پایان خوش قانون مالیات برخانههای خالی با مُهر تأیید شورای نگهبان
تلاش ۱۳۳ روزه مجلس برای اصلاح قانون مالیات بر خانه های خالی، بالاخره با تأیید شورای نگهبان با پایانی خوش همراه شد که می توان به بهبود بازار مسکن و اجاره در ماه های آتی امیدوار بود.۲۶ آذر، شورای نگهبان مصوبه اصلاح قانون مالیات بر خانههای خالی (ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم) را که ۱۵ مرداد ماه امسال در مجلس تصویب شده بود، پس از دو بار رفت و برگشت، تأیید و برای ابلاغ به دولت، به مجلس ارسال کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، این در حالی است که در قانون بودجه امسال (۹۹) و همچنین در لایحه بودجه سال آتی (۱۴۰۰) مالیات بر خانههای خالی ذکر شده است.
این ابزار و پایه مالیاتی مهم، میتواند در صورت اجرای صحیح، به بهبود بازار مسکن و افزایش عرضه واحدهای مسکونی خالی از سکنه و احتکار شده منجر و اجاره بها و همچنین قیمت مسکن را کنترل یا حتی کاهش دهد.
اگرچه کارشناسان اقتصادی معتقدند بازار مسکن باید چه در بخش تولید و ساخت و ساز و چه در بخش خرید و فروش، کاملاً در دست بخش خصوصی باقی بماند و دولتها دخالتی در این بازار نداشته باشند، اما بخش مهمی از کارشناسان هم معتقدند دولتها در سراسر دنیا بدون دخالت در حوزههای مذکور، با استفاده از دو بازوی نظارتی «مالیات بر عایدی سرمایه» و «مالیات بر خانههای خالی»، در بازار مسکن مداخله غیر مستقیم دارند.
به این صورت که دولتها با وضع و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، از سفته بازی، خرید و فروشهای مکرر، ورود دلالان، ساخت واحدهای مسکونی لوکس برای حفظ ارزش پول و… جلوگیری میکنند و با قانون مالیات بر خانههای خالی، از خالی ماندن واحدهای مسکونی با هدف افزایش قیمت آن، جلوگیری کرده و به این شکل در بازار مسکن مداخله غیر مستقیم دارند.
پس از آنکه در سال ۹۴، وزیر سابق راه و شهرسازی از بررسی و تصویب طرح مصوب کمیسیون اقتصادی مجلس دهم مبنی بر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه مسکن با نامه نگاری به رئیس مجلس وقت و بازگرداندن آن به کمیسیون اقتصادی جلوگیری کرد، بارها در خصوص بازگشت مجدد طرح مالیات بر عایدی سرمایه به صحن علنی مجلس و سپس لغو آن به بهانه تهیه این قانون به شکل لایحه در وزارت اقتصاد، تصمیم گیری شد، عملاً تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، به انزوا کشیده شده است.
ابزار دوم (قانون مالیات بر خانههای خالی) نیز در خرداد ۹۴ ذیل ماده مکرر ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم در اواخر مجلس نهم تصویب و در آذر ماه همان سال از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد؛ اما وزیر سابق راه و شهرسازی با این بهانه که اجرای این قانون، به دلایلی چون عدم امکان شناسایی این واحدها، زیر علامت سوال است، از راه اندازی سامانه املاک و اسکان به عنوان زیرساخت اطلاعاتی شناسایی خانههای خالی و محملی برای اجرای این قانون از سوی سازمان امور مالیاتی، شانه خالی کرد.
در ادبیات حقوقی، رفتار مذکور، به «ترک فعل» مقامات مسئول مشهور است که در قوانین، برای این نوع رفتارهای مدیریتی، مجازاتهایی در نظر گرفته شده است. گفته شده تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم، شکواییه ای به دستگاه قضائی بابت ترک فعل آخوندی تقدیم کرده اند.
از همین رو است که قانون قبلی مالیات بر خانههای خالی، نتوانسته به ابزاری مناسب برای مداخله دولت در تنظیم بخشی از بازار مسکن داشته باشد.
علاوه بر آنکه بخش مهمی از دارندگان بیش از یک واحد مسکونی که بر اساس قانون مذکور، مشمول مالیات میشوند، از بارگذاری اطلاعات خود در سامانه اسکان سر باز میزنند و عملاً مشمول فرار مالیاتی میشوند، بخشی از دستگاههای دارنده اطلاعات ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصاً سازمان ثبت اسناد و املاک نیز از ارائه اطلاعات ملکی خود به این سامانه خودداری میکنند.
عدم توفیق اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی در حالی است که در بسیاری از کشورها، دولتها با اجرای این قانون توانستهاند، بخش مهمی از واحدهای مسکونی خالی را روانه بازار کرده است؛ به عنوان مثال گفته میشود دولت محلی ونکوور روی خانههای خالی از سال ۲۰۱۷، مالیات ۱.۲۵ درصدی گذاشته و از آن زمان تا کنون، ۳۰ هزار خانه خالی وارد بازار شدهاند که ۱۱ هزار واحد آن، به بخش اجاره راه یافته اند؛ این تصمیم مقامات بزرگترین شهر کانادا، علاوه بر آنکه باعث پایین آمدن اجاره بها شده، ۱۹ درصد قراردادهای اجاره مسکن بلند مدت را هم افزایش داده است؛ ضمن اینکه قرار است شهرداری پایتخت سابق کانادا، تا تابستان ۲۰۲۱، این مالیات را تا ۳ درصد افزایش دهد./مهر
به گزارش اقتصادسرآمد، این در حالی است که در قانون بودجه امسال (۹۹) و همچنین در لایحه بودجه سال آتی (۱۴۰۰) مالیات بر خانههای خالی ذکر شده است.
