رای منفی به کلیات بودجه بحران را تشدید میکند
ادامه از صفحه اول
بر اساس گزارشها و اظهارات مقامات رسمی در طی سه دهه گذشته از دل سیاستهای اقتصادی نادرست بر محور بسته سیاستهای تعدیل ساختاری در اقتصاد ما، با بیسابقهترین سطوح ناکارآمدی، اتلاف منابع و فساد روبرو بودهایم. به نظر میرسد اگر نمایندگان مجلس بخواهند در این مسیر به معنای دقیق و ملی کلمه اصلاحی پدیدار کنند؛ راه حل این مسئله رای منفی دادن به کلیات بودجه به تنهایی نیست بلکه اگر نمایندگان مجلس بخواهند نسبت به بحران انبوه عدم شفافیتها بیاعتنا باشند و عملا در دام عدم شفافیت حرکت کرده باشند و بسترهای لازم برای اصلاح سیاستها و استراتژیها در دستور کار قرار نگرفته باشد و بدون جایگزین نهادی مناسب تر، کشور را حداقل تا شش ماه اول 1400بلاتکلیف نگاه میدارند و بسترها را برای شدت بخشی به بیبرنامگی و فسادهای ناشی از آن فراهم تر میکنند.
احتمال تلاطم شدید در بازار سهام، فرو افتادن بیشتر دولت در باتلاق بدهی و بیثباتی نرخ ارز جدی است که از دل آن آمیزهای از بحران شدت یافته آینده فروشی، ناکارآمدی و فساد پیش بینی میشود. اگر بخواهیم مبانی این ماجرا را به خوبی توضیح دهیم تا نمایندگان مجلس به صرف احساسات گام بر ندارند؛ میگوییم برگردید و به بسترهای تاریخی اسیر شدن کشور و دولت به معنای حکومت در آینده فروشی نگاه کنید. در سال ۱۳۶۹ که ماجرای شوک نرخ ارز به عنوان راه نجات برای اقتصاد ما مطرح شد ظاهر قضیه حکایت از این داشت که دولت به معنای حکومت از افزایش نرخ ارز سود میبرد و در معرض مازادهای باورنکردنی درآمدی و بودجهای قرار خواهد گرفت. این تصور خام و مبتدی از طرز اداره چرتکهای اقتصاد که بالغ بر سی سال از تجربه آن میگذرد حتی در مقالات مسئولان وقت سازمان برنامه که به صورت کتابی در سال 1376 توسط موسسه نیاوران انتشار یافته نیز انعکاس دارد و به گونهای کیفیت و ماهیت ادعاهای آنها درباره صلاحیتهای علمی خود را به خوبی نشان میدهد.
این اقدام بر اساس ذهنیت ساده انگارانه و فاقد بنیه علمی که اگر دولت ارز و ریال در اختیار داشته باشد هر کاری میتواند انجام دهد، صورت گرفت اما از سال ۱۳۷۱ یعنی سومین سالی که آثار این سیاست بر روی هزینههای دولت منعکس شد تمام شعارها و وعدهها و انتظارات مسئولان از آن اقدام نابخردانه را فرو ریخت و در نطق بودجه رئیس محترم وقت دولت به صراحت اظهار شد که به عنوان یک اقدام تاریخی مجبور به تغییر تعریف کسری بودجه شدند یعنی شدت بحران مالی برای دولت در اثر این اقدام نادرست کار را به جایی رساند که گفتند از این به بعد کسریها و بدهیهای مالی که از کانال شرکتهای دولتی ایجاد میشود را کسری بودجه نمیدانیم و تنها معطوف به بودجه عمومی کشور است.
برای آنکه ابعاد آثار مخرب و مشکوک شوک درمانی در نرخ ارز به ویژه بر شکنندگی مالی دولت آشکار شود به سهم خود در کتاب اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری روی این مسئله تمرکز کرده و با استناد به گزارشهای سازمان برنامه و بودجه نشان دادم که در دوره سالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۵ که بیسابقهترین شوکها را بر نرخ ارز وارد کردند، در دوره ۸ ساله ۶۸ تا ۷۵ تاثیر این سیاست آن شد که بدهی دولت از کانال بودجه عمومی در عرض ۸ سال ۸ برابر شده بود اما نکته کلیدی و بسیار مهم از منظر اقتصاد سیاسی که باید مورد توجه نمایندگان باشد در همان دوره مذکور بدهی شرکتهای دولتی در عرضه ۸ سال ۲۳ برابر شد. این به معنای آن است که وقتی به بحران برخورد کردند، شرکتهای دولتی به عنوان حیات خلوت دولت تبدیل شد که بخش اعظم کارهای مالی که توجیه اقتصادی ندارد، ریخت و پاشهای بیمورد از آن کانال انجام دادند و طبیعی است به واسطه آثار تورمی مخرب این سیاست کل بدنه حکومت نیز نسبت به فساد به شدت آسیب پذیر شد و متاسفانه این روند مشکوک تا امروز نیز ادامه دارد.
