موفقیت بانک مرکزی در اصلاح ترازنامه بانکها
سیاستهایی که طبق مصوبه جدید بانک مرکزی، ناظر به این مفهوم است که بانک مرکزی میتواند رشد ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را بر حسب وضعیت مالی و نوع مأموریت آنها تعدیل کند، به گونهای که برای بانکهای با وضعیت مالی نامناسب محدودیت بیشتر و برای بانکهای با وضعیت مالی مناسبتر، محدودیت کمتری اعمال کند. اقدامی که در عمل، در راستای مقرراتگذاری و اعمال نظارت بر نظام بانکداری کشور انجام میشود و این تنها ایران نیست که به این سمت حرکت کرده است بلکه بسیاری از نظامهای بانکداری دنیا قبلا این مرحله را تجربه کردهاند.
امیدوارم با ورود به طرح اصلاحیه ترازنامه بانکها، روند تثبیت اقتصادی و اطمینانپذیری از فضای کسبوکار و ایجاد قطعیت نسبی در این فضا ایجاد شود.
موضوع ناترازی برخی بانکهای کشور در سالهای اخیر به یکی از چالشهای اساسی و مهم سیاستگذاران پولی و ارزی کشور تبدیل شده است. امری که باعث شده رئیس کل بانک مرکزی همواره در جلسات متعدد با مدیران شبکه بانکی کشور بر رفع ناترازی بانکهای کشور، تاکید ویژه داشته باشد. دکتر همتی اخیراً نیز در یادداشتی اینستاگرامی بر اجرای سیاستهای احتیاطی کلان برای جلوگیری از ناترازی سیستم بانکی و اثر آن بر متغیرهای پولی و تورم که در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، تاکید کرده است.
سیاستهایی که طبق مصوبه جدید بانک مرکزی، ناظر به این مفهوم است که بانک مرکزی میتواند رشد ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را بر حسب وضعیت مالی و نوع مأموریت آنها تعدیل کند، به گونهای که برای بانکهای با وضعیت مالی نامناسب محدودیت بیشتر و برای بانکهای با وضعیت مالی مناسبتر، محدودیت کمتری اعمال کند. اقدامی که در عمل، در راستای مقرراتگذاری و اعمال نظارت بر نظام بانکداری کشور انجام میشود و این تنها ایران نیست که به این سمت حرکت کرده است بلکه بسیاری از نظامهای بانکداری دنیا قبلا این مرحله را تجربه کردهاند.
پیش از این، موضوع «مقرراتزدایی» موضوعی بود که در تمامی کشورها مطرح شده بود و کشورهای مختلف با کیفیت نهادی متفاوت آن را پیگیری میکردند که چه قدر امکان مقرراتزدایی از فضای کسب و کار در جهت تسهیل آن وجود دارد.
اما یک مدت بعد از آن، یک موجی که در کل دنیا به وجود آمد که بازگشت به «مقرراتگذاری» بود و این بار میگفتند که ما اشتباه کردهایم که در برخی زمینهها مقرراتزدایی کردیم.
در بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیدند که نظام بانکداری مانند سایر کسبوکارها نیست که مقرراتزدایی لزوماً منجر به افزایش اثرگذاری و اثربخشی شود.
خیلی وقتها مقرراتزدایی از بانکها منجر به یک سری کژکارکردها میشود که میتواند کل اقتصاد یک کشور را به قهقرا ببرد. از همین رو، سالهاست که بانکهای مرکزی کشورهای مختلف با مقرراتگذاری و نظارت دقیق بر اجرای مقررات، در درجه اول باعث تثبیت اقتصادی شدند و در درجه دوم به سمت ایجاد زیرساخت برای پیشرفت و توسعه اقتصادی حرکت کردند.
کشور روسیه شبیه کشور ما در ۱۰ سال گذشته به شدت درگیر تورم افسارگسیخته، نقدینگی پرنوسان و بانکهای زامبیگونه بود. زامبی در گذشته عبارت غریبی بود اما الان کاملا آشناست و مصداق بانکهایی است که از بدنه خودشان تغذیه میکنند؛ یعنی بانک سودده نیست و ناتراز است و با استفاده از منابع حیاتی بانک، سرپا مانده است. روندی که موجب تحمیل زیان به ذینفعان خود میشود و از آن بدتر تاثیر به شدت منفی روی اقتصاد ملی میگذارد.
در روسیه وقتی این فضا ایجاد شد و تورم به شدت بالا رفت، روبل به شدت ارزش خود را از دست داد. در این میان، خانم نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه که در سالهای اخیر بارها به عنوان بهترین رئیس کل بانکهای مرکزی در اروپا معرفی شده است، پیگیری شدید تقسیمبندی بانکها را در دستور کار خود قرار داد.
خانم نابیولینا با حمایتی که حکمرانی اقتصادی از او کرد به تدریج با استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی خیلی از بانکهای دچار بیآیندگی و بی چشماندازی را که همان بانکهایی بود که ترازنامههایشان قابلیت اصلاح نداشت با گزینه انحلال و ادغام پیش برد و در بسیاری از بانکهای دیگر با استفاده از ابزارهای قاطعانه خود که حتی به مباحث قضایی و حقوقی و بعد دادگاهی مدیران متخلف هم کشیده شد، ترازنامههای ناتراز را به سمت اصلاح جلو برد.
نتیجه آن را هم اکنون میبینیم که حداقل در هفت سال اخیر کشور روسیه یک روند رو به ثبات و رشد اقتصادی با کیفیت را پیش گرفته است که عمده اینها از مقرراتگذاری هوشمندانه در بازار پول و نظام بانکی کشور روسیه ناشی میشود.
من به شخصه فکر میکنم که این اقدام بانک مرکزی، یک اقدام درست و زیربنایی و بسیار موثر بود و حتی اگر دیر، اما یکی از بهترین اقداماتی است که اگر به درستی اجرا شود میتواند تاثیر بسیار خوبی در شاخصهای کلان اقتصادی و شاخصهای کلان کسبوکار بگذارد. یک سری کارها و اقداماتی که در ایران تصور میکردیم کسی اراده و توان اجرای آن را ندارد در دوران ریاست آقای همتی انجام شد که من مهمترینش را عملیات بازار باز میدانم و ایشان در این امر جسارت داشتند که این عملیات را هم مقرراتگذاری و هم اجرا کردند.بسیار بحث مهمی بود که سیاستهای رئیس کلی بانک مرکزی توانست تورم کشور را تا حد زیادی مدیریت و ساماندهی ببخشد و الان هم امیدوارم با ورود به طرح اصلاحیه ترازنامه بانکها، انشاالله روند تثبیت اقتصادی و اطمینانپذیری از فضای کسبوکار و ایجاد قطعیت نسبی در فضای کسب و کار کشور ایجاد شود.
* اقتصاددان