این ابزار و پایه مالیاتی مهم، میتواند در صورت اجرای صحیح، به بهبود بازار مسکن و افزایش عرضه واحدهای مسکونی خالی از سکنه و احتکار شده منجر و اجاره بها و همچنین قیمت مسکن را کنترل یا حتی کاهش دهد.
اگرچه کارشناسان اقتصادی معتقدند بازار مسکن باید چه در بخش تولید و ساخت و ساز و چه در بخش خرید و فروش، کاملاً در دست بخش خصوصی باقی بماند و دولتها دخالتی در این بازار نداشته باشند، اما بخش مهمی از کارشناسان هم معتقدند دولتها در سراسر دنیا بدون دخالت در حوزههای مذکور، با استفاده از دو بازوی نظارتی «مالیات بر عایدی سرمایه» و «مالیات بر خانههای خالی»، در بازار مسکن مداخله غیر مستقیم دارند.
به این صورت که دولتها با وضع و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، از سفته بازی، خرید و فروشهای مکرر، ورود دلالان، ساخت واحدهای مسکونی لوکس برای حفظ ارزش پول و… جلوگیری میکنند و با قانون مالیات بر خانههای خالی، از خالی ماندن واحدهای مسکونی با هدف افزایش قیمت آن، جلوگیری کرده و به این شکل در بازار مسکن مداخله غیر مستقیم دارند.
پس از آنکه در سال ۹۴، وزیر سابق راه و شهرسازی از بررسی و تصویب طرح مصوب کمیسیون اقتصادی مجلس دهم مبنی بر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه مسکن با نامه نگاری به رئیس مجلس وقت و بازگرداندن آن به کمیسیون اقتصادی جلوگیری کرد، بارها در خصوص بازگشت مجدد طرح مالیات بر عایدی سرمایه به صحن علنی مجلس و سپس لغو آن به بهانه تهیه این قانون به شکل لایحه در وزارت اقتصاد، تصمیم گیری شد، عملاً تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، به انزوا کشیده شده است.
ابزار دوم (قانون مالیات بر خانههای خالی) نیز در خرداد ۹۴ ذیل ماده مکرر ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم در اواخر مجلس نهم تصویب و در آذر ماه همان سال از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد؛ اما وزیر سابق راه و شهرسازی با این بهانه که اجرای این قانون، به دلایلی چون عدم امکان شناسایی این واحدها، زیر علامت سوال است، از راه اندازی سامانه املاک و اسکان به عنوان زیرساخت اطلاعاتی شناسایی خانههای خالی و محملی برای اجرای این قانون از سوی سازمان امور مالیاتی، شانه خالی کرد.
در ادبیات حقوقی، رفتار مذکور، به «ترک فعل» مقامات مسئول مشهور است که در قوانین، برای این نوع رفتارهای مدیریتی، مجازاتهایی در نظر گرفته شده است. گفته شده تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم، شکواییه ای به دستگاه قضائی بابت ترک فعل آخوندی تقدیم کرده اند.
از همین رو است که قانون قبلی مالیات بر خانههای خالی، نتوانسته به ابزاری مناسب برای مداخله دولت در تنظیم بخشی از بازار مسکن داشته باشد.
علاوه بر آنکه بخش مهمی از دارندگان بیش از یک واحد مسکونی که بر اساس قانون مذکور، مشمول مالیات میشوند، از بارگذاری اطلاعات خود در سامانه اسکان سر باز میزنند و عملاً مشمول فرار مالیاتی میشوند، بخشی از دستگاههای دارنده اطلاعات ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصاً سازمان ثبت اسناد و املاک نیز از ارائه اطلاعات ملکی خود به این سامانه خودداری میکنند.
عدم توفیق اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی در حالی است که در بسیاری از کشورها، دولتها با اجرای این قانون توانستهاند، بخش مهمی از واحدهای مسکونی خالی را روانه بازار کرده است؛ به عنوان مثال گفته میشود دولت محلی ونکوور روی خانههای خالی از سال ۲۰۱۷، مالیات ۱.۲۵ درصدی گذاشته و از آن زمان تا کنون، ۳۰ هزار خانه خالی وارد بازار شدهاند که ۱۱ هزار واحد آن، به بخش اجاره راه یافته اند؛ این تصمیم مقامات بزرگترین شهر کانادا، علاوه بر آنکه باعث پایین آمدن اجاره بها شده، ۱۹ درصد قراردادهای اجاره مسکن بلند مدت را هم افزایش داده است؛ ضمن اینکه قرار است شهرداری پایتخت سابق کانادا، تا تابستان ۲۰۲۱، این مالیات را تا ۳ درصد افزایش دهد./مهر