روش وزارت راه برای نوسازی ناوگان جاده‌ای مناسب نیست
اگر قرار باشد نوسازی بهنیه‌ای اتفاق افتد باید اجازه داد شرکت‌های تولید کننده، از محل مابه التفاوت نرخ سوخت برای واردات استفاده کنند.پس از آنکه وزیر راه و شهرسازی طی نامه‌ای به رئیس جمهور، درخواست کرد تا با ترخیص کامیون‌های وارداتی دست دوم اروپایی، کره‌ای و ژاپنی با عمر کمتر از سه سال که در انبار گمرکات کشور دپو شده‌اند، موافقت کند، رئیس جمهور با این درخواست موافقت کرد و به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا ترخیص آنها در دستور کار قرار گیرد.وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با ترخیص کامیون‌های دست دوم وارداتی که در سامانه جامع تجارت، ثبت سفارش شده بودند، موافقت کرد و قرار شد با همراهی گمرک و سازمان راهداری به ازای هر یک دستگاه کامیون فرسوده که گواهی اسقاط دریافت کرده باشد، یک دستگاه کامیون دست دوم زیر ۳ سال ساخت از انبار گمرکات ترخیص شود.اجرای این دستورالعمل در راستای نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای انجام شد در حالی که نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق ایران در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران اعلام کرد: چنین روشی نمی تواند وزارت راه و شهرسازی را در رسیدن به هدف اصلی کمک کند.دستورالعملی با این محتوا که کامیون های کشور باید نوسازی شوند به همت این کمیسیون در دوره قبل هیات نمایندگان اتاق ایران تهیه شد و در اختیار وزارت راه قرار گرفت.در مرحله اول نظر بر این بود که نوسازی ناوگان حمل و نقل بین المللی کشور را دنبال کنیم، چون دیگر کامیون های زیر یورو 4 در سطح دنیا قابلیت تردد ندارند و باید استاندارد یورو 5 و یورو 6 داشته باشند.در نهایت دستورالعملی که کمیسیون پیشنهاد داده بود، تغییر کرد و نوسازی ناوگان داخلی مدنظر قرار گرفت. حال با توجه به این که دولت روش ورود کامیون‌های دست دوم (زیر ۳ سال ساخت) را اجرایی کرده باید اذعان داشت که نوسازی به این سبک نتیجه دلخواه را در پی ندارد. به دلیل مشکلات اقتصادی سه سال اخیر، تعداد کامیون هایی که در داخل فعال هستند بهرغم سن بالا نسبت به باری وجود دارد، بیشتر است. بنابراین توازن این بخش به هم ریخته است. ضمن اینکه واردات 2 هزار دستگاه کامیون به شیوه ای که وزارت راه و شهرسازی در پیش گرفته منجر به نوسازی ناوگان داخلی نخواهد شد.همراهی این دو وزارت خانه و ارائه مجوز به شرکت های تولید کننده برای واردات کامیون های به روز و استفاده از نرخ مابه التفاوت سوخت که در صندوق توسعه حمل و نقل، جمع آوری می شود، راهی است که به نوسازی ناوگان منتهی می شود.* نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق ایران