حمايت از توسعه، ايجاد و حفظ اشتغال در دستور کار بانک توسعه تعاون
به گزارش اقتصاد سرآمد - حجت‌الله مهديان رئيس هيئت‌مديره و مديرعامل بانک توسعه تعاون در جلسه ارزيابي عملکرد بانک با اعلام اينکه حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال و کمک به حفظ اشتغال موجود در دستور کار بانک توسعه تعاون قرار دارد. به گزارش خبرگزاري آريا، حجت‌الله مهديان رئيس هيئت‌مديره و مديرعامل بانک توسعه تعاون در اين جلسه با اشاره به رويکرد اصلي بانک در ارائه تسهيلات خاطرنشان کرد:بانک توسعه تعاون به‌عنوان يکي از بانک‌هاي عامل در اجراي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري، همواره سعي بر اتخاذ تمهيدات لازم در راستاي تسهيل فرآيند اجراي طرح نموده تا ضمن تسريع درروند تخصيص منابع در نظر گرفته‌شده و بهره‌مندي متقاضيان واجد شرايط از تسهيلات موردنظر زمينه رفع بيکاري، کاهش بي‌عدالتي، توسعه و ايجاد اشتغال جديد و پيشبرد اهداف اقتصاد مقاومتي همگام باسياست‌هاي دولت تدبير و اميد را فراهم نمايد.
رئيس هيئت‌مديره و مديرعامل بانک توسعه تعاون در همين رابطه افزود: تمهيدات گوناگوني براي روان‌سازي و تسريع در تعيين تکليف درخواست‌هاي ارسال‌شده به بانک صورت گرفته که ازجمله آن‌ها مي‌توان به تشکيل کارگروه اشتغال ستادي با حضور مشاوران مديرعامل و برخي از مديران ستادي و همچنين تشکيل کميته فني از نمايندگان مديريت‌هاي ستادي مرتبط، افزايش حدود اختيارات ارکان اعتباري مديريت‌هاي شعب استان،کاهش سهم آورده متقاضيان و ايجاد تمهيدات لازم در راستاي امکان ارائه مرحله‌اي سهم آورده متقاضيان.تفاهم با نهادهاي حمايتي شامل کميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي و بنياد شهيد و امور ايثارگران جهت اعطاي تسهيلات به مددجويان معرفي‌شده از سوي نهادهاي مربوطه اشاره نمود.
وي با اشاره به اينکه اين بانک بالاترين عملکرد اعطاي تسهيلات در ميان ساير موسسات عامل طرح را به خود اختصاص داده است گفت: از سهميه ابلاغي تاکنون تعداد 10721 فقره درخواست مجموعاً به مبلغ 12.000 ميليارد ريال با پتانسيل اشتغال‌زايي 27.498 نفر در شرايط انعقاد قرارداد بوده که از اين ميزان مبلغ 9.430 ميليارد ريال کاملاً پرداخت‌شده است؛ که نسبت تسهيلات منعقده به سهميه اعلامي 121 درصد تحقق برنامه صورت پذيرفته است.
مهديان همچنين در حوزه اشتغال فراگير عملکرد بانک توسعه تعاون را مطلوب ارزيابي نموده به‌گونه‌اي که اين بانک به‌عنوان يکي از موسسات عامل با بيشترين ميزان پرداخت تسهيلات از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي طبقه‌بندي گرديده است و در همين رابطه افزود: در راستاي رسيدگي به درخواست‌هاي ارسال‌شده از محل اين قانون، تاکنون تعداد 560 فقره تسهيلات مجموعاً به مبلغ 3500 ميليارد ريال با پتانسيل اشتغال‌زايي 4.880 نفر مصوب گرديده که از ميان آن‌ها قراردادهاي تسهيلاتي تعداد 511 فقره درخواست مجموعاً.
به مبلغ 2500 ميليارد ريال با اشتغال‌زايي 3.895 نفر منعقد گرديده و تعداد 482 فقره درخواست مجموعاً به مبلغ 2000 ميليارد ريال با اشتغال‌زايي 3.309 نفر پرداخت گرديده است.
رئيس هيئت‌مديره و مديرعامل بانک توسعه تعاون در خصوص رسيدگي به درخواست‌هاي معرفي‌شدگان از سوي نهادهاي حمايتي به‌ويژه کميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي و بنياد شهيد و ايثارگران در چارچوب قانون اشتغال پايدار روستايي و عشايري اظهار داشت: اين موضوع با جديت در حال پيگيري مي‌باشد که تاکنون، تعداد 1210 فقره درخواست مجموعاً به مبلغ 675 ميليارد ريال مصوب گرديده که از اين ميان قراردادهاي تسهيلاتي مربوط به تعداد 906 فقره درخواست مجموعاً به مبلغ 462 ميليارد ريال منعقد گرديده است.
