اندر نکوهش طرحهای ضدّ امنیت قضایی
با جمع بستن اصول اخیر باید گفت دفاع مستند و مستدل وکیل که ناشی از علم و تجربه اوست و به صدور احکام مستند و مستدل توسط قضات کمک میکند. در صورت فقدان محوریت دانش در این فرآیند، مکارم، سجایا و فضایل اخلاقی و اخلاق حرفهای، جای خود را به فساد و تباهی و اِعمال نفوذ و توسعه کارچاقکنی و بیاهمیت شدن علم خواهد داد. این بلایا و آسیبهای نهان و آشکار، به افزایش قابل توجه هزینههای پیشگیری از وقوع جرم (بند 5 اصل 156 قانون اساسی) خواهد افزود که این مسأله، بر خلاف صراحت اصل 75 است چون باعث افزایش هزینههای عمومی و همچنین نظارت بر رفتار قضات (بدون پیشبینی این موارد در قانون نظارت بر رفتار قضات) و وکلاء (بند 5 ماده 6 لایحه قانونی کانون وکلای دادگستری) خواهد شد.
3-3- در جزء (ب) بند 6 اصل 2 قانون اساسی، از ضرورت «استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها» یاد شده است. وقتی تاریخ حقوق را مطالعه میکنیم، موارد قابل توجهی را میبینیم که باید از آنها، درس بگیریم. اینگونه طرحها، بدون استفاده از این موارد بوده است.
3-4- عدم درک ماهیت حقوقی وکالت و همچنین ماهیت حقوقی علم اقتصاد در جزء 3 از بند (هـ) سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوبه اخیر مجلس) که بر «جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاههای اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات» تأکید داشته است، با تلقی «کانون وکلای دادگستری» به «بنگاه اقتصادی» با اطلاق و عموم جزء مزبور، بدون در نظر داشتن شأن تصویب ماده 1 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری که کانون مزبور را مؤسسهای مستقل و دارای شخصیت حقوقی (و نه بنگاه اقتصادی) دانسته است، اصول و موازین غیر قابل تغییر حقوقی نادیده گرفته شده است زیرا رسالت وکلاء و کانونهای وکلای دادگستری «بنگاهداری و انجام فعالیت اقتصادی» نیست و هرگز نیز چنین نکردهاند.
3-5- تحقق مسؤولیت مدنی دولت در معنای عام کلمه ( اصل 171 قانون اساسی) و «ایجاد تشکیلات غیرضرور» (بندهای 22 و 23 ماده 1 «طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن») برخلاف بند 10 اصل 3 قانون اساسی، که حکم به «حذف تشکيلات غيرضرور» (و نه افزایش تشکیلات غیرضرور) داده است. ایجاد برخی سامانهها و اجتنابناپذیر بودن تشکیل برخی تشکیلات و استخدام اشخاص یا مشغول نمودن همزمان برخی افراد شاغل به امور جدید، بدون پیشبینی منبع تأمین هزینههای مربوطه، به افزایش هزینه عمومی خواهد انجامید. مصوبه اصلاح قانون سیاستها، از این جهت با اصل 75 قانون اساسی، مغایرت دارد.
3-6- بند (و) ماده 2 «طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» با اصول متعددهای از فصل ششم قانون اساسی (به ویژه با اصل 71 در شناسایی حقّ مجلس بر قانونگذاری) که اختیارات قانونگذاری را برای مجلس شورای اسلامی به رسمیت شناخته، از جهت شائبه ایجاد تضییقاتی که برای قوّه مقننه ایجاد میکند، مغایرت دارد و وجه شرعی نیز ندارد.
3-7- نقض بند 13 سیاستهای کلّی نظام در امور قضایی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یکی از اسناد بالادستی که به تأیید مقام رهبری رسیده و در آن، صراحتاً «وکالت» در زمره «امور قضایی» دانسته شده است و بر مبنای آن، نباید وکالت را در زمره «کسب و کار» تلقی کرد.
3-8- نادیده گرفته شدن برخی از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام (تبصره 3 ماده واحده طرح انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي مصوب 11/07/1370 در «برخورداری وكيل از احترام و تأمينات شاغلين شغل قضا، در موضع دفاع» که شامل مقدمات آن، از جمله امنیت حرفه وکالت نیز میباشد)، برخلاف صدر نظریه تفسیری شماره 5318-24/07/1372 شورای نگهبان -به عنوان تنها مفسّر رسمی قانون اساسی- از اصل 112 که اشعار نموده: «هیچیک از مراجع قانونگذاری حقّ رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد.»
3-9- در «سند چشمانداز بیستسالة جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی» به عنوان یکی از اسناد بالادستی، یکی از مسائلی که برای جامعه ایرانی در افق این چشمانداز مزبور بر شمرده شده، تأکید بر بهرهمندی از «امنیت اجتماعی و قضایی» است. بر اساس سند امنیّت قضایی مصوب 16/07/1399:«با توجه به تأثیر احساس امنیت قضایی در عملکرد فعالان بخش اقتصادی کشور و بهبود فضای کسب و کار و جهش تولید، قوه قضائیه نسبت به ایجاد شعب تخصصی از دادگاهها و دادسراهای ویژه رسیدگی به امور اقتصادی اقدام میکند.» بدیهی است، وکلا و کانونهای وکلاء «فعّال اقتصادی» محسوب نمیشوند و قلمروی فعالیت آنها نیز تولیدی نیست. این مصوبه، از این جهت، با بند 14 از اصل 3، که حکم به «ايجاد امنيت قضائي عادلانه» داده، در تضاد است و دارای مغایرت میباشد به ویژه اینکه وکالت، بر اساس سیاستهای کلی نظام در امور قضایی، در زمره «امور قضایی» است.
بنا بر موارد معنونه در فوق، وکالت، از جنس فقط وکالت و بر اساس سیاستهای کلی قضایی، در زمره «امور قضایی» (و نه در زمره «امور اقتصادی» است. رقابت در حرفه وکالت، در آن معنا که در حقوق بازار، متداول و محل تأمل است، بیمعناست چون اولاً تعهد وکیل به موکّل، تعهد به فعل است و این در حال است که در رقابت، اخذ نتیجه، یکی از ابزارهای تعیینکننده در تحقق برخی امور و حقوق است. این تلقی از وکالت، با نفس وکالت در تضاد است. درنتیجه، اینگونه طرحها، در مخالفت با موازین شرعی در رابطه با ماهیت و ذات حقوقی و فقهی وکالت هستند. به ویژه اینکه وکالت تضمینی، عواقب سنگینی برای جامعه حقوقی دارند.
*وکیل دادگستری