تویی، منجر به زیان خودروسازان شده و عمده این زیانها به قطعهسازان منتقل میشود.
مسوول کمیته ساخت داخل انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو ادامهداد: امروز خودروسازان با بهروز نکردن قراردادهای خود با قطعهسازان و عمل نکردن به تعهداتشان، بروز مشکلات متعدد در صنعت قطعهسازی و ورشکستگی برخی فعالان این صنعت را رقم زدهاند.