مهديان با تأکيد بر اينکه در انجام فعاليت بانکي و امکان ارائه خدمات در قالب پرداخت تسهيلات اعتباري اثربخش با رويکرد بر کمک به افزايش توليد و ايجاد و حفظ اشتغال مستلزم تأمين منابع موردنياز مي‌باشد گفت: در حال حاضر عليرغم اينکه بانک توسعه تعاون در راستاي مأموريت و رسالت حرفه‌اي خود توانسته است با تلفيق و تجميع منابع مختلف اقدام به پرداخت تسهيلات اعتباري به متقاضيان و جامعه هدف نمايد وليکن براي توسعه فعاليت بيشتر و افزايش توان تسهيلات دهي و کمک به افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي که منتج به افزايش توليد کالا و خدمات و ايجاد و حفظ اشتغال از مسير تعاون و تشکل‌هاي تعاوني مي‌باشد مستلزم افزايش سرمايه بانک و حمايت توأماني دولت و مجلس از اين بانک توسعه‌اي و تخصصي بخش تعاون مي‌باشد./آریا
رئيس هيئت‌مديره و مديرعامل بانک توسعه تعاون در همين رابطه افزود: تمهيدات گوناگوني براي روان‌سازي و تسريع در تعيين تکليف درخواست‌هاي ارسال‌شده به بانک صورت گرفته که ازجمله آن‌ها مي‌توان به تشکيل کارگروه اشتغال ستادي با حضور مشاوران مديرعامل و برخي از مديران ستادي و همچنين تشکيل کميته فني از نمايندگان مديريت‌هاي ستادي مرتبط، افزايش حدود اختيارات ارکان اعتباري مديريت‌هاي شعب استان،کاهش سهم آورده متقاضيان و ايجاد تمهيدات لازم در راستاي امکان ارائه مرحله‌اي سهم آورده متقاضيان.تفاهم با نهادهاي حمايتي شامل کميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي و بنياد شهيد و امور ايثارگران جهت اعطاي تسهيلات به مددجويان معرفي‌شده از سوي نهادهاي مربوطه اشاره نمود.
وي با اشاره به اينکه اين بانک بالاترين عملکرد اعطاي تسهيلات در ميان ساير موسسات عامل طرح را به خود اختصاص داده است گفت: از سهميه ابلاغي تاکنون تعداد 10721 فقره درخواست مجموعاً به مبلغ 12.000 ميليارد ريال با پتانسيل اشتغال‌زايي 27.498 نفر در شرايط انعقاد قرارداد بوده که از اين ميزان مبلغ 9.430 ميليارد ريال کاملاً پرداخت‌شده است؛ که نسبت تسهيلات منعقده به سهميه اعلامي 121 درصد تحقق برنامه صورت پذيرفته است.
مهديان همچنين در حوزه اشتغال فراگير عملکرد بانک توسعه تعاون را مطلوب ارزيابي نموده به‌گونه‌اي که اين بانک به‌عنوان يکي از موسسات عامل با بيشترين ميزان پرداخت تسهيلات از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي طبقه‌بندي گرديده است و در همين رابطه افزود: در راستاي رسيدگي به درخواست‌هاي ارسال‌شده از محل اين قانون، تاکنون تعداد 560 فقره تسهيلات مجموعاً به مبلغ 3500 ميليارد ريال با پتانسيل اشتغال‌زايي 4.880 نفر مصوب گرديده که از ميان آن‌ها قراردادهاي تسهيلاتي تعداد 511 فقره درخواست مجموعاً.
به مبلغ 2500 ميليارد ريال با اشتغال‌زايي 3.895 نفر منعقد گرديده و تعداد 482 فقره درخواست مجموعاً به مبلغ 2000 ميليارد ريال با اشتغال‌زايي 3.309 نفر پرداخت گرديده است.
رئيس هيئت‌مديره و مديرعامل بانک توسعه تعاون در خصوص رسيدگي به درخواست‌هاي معرفي‌شدگان از سوي نهادهاي حمايتي به‌ويژه کميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي و بنياد شهيد و ايثارگران در چارچوب قانون اشتغال پايدار روستايي و عشايري اظهار داشت: اين موضوع با جديت در حال پيگيري مي‌باشد که تاکنون، تعداد 1210 فقره درخواست مجموعاً به مبلغ 675 ميليارد ريال مصوب گرديده که از اين ميان قراردادهاي تسهيلاتي مربوط به تعداد 906 فقره درخواست مجموعاً به مبلغ 462 ميليارد ريال منعقد گرديده است.
مهديان با تأکيد بر اينکه در انجام فعاليت بانکي و امکان ارائه خدمات در قالب پرداخت تسهيلات اعتباري اثربخش با رويکرد بر کمک به افزايش توليد و ايجاد و حفظ اشتغال مستلزم تأمين منابع موردنياز مي‌باشد گفت: در حال حاضر عليرغم اينکه بانک توسعه تعاون در راستاي مأموريت و رسالت حرفه‌اي خود توانسته است با تلفيق و تجميع منابع مختلف اقدام به پرداخت تسهيلات اعتباري به متقاضيان و جامعه هدف نمايد وليکن براي توسعه فعاليت بيشتر و افزايش توان تسهيلات دهي و کمک به افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي که منتج به افزايش توليد کالا و خدمات و ايجاد و حفظ اشتغال از مسير تعاون و تشکل‌هاي تعاوني مي‌باشد مستلزم افزايش سرمايه بانک و حمايت توأماني دولت و مجلس از اين بانک توسعه‌اي و تخصصي بخش تعاون مي‌باشد./آریا