اما و اگرهای افزایش قیمت خوراک دام و افت و خیز لبنیات در گزارش «اقتصادسرآمد»
ترکش نهاده های دامی بر پیکر لبنیات
گروه صنعت، تولید و تجارت- در اغلب کشورها، سیاستگذاری هماهنگ در کل زنجیره ارزش لبنی براساس ظرفیت و توان خرید مصرف‌کننده نهایی تعیین می‌شود؛ درواقع، تعیین قیمت برمبنای عرضه و تقاضای اجزای شیر (پروتئین و چربی) در بورس‌های معتبری همچون شیکاگو و نیوزیلند انجام می‌شود و دولت‌های مختلف براساس استراتژی‌های تعیین شده در نظام سلامت خود، تلاش می‌کنند تا مواد لبنی با قیمت پایین در دسترس مردم قرار گیرد و شهروندان به مصرف محصولات مورد نظر خود هدایت شوند.بهره‌گیری ازساز و کارقیمت مصرف‌کننده برای نرخ‌گذاری محصولات لبنی، تعیین کننده قیمت در مراحل قبلی زنجیره است. در واقع سیاستگذاری در زنجیره لبنی و تعیین قیمت شیر بدون داشتن استاندارد و روش، منجر به عدم تعادل در زنجیره لبنی می‌شود، امری که همواره در کشورمان وجود داشته و درخواست‌های چندین ساله تولیدکنندگان برای حل مشکل عدم هماهنگی در زنجیره تامین و رفع تبعیض آن، راه به جایی نبرده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، متأسفانه در زنجیره تامین، سیاستگذاری واحد و یکسانی وجود نداشته و قوانین و مقررات با هم سازگاری ندارند به‌عنوان نمونه تولید علوفه، تولید شیر، جذب آن در کارخانجات و تولید محصول نهایی براساس قانون انتزاع، در محدوده برنامهریزی و نظارت وزارت جهاد کشاورزی و از مرحله خروج محصولات لبنی تا نگهداری در سردخانه و توزیع در فروشگاه‌ها و عرضه به مصرف‌کننده نهایی با قیمت مصوب در اختیار وزارت صمت است.
با نابسانی در بازار نهاده های دامی که ترکش آن به بازار مرغ خورد و عامل گرانی مرغ و تخم مرغ شد، باید گفت که این مساله به بازار لبنیات نیز برخورد کرده و سبب گرانی این محصولات شده است. بررسی‌های اجمالی نشان می‌دهد حدود ۹۰ درصد نهاده‌های دامی کشور از طریق واردات تأمین می‌شود و نیاز سالانه کشور حدود ۹ میلیون تن ذرت، 4.2 میلیون تن سویا و 5.5 میلیون تن جو است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده محصولات پروتئینی مانند گوشت، مرغ، شیر و تخم‌مرغ به قیمت نهاده‌های دامی مانند کنجاله و سویا وابسته است؛ در نتیجه فقدان نظارت درست بر واردات و توزیع به موقع آنها و اعمال نظر سلیقه‌ای و استفاده از رانت باعث ایجاد انحراف در روند تخصیص و توزیع نهاده‌های وارداتی شده و همین موضوع، سرمنشأ شکل‌گیری بازار سیاه و موجب هدر رفت ارز دولتی تخصیص یافته به آن است.باوجود افزایش قیمت ۱۰ قلم اصلی محصولات لبنی که شامل نرخ مصوب می‌شوند، این کالا‌ها باز هم افزایش قیمت داشته‌اند. با این حال عرضه محصولات با نرخ مصوب در بازار نیز کاهش یافته و محصولات مشابه با نرخ غیرمصوب جایگزین آن شده است.
لبنیات به عنوان یک محصول اساسی و ضروری در سلامت مردم و جامعه است و باید در سبد غذایی به طور کامل دیده شود. در حال حاضر نیز سرانه مصرف لبنیات در کشور کمتر از نصف میانگین جهانی است، آنطور که مسؤولان می‌گویند سرانه مصرف لبنیات در کشور ما 80 کیلوگرم است اما میانگین مصرف جهانی 160 کیلوگرم و این رقم در کشورهای اروپایی و آمریکا به 350 تا 500 کیلوگرم می‌رسد، اما واقعیت این است که سرانه مصرف در کشور ما حتی کمتر از این رقم است که برخی آن را تا 55 کیلوگرم هم گفته‌اند و این یعنی فاجعه است.
