کند و کاو «اقتصادسرآمد»از امید دولتی ها به بورس، به جای درآمدهای نفتی و بانکی
کریدور سوم تامین بودجه
گروه بانک، بیمه و بازارسرمایه- به نظر میرسد در شرایط این روزهای کشور که تحریمهای یک جانبه سد راه درامدزایی دولت از طریق بازار پول و بازار نفت شده است، دولت به بازار سرمایه، به عنوان راه سوم برای تامین مالی اقتصاد چشم دوخته است. راهی که خود اما و اگرهای زیادی دارد و اگر قدمهای دولت در این بازار حساب شده برداشته نشود، ممکن است به بن بست برسد.حدود دو سالی است که دروازههای بازار جهانی نفت به دلیل تحریمهای یکجانبه، به روی طلای سیاه ایران بسته شده است ، بنابراین امکان صادرات نفت برای ایران وجود ندارد. موضوعی که در کنار تحریمهای بانکی و باقی ماندن ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت تا این دو راه تامین مالی برای دولت با چالش همراه شود.در این شرایط دولت به فکر راه سومی افتاد و حدود یک سالی می شود که نام بازار سرمایه یا همان بورس به سرفصل مهم ترین گفته های مسئولان تبدیل شده است و به نظر میرسد این نام همچنان قرار است از سوی مسئولان پر آوازه باشد.
به گزارش اقتصادسرآمد، در این راستا، فرهاد دژپسند-وزیر امور اقتصادی و دارایی- در آخرین اظهار نظر خود اعلام کرده است که "ضروری است در کنار کریدور بودجه دولت و بانک، کریدور سوم جهت تأمین مالی اقتصاد توسعه یابد و بازار سرمایه می تواند جایگاه مهمی در این ارتباط کسب کند. در نظر داشته باشید که هم ظرفیت نظام بانکی برای تأمین مالی محدود است و هم اصولاً باید کارکرد فعلی آن تغییر کند. برای مثال تأمین مالی سرمایه ثابت نباید از طریق بازار پول صورت گیرد بلکه باید از بازار سرمایه باشد. "
وی همچنین در بخش دیگر سخنان خود تاکید کرده است که "به این نکته توجه کنیم که ما برای تحقق جهش تولید و داشتن رشد مطلوب در سال جاری حداقل باید هزار هزار میلیارد تومان تأمین مالی در اقتصاد کشور داشته باشیم. در این زمینه باید نظام تأمین مالی در کشور به صورت کارا عمل کند و تامین مالی کسب و کارها را تسهیل کند. اگر به اعداد و ارقام نگاهی بیاندازیم سهم بازار سرمایه در سال های گذشته از تشکیل سرمایه از پنج تا ۲۰ درصد متغیر بوده است و ما تلاش داریم، تا این سهم افزایش پیدا کند. این امر تحقق پیدا نخواهد کرد مگر با تقویت جایگاه بازار اولیه. قابل کتمان نیست که هدایت نقدینگی به سوی بازار اولیه می تواند نقش قابل توجه ای در اشتغال و تولید داشته باشد. "
این درحالی بود که به نظر می رسد به ظرفیت و گنجایش بازار سرمایه توجه نشد و اگر به طور مثال طی سالهای گذشته تنها ۳۰ درصد ظرفیت بورس مورد استفاده قرار گرفته بود، دولت طی فقط چند ماه، نه تنها از ۷۰ درصد باقی مانده بهره برد، بلکه بیش از ظرفیت این بازار از آن انتظار داشت و میزان بهره بری خود را به ۱۵۰ درصد نیز رساند! درواقع دولت سعی کرد نقدینگی موجود در جامعه را به سمت بازار سرمایه هدایت کند، اقدامی که فی نفسه آسیب رسان نیست اما مستلزم آن است که در طرف مقابل عرضه را نیز تقویت کند و به بازار عمق ببخشد. این عمق بخشی باید از طریق عرضه اولیه و همچنین بازار اولیه صورت می گرفت. از سوی دیگر، بسیاری از شرکت ها از زیر افزایش سرمایه، شانه خالی کردند.
باید به این نکته توجه داشت که بورس دماسنج اقتصاد یک کشور محسوب می شود. اگر اقتصاد کشوری سالم باشد، بورس آن کشور هم سالم خواهد ماند زیرا بورس جزئی از اقتصاد همان کشور است. از سوی دیگر بازار سرمایه هم ظرفیتی دارد و نمی توان بخش دیگر تامین مالی را کنار گذاشت و فقط به بورس تکیه کرد. بازار سرمایه تنها می تواند کمک حال دیگر بازارها باشد و قاعدتا نمی تواند ارز کشور را به میزان نفت و بازار پولی تامین کند.
این انتظار می رود که اگر دولت بازار سرمایه را به عنوان کریدور سوم تامین مالی اقتصاد برگزیده است، باید به این بازار از طریق بازار اولیه عمق بخشد تا اتفاقی که در مردادماه سال جاری رخ داد، تکرار نشود.
درعین حال، مجتبی رضاخواه، نماینده تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگوی اخیر خود با دنیای اقتصاد درخصوص وضعیت بودجه میگوید: دولت قصد دارد بخش قابل توجهی از درآمد خود را از طریق فروش اوراق سلف نفتی تامین کند. درباره تامین بخشی از بودجه سال آینده از طریق اوراق نفتی خبرهایی بهصورت غیررسمی منتشر شده که بر اساس آنچه ما اطلاع داریم قرار است مبلغ قابل توجهی از درآمدهای دولت در سال آینده از طریق فروش اوراق سلف نفتی تامین شود.
این نماینده مجلس رقمی را که دولت میخواهد از طریق فروش این اوراق برای خود تامین مالی کند، رقم بسیار بالایی میداند و تاکید میکند: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با این کار مخالف است.
رضاخواه میگوید: طی صحبتی که من با چند نفر از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه داشتم همگی با این پیشنهاد دولت در لایحه بودجه مخالف بودند و به نظر میرسد اگر دولت بخواهد چنین کاری کند و این پیشنهاد را در لایحه گنجانده باشد، ما کلیات بودجه را در کمیسیون تلفیق رد خواهیم کرد و در اولین فرصت ممکن تلاش میکنیم کلیات بودجه رد شود و به دولت بازگردد، چراکه این نحوه تامین درآمد بسیار مضر است.