printlogo


گزارش «اقتصادسرآمد» از چالش چند ساله سهامداران و توضیحات مدیرعامل سیمان مجد خواف
بلاتکلیفی 15 ساله به پایان می رسد؟

گروه شرکت ها- «درباره سرنوشت سهام داران شرکت سیمان مجد خواف گزارش تهیه کنید از مسئولان این شرکت سوال شود چرا بعد از گذشت 10 سال از خرید سهام شرکت هنوز هیچ پاسخ روشن و قانع کننده ای به سهامداران نمی دهند و هر وقت با شرکت تماس می گیریم جوابگو نیستند». این مطلبی است که چندی قبل روزنامه خراسان به نقل از سهامداران « شرکت سیمان مجد خواف » منتشر کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، شرکت سیمان مجد سهامی عام است و 55 هزار سهامدار دارد که برخی از این سهامداران طی روزهای گذشته در تماس با گروه پیگیری حرف مردم روزنامه خراسان رضوی خواستار پیگیری وضعیت سهام خود شده اند. برای پیگیری این موضوع ابتدا به سراغ «صنعتی» رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت خواف می رویم که وی در این باره به «خراسان رضوی» می گوید: در سال 94 در چند نوبت گزارشی در مورد وضعیت پیشرفت این پروژه داده شده و تاکنون نیز شکایتی از جانب سهامداران به ما نشده است و باید گفت مشکلات خاصی هم در این باره نبوده و حتی در این زمینه سهامداران حتی با ما تماس هم نگرفته اند.در عین حال، مدتی قبل نیز، تعداد 662 نفر از مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت موضوع «سهامداران سیمان مجد خواف را یاری کنید» و نیز تعداد 135 نفر با ثبت موضوع «کمپین سهامداران سیمان مجدخواف برای پایان دادن به 15 سال بلاتکلیفی» خواستار پیگیری خبرنگار و پاسخ مسئولان مربوطه شدند.در این زمینه عبداله باقرنژاد نشلی مـدیرعامـل سیمان مجد خواف توضیحاتی برای خواسته مخاطبان سامانه «فارس من»ارسال کرد.در این توضیحات آمده است: شرکت سیمان مجد خواف با هدف احداث یک خط یک میلیون تنی سیمان در منطقه کمتر توسعه یافته و مرزی خواف و به منظور بهره­گیری از موقعیت صادراتی آن تشکیل گردید مؤسسین اولیه شرکت قبل از انجام پذیره­نویسی عمومی در سال 1385 به مدیر عامل محترم وقت بانک صادرات جناب آقای پیشرو مراجعه و ایشان آمادگی بانک را برای عاملیت طرح در صورت تأمین یکصد و بیست میلیارد (120،000،000،000) ریال نقدینگی اعلام می‌­دارد متعاقب آن شرکت اقدام به پذیره ­نویسی عمومی نموده و با استقبال گسترده مردم ایران حدود یکصد و شصت و هفت میلیارد (167،000،000،000) ریال نقدینگی جمع‌­آوری شد و بانک مذکور نیز بیست و شش میلیون یورو تسهیلات ارزی برای خرید ماشین­آلات خارجی و چهارصد میلیارد (400،000،000،000) ریال را نیز برای تأمین بخشی از هزینه­ های ریالی طرح مصوب نمود (پیوست شمارۀ یک) با این پشتوانه طرح با فوریت وارد فاز اجرا شد و عملیات اجرایی از ابتدای سال 1387 آغاز گردید حضور تیم مدیریت اجرایی کارآمد و پاکدست و انجام اقدامات زیربنایی در کوتاه زمان و آهنگ پیشرفت اجرایی کم ­نظیر، چشم­انداز رکوردزنی در اجرای پروژه­های سیمانی را نوید می‌­داد که به یکباره بانک صادرات مصوبه مذکور را منتفی و از ادامه عاملیت طرح استنکاف نمود و این سرآغاز انحراف پروژه از مسیر طبیعی و ستم وارده به سهامداران شد.متعاقب این تصمیم بانک صادرات، هیأت مدیره وقت به ناچار استراتژی فاز یک یعنی اجرای بخشی از خط تولید را تعریف نموده که با محدودترسازی دامنه فعالیت، امکان تأمین مالی آن میسر باشد و به موازات، پیگیری مستمر از کانال مقامات کشوری و استانی برای اقناع بانک صادرات به اعاده مصوبه و در ادامه جلب نظر سایر بانک­ها صورت گرفت که با هدف تنویر ذهنی فقط بخش­هایی از مکاتبات صورت گرفته با مقامات به پیوست تقدیم می­‌شود (پیوست شماره دو در هشت صفحه).گرچه در پی چالش ناشی از عقب­نشینی بانک صادرات دامنه فعالیت اجرایی منحصر به فاز یک گردید اما از آنجا که بر همه کارشناسان پر واضح است که اقتصادی بودن خط تولید سیمان منوط به کامل بودن آن و وجود امکان استخراج مواد اولیه از معدن و تبدیل آن به محصول است لذا شرکت از تلاش بی­وقفه برای جذب بانک­های دیگر جهت تأمین تسهیلات ارزی فروگذار نشده تا اینکه در تاریخ 29/04/1393 با اینکه در این زمان به دلیل فزونی یافتن نسبت عرضه به تقاضا دیگر هیچ بانکی تمایل به سرمایه­گذاری در این صنعت را نداشت بانک صنعت و معدن با مشاهده پیشرفت حدود پنجاه درصدی پروژه با هزینه کمینه و در حال کار بودن این بخش از خط تولید و دارا بودن بازار صادراتی و داخلی و داشتن سازمان بهره­برداری و اطمینان از کادر مدیریتی آن، طرح تکمیل خط تولید را تصویب نمود (پیوست شماره سه) اما از آنجا که طرح از بابت تسهیلات دریافتی فاز یک در رهن بانک ملی بوده است به دلیل عدم تفاهم دو بانک برای رهن مشترک امکان ارائه تضامین به بانک صنعت و معدن فراهم نیامد و رایزنی گسترده که حتی منجر به تشکیل جلسه با حضور مدیران دو بانک مذکور در حضور جناب آقای مهندس ابویی مهریزی معاون محترم طرح و برنامه وزیر صنایع و معادن گردید نتیجه مطلوب را نداد (پیوست شماره چهار) و با از دست رفتن فرصت، مصوبه موصوف نیز عملیاتی نگردید.