در چنین شرایطی که باید همه تلاش کنند تا سرانه مصرف و در حقیقت ضریب سلامت جامعه افزایش پیدا کند اما کارخانجات لبنی روز به روز قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. مصرف شیر و لبنیات ده‌ها فایده دارد که مهم‌ترین آنها جلوگیری از پوکی استخوان است که این روزها هزینه زیادی را بر جامعه تحمیل می‌کند.
این اولین باری نیست که صنایع لبنی قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. آنها سابقه طولانی در این کار دارند، حتی شده در طول سال 4-3 بار قیمت‌ها را افزایش داده‌اند و پس از آن ستاد تنظیم بازار را تحت فشار قرار داده و افزایش قیمت را به تصویب رسانده‌اند. کارخانه‌های لبنی توجیهاتی برای خودشان در باره افزایش قیمت دارند که البته بخشی از آنها درست است.
در این میان اختلاف متولیان بازار بر این گرانی می افزاد. سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی می گوید: هرسال ابتدای سال برای کالاهایی که شامل قیمت گذاری می شوند تصمیم گیری می شود اما برخی کارخانجات لبنی قیمت بعضی اقلام را به صورت خودسرانه افزایش می دهند.قیمت گذاری از ابتدای سال بهتر است با توجه به نرخ تورم و افزایش نرخ مزد کارگر، عوارض و غیره انجام شود. مرجع کارشناسی و مبارزه با گرانفروشی هم سازمان حمایت است. 12 قلم کالاهای لبنی شامل قیمت گذاری در سازمان حمایت می شوند و کالاهای لبنی غیر از این ها شامل قیمت گذاری نمی شوند.
اما موسوی معاون سازمان حمایت در این باره گفت: تعداد اقلام کالای لبنیات تنوع بالایی دارد و کارگروه تنظیم بازار 12 قلم محصولات لبنی شامل شیر، ماست و پنیر را شامل قیمت گذاری دانسته که باید فرایند قیمت گذاری را طی کرده باشد. تغییر قیمت غیرکارشناسی زمینه ورود سازمان حمایت را فراهم می کند. ملاک سازمان حمایت نیز گروه بندی جدید خواهد بود.
باکری دبیر انجمن صنایع لبنی هم گفت: وقتی ده سال است که گرانفروشی محصولات لبنی انجام می شود یعنی بخشی از کار ایراد دارد. با براورد اثربخشی افزایش قیمت در بخش خرد اقتصاد و بنگاه های تولید می توان افزایش قیمت را تعیین کرد و نرخ ها را تغییر داد.اما اکنون بعد از گذشت سه ماه از سال بنگاه های تولیدی آن بخش را که شامل قیمت گذاری نیست افزایش قیمت ها را اعمال می کنند تا از ضرر و زیان جلوگیری کنند.
به گزارش اقتصادسرآمد، متأسفانه در زنجیره تامین، سیاستگذاری واحد و یکسانی وجود نداشته و قوانین و مقررات با هم سازگاری ندارند به‌عنوان نمونه تولید علوفه، تولید شیر، جذب آن در کارخانجات و تولید محصول نهایی براساس قانون انتزاع، در محدوده برنامهریزی و نظارت وزارت جهاد کشاورزی و از مرحله خروج محصولات لبنی تا نگهداری در سردخانه و توزیع در فروشگاه‌ها و عرضه به مصرف‌کننده نهایی با قیمت مصوب در اختیار وزارت صمت است.
