printlogo


گزارش «اقتصادسرآمد» از چرایی گرانی شدن مرغ در ماه های اخیر
دعوای دولتی ها عامل گرانی مرغ

گروه صنعت، تولید و تجارت- بازار مرغ همچنان ملتهب است. هرچند قیمت این کالای اساسی از 37000 تومان پایین آمد اما هنوز مرغ شرایط خوبی ندارد. 
در این خصوص، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس دعوای دولتی ها را دلیل گرانی مرغ می داند و می گوید:  متأسفانه چند وجهی بودن اختیارات باعث ‏شده کشمکش بین اعضای دولت زیاد باشد.‏
سید جواد ساداتی نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه مرغ شش ماه است که دچار التهاب شده، گفت: گرانی ‏مرغ و تخم مرغ قابل پیش بینی بود و در مهر ماه طی جلسه‌ای که کمیسیون کشاورزی مجلس با وزرای صمت و جهاد کشاورزی و ‏همچنین نماینده بانک مرکزی داشتیم بنده تاکید کردم که در آذر قیمت مرغ به ۴۰ هزار تومان می‌رسد.‏
وی با بیان اینکه ماهانه باید ۱۰۰ میلیون قطعه جوجه ریزی شود افزود: مشکل امروز بازار مرغ به ۴۵ روز پیش از می‌گردد؛ ‏زمانی که مرغداران به دلیل تعیین قیمت دستوری و بالا بودن هزینه‌ها اقدام به جوجه ریزی نکردند.‏
ساداتی نژاد درباره بازار مرغ شب عید هشدار داد: برای نوروز و ماه رمضان باید تعداد جوجه ریزی به ۱۲۰ میلیون قطعه برسد ‏و اگر دولت اکنون در این زمینه اقدام نکند نوروز و ماه رمضان سختی خواهیم داشت.‏رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: نهاده‌های دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست تولید کننده نمی‌رسد، از این رو طی ‏هفته‌های گذشته مشخصاً برای گرانی مرغ و تخم مرغ هفته‌ای دو جلسه در کمیسیون داشتیم و از اعضای دولت برای چرایی این ‏موضوع پاسخ خواستیم.‏
وی با اشاره به اینکه وزرای صمت، کشاورزی، گمرک، سازمان بنادر و بانک مرکزی در این جلسات حضور داشتند تاکید کرد: ‏متأسفانه چند وجهی بودن اختیارات باعث شده کشمکش بین اعضای دولت زیاد باشد و هر کدام دستگاه دیگر را مقصر کنند. ضرب ‏المثلی در این زمینه وجود دارد که می‌گوید اگر می‌خواهید کاری به نتیجه نرسد برای آن کار سه رئیس انتخاب کنید و مشکل ‏اصلی که در بازار مرغ ایجاد شده ناشی از عدم تمرکز مدیریت است.‏
وی با بیان راهکاری در این زمینه گفت: طبق قانون تنظیم بازار محصولات کشاورزی و غذایی باید به وزارت جهاد کشاورزی ‏واگذار شود. دلیل این اقدام هم اصرار دولت بر احیای وزارت بازرگانی بود و برای مقابله با این کار تصمیم گرفته شد تا تنظیم ‏بازار در اختیار یک دستگاه باشد اما تیر ماه سال گذشته سران سه قوه مصوب کردند تا اختیارات به وزارت صمت داده شود.‏
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه فرمانده تنظیم بازار در هر بخش باید واحد و مشخص باشد تاکید کرد: در این زمینه با آقای ‏رئیسی رئیس قوه قضائیه و آقای قالیباف دیدار کردیم و آنها موافق هستند که در جلسه بعدی سران قوا در این باره تصمیم گیری ‏کنند تا یک دستگاه متولی تولید و توزیع باشد تا در زمان بروز مشکل بتواند پاسخ دهد.‏وی افزود: زمانی که آقای رزم حسینی برای دریافت رأی اعتماد برای تصدی وزارت صمت به مجلس آمد این وعده را داد تا ‏اختیارات را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کند و تفاهم نامه‌ای هم بین دو وزیر امضا شد اما آقای رئیس جمهور این تفاهم نامه ‏را لغو کرد.‏
در عین حال، برای ساماند هی به این بازار ملتهب، یک مقام مسئول گفت: بانک اطلاعاتی فروشندگان بدسابقه خارجی نهاده‌های دامی تهیه می شود تا میزان خسارتی که این فروشندگان به واردکنندگان تحمیل می‌کنند به حداقل برسد.
سعید دخانیان با اعلام این مطلب اظهارداشت: با توجه به اینکه در سالهای اخیر به دلیل شرایط ناشی از تحریم امکان انجام معاملات خارجی از طریق شیوه‌های پرداخت ایمن همچون اعتبارات اسنادی یا برات وجود ندارد بنابراین خریدهای خارجی در قالب پرداخت‌های طرف سوم در قراردادهای فیمابین شرکتهای واردکننده و فروشندگان خارجی انجام می‌شود.
وی افزود: استفاده از این شیوه برای خرید کالا موجب اختلافات مالی طرفین از لحاظ کیفیتی و وزنی شده است به همین علت و بنا بر درخواست اعضا اتحادیه که دچار خسارت مالی جدی شده‌اند کارگروه حقوقی اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران تشکیل شده است.
دخانیان ادامه داد: در عرصه تجارت بین المللی برخی فروشندگان به دلیل بی اطلاعی تجار وغیرقابل استفاده بودن سیستم بانکی الزام آور تعهدات خود را انجام نمی‌دهند که موجب تحمیل خسارت به شرکتهای واردکننده می‌شود. در این زمینه اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام وطیور ایران با دریافت اطلاعات از اعضا و اخذ مشاوره از متخصصین نسبت به جمع آوری اطلاعات فروشندگان خوشنام و متعهد و فروشندگان بدسابقه اقدام نموده و بانک اطلاعات مربوطه را ایجاد می‌کند.
دخانیان تصریح کرد: در زمینه تجارت داخلی نیز واردکنندگان معمولاً با ترخیص کاران، انبارداران و شرکتهای باربری به لحاظ عدم اجرای مصوبات و رعایت نرخ‌های قانونی دچار مشکل می‌شوند که لازم است در این زمینه تمهیداتی اندیشیده شود.
عضو اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران گفت: همچنین اتحادیه ساز و کار لازم را برای اهلیت سنجی پیمانکاران مختلف (ترخیص کاران، انبارداران و …) را فراهم نموده تا اعضا بتوانند در قراردادهای خود ریسک کمتری را داشته باشند.
عضو کارگروه حقوقی اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران خاطرنشان کرد: این کارگروه تهیه نمونه قراردادهای حقوقی تعهدآور و ایجاد ارتباط با اتحادیه‌ها، اتاق‌های بازرگانی و اتاق‌های مشترک متناظر در کشورهای فروشنده به عنوان مرکز اتکای اعضا و طرف مشاوره و راهنمایی شرکتها را در دستور کار دارد.
وی یادآور شد: از دیگر اقداماتی که در راستای حمایت حقوقی از اعضا اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران صورت می‌گیرد این است که در جهت بالا بردن توان کارشناسی شرکتها کلاسهای آموزشی در خصوص مسائل بازرگانی بین الملل (تنظیم قراردادها، اینکوترمز و …) برگزار می‌شود.