چشمانداز بورس در لایحه ۱۴۰۰
ادامه از صفحه اول
شرایط و به دلیل قطعی بودن مصارف و احتمال ضعیف تحقق درآمدها، کسری بودجه وسیعی در لایحه تقدیمی بودجه پنهان شده است. تاثیر تورم ناشی از این کسری بودجه احتمالاً موجب رشد شاخصهای بورس شده و جایگاه مقاصد سرمایهپذیری موازی بازار سرمایه را تضعیف خواهد کرد.دولت در برنامه پیشنهادی خود مبلغ ۹۵ هزار میلیارد تومان را از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی پیشبینی کرده است. این عزم در نگاه نخست طبعاً موجب توسعه بازار سرمایه و ورود حجم عظیمی از نقدینگی به بورس خواهد شد. لیکن باید در نظر داشت که تحقق این هدف بیتردید وابسته به اصلاح نهادی و بازگشت اعتماد به سرمایهگذاران خواهد بود. اگر دولت نتواند تا پایان سال جاری بستر اعتمادبخشی به فعالان بازار را فراهم کند، امکان استقبال از این عرضهها بعید خواهد بود.دولت در برنامه دخل و خرج خود، مبلغ ۱۲۵ هزار میلیارد تومان را از محل فروش اوراق بدهی (ازجمله ۷۰ هزارمیلیارد سلف نفتی) دیده است. در این خصوص دو نکته را باید در نظر داشت؛ نخست اینکه کارنامه دولت در سال ۹۹ از این محل چندان قابل دفاع نبوده و استقبال چندانی از این اوراق نشده است. لذا در صورت تداوم روند فعلی احتمال تحقق فروش ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی اوراق محل تردید بوده و احتمالا دولت ناگزیر به هدایت بانکها برای خرید این اوراق شود. از سوی دیگر این اوراق با بازدهی ثابت خود، میتوانند بعنوان رقیب برای بازار سرمایه درنظر گرفته شده و بخشی از منابع بورسی را به سمت خود هدایت کند که البته با شرایط تورمی فعلی و دامنه نرخ این اوراق و نهایتاً نرخ حقیقی منفی آنها، بهنظر نمیرسد تا سال آینده نیز این اوراق بتوانند سهامداران و فعالان بازار سرمایه را وسوسه کنند.به هر صورت بهنظر میرسد لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به لوایح پیشین نقش تعیینکنندهتری بر بازار سرمایه داشته باشد و از همین رو باید روند اصلاحات لایحه در مجلس را پیگیری کرد.
* کارشناس اقتصاد