با نابسانی در بازار نهاده های دامی که ترکش آن به بازار مرغ خورد و عامل گرانی مرغ و تخم مرغ شد، باید گفت که این مساله به بازار لبنیات نیز برخورد کرده و سبب گرانی این محصولات شده است. بررسی‌های اجمالی نشان می‌دهد حدود ۹۰ درصد نهاده‌های دامی کشور از طریق واردات تأمین می‌شود و نیاز سالانه کشور حدود ۹ میلیون تن ذرت، 4.2 میلیون تن سویا و 5.5 میلیون تن جو است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده محصولات پروتئینی مانند گوشت، مرغ، شیر و تخم‌مرغ به قیمت نهاده‌های دامی مانند کنجاله و سویا وابسته است؛ در نتیجه فقدان نظارت درست بر واردات و توزیع به موقع آنها و اعمال نظر سلیقه‌ای و استفاده از رانت باعث ایجاد انحراف در روند تخصیص و توزیع نهاده‌های وارداتی شده و همین موضوع، سرمنشأ شکل‌گیری بازار سیاه و موجب هدر رفت ارز دولتی تخصیص یافته به آن است.باوجود افزایش قیمت ۱۰ قلم اصلی محصولات لبنی که شامل نرخ مصوب می‌شوند، این کالا‌ها باز هم افزایش قیمت داشته‌اند. با این حال عرضه محصولات با نرخ مصوب در بازار نیز کاهش یافته و محصولات مشابه با نرخ غیرمصوب جایگزین آن شده است.
لبنیات به عنوان یک محصول اساسی و ضروری در سلامت مردم و جامعه است و باید در سبد غذایی به طور کامل دیده شود. در حال حاضر نیز سرانه مصرف لبنیات در کشور کمتر از نصف میانگین جهانی است، آنطور که مسؤولان می‌گویند سرانه مصرف لبنیات در کشور ما 80 کیلوگرم است اما میانگین مصرف جهانی 160 کیلوگرم و این رقم در کشورهای اروپایی و آمریکا به 350 تا 500 کیلوگرم می‌رسد، اما واقعیت این است که سرانه مصرف در کشور ما حتی کمتر از این رقم است که برخی آن را تا 55 کیلوگرم هم گفته‌اند و این یعنی فاجعه است.
در چنین شرایطی که باید همه تلاش کنند تا سرانه مصرف و در حقیقت ضریب سلامت جامعه افزایش پیدا کند اما کارخانجات لبنی روز به روز قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. مصرف شیر و لبنیات ده‌ها فایده دارد که مهم‌ترین آنها جلوگیری از پوکی استخوان است که این روزها هزینه زیادی را بر جامعه تحمیل می‌کند.
این اولین باری نیست که صنایع لبنی قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. آنها سابقه طولانی در این کار دارند، حتی شده در طول سال 4-3 بار قیمت‌ها را افزایش داده‌اند و پس از آن ستاد تنظیم بازار را تحت فشار قرار داده و افزایش قیمت را به تصویب رسانده‌اند. کارخانه‌های لبنی توجیهاتی برای خودشان در باره افزایش قیمت دارند که البته بخشی از آنها درست است.
در این میان اختلاف متولیان بازار بر این گرانی می افزاد. سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی می گوید: هرسال ابتدای سال برای کالاهایی که شامل قیمت گذاری می شوند تصمیم گیری می شود اما برخی کارخانجات لبنی قیمت بعضی اقلام را به صورت خودسرانه افزایش می دهند.قیمت گذاری از ابتدای سال بهتر است با توجه به نرخ تورم و افزایش نرخ مزد کارگر، عوارض و غیره انجام شود. مرجع کارشناسی و مبارزه با گرانفروشی هم سازمان حمایت است. 12 قلم کالاهای لبنی شامل قیمت گذاری در سازمان حمایت می شوند و کالاهای لبنی غیر از این ها شامل قیمت گذاری نمی شوند.
اما موسوی معاون سازمان حمایت در این باره گفت: تعداد اقلام کالای لبنیات تنوع بالایی دارد و کارگروه تنظیم بازار 12 قلم محصولات لبنی شامل شیر، ماست و پنیر را شامل قیمت گذاری دانسته که باید فرایند قیمت گذاری را طی کرده باشد. تغییر قیمت غیرکارشناسی زمینه ورود سازمان حمایت را فراهم می کند. ملاک سازمان حمایت نیز گروه بندی جدید خواهد بود.
باکری دبیر انجمن صنایع لبنی هم گفت: وقتی ده سال است که گرانفروشی محصولات لبنی انجام می شود یعنی بخشی از کار ایراد دارد. با براورد اثربخشی افزایش قیمت در بخش خرد اقتصاد و بنگاه های تولید می توان افزایش قیمت را تعیین کرد و نرخ ها را تغییر داد.اما اکنون بعد از گذشت سه ماه از سال بنگاه های تولیدی آن بخش را که شامل قیمت گذاری نیست افزایش قیمت ها را اعمال می کنند تا از ضرر و زیان جلوگیری کنند.