سکوت نمایندگان مجلس در مورد این گزارش هنوز یک ظلم نابخشودنی محسوب میشود. در واقع بودجه شرکت های دولتی بهعنوان حیاط خلوت و کانون اصلی خاصه خرجی ها، صنعت زدایی و وابستهتر کردن کشور به واردات به مثابه پیامداجتناب ناپذیر تضعیف بنیه تولیدی کشور تلقی میشود که در مجلس قبلی تغییری در در آیین نامه داخلی مجلس صورت گرفت و بر اساس آن دولت موظف شد که لایحه بودجه شرکتهای دولتی را قبل از لایحه بودجه عمومی تقدیم مجلس کند. متاسفانه گزارش ارزنده دیوان محاسبات هنوز در صحن علنی منتشر نشده و این یک اقدام مشکوک و تلاش فسادزا تلقی میشود. باید امیدوار بود آن دسته از نمایندگان مجلس که سهمی در بده بستانهای متعارف در اقتصاد سیاسی پنهانکارانه ندارند از هیئت رئیسه مجلس بخواهند که هر چه سریعتر آن گزارش را قرائت کند. اگر چنین چیزی اتفاق نیفتد به معنای آن است که به نام مجلس انقلابی عملا رای برای تشدید عدم شفافیتها و تمهید ناکارآمدی و فسادها داده اند.در این زمینه کافیست نمایندگان محترم مجلس گزارش سال گذشته دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس را مرور کنند تا دقیقا متوجه شوند که اصرار بر پنهان کاری و عدم شفافیت در این زمینه از سوی مجلس چه معناها و چه حکمتهایی میتواند داشته باشد.
* استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
بر اساس گزارشها و اظهارات مقامات رسمی در طی سه دهه گذشته از دل سیاستهای اقتصادی نادرست بر محور بسته سیاستهای تعدیل ساختاری در اقتصاد ما، با بیسابقهترین سطوح ناکارآمدی، اتلاف منابع و فساد روبرو بودهایم. به نظر میرسد اگر نمایندگان مجلس بخواهند در این مسیر به معنای دقیق و ملی کلمه اصلاحی پدیدار کنند؛ راه حل این مسئله رای منفی دادن به کلیات بودجه به تنهایی نیست بلکه اگر نمایندگان مجلس بخواهند نسبت به بحران انبوه عدم شفافیتها بیاعتنا باشند و عملا در دام عدم شفافیت حرکت کرده باشند و بسترهای لازم برای اصلاح سیاستها و استراتژیها در دستور کار قرار نگرفته باشد و بدون جایگزین نهادی مناسب تر، کشور را حداقل تا شش ماه اول 1400بلاتکلیف نگاه میدارند و بسترها را برای شدت بخشی به بیبرنامگی و فسادهای ناشی از آن فراهم تر میکنند.
احتمال تلاطم شدید در بازار سهام، فرو افتادن بیشتر دولت در باتلاق بدهی و بیثباتی نرخ ارز جدی است که از دل آن آمیزهای از بحران شدت یافته آینده فروشی، ناکارآمدی و فساد پیش بینی میشود. اگر بخواهیم مبانی این ماجرا را به خوبی توضیح دهیم تا نمایندگان مجلس به صرف احساسات گام بر ندارند؛ میگوییم برگردید و به بسترهای تاریخی اسیر شدن کشور و دولت به معنای حکومت در آینده فروشی نگاه کنید. در سال ۱۳۶۹ که ماجرای شوک نرخ ارز به عنوان راه نجات برای اقتصاد ما مطرح شد ظاهر قضیه حکایت از این داشت که دولت به معنای حکومت از افزایش نرخ ارز سود میبرد و در معرض مازادهای باورنکردنی درآمدی و بودجهای قرار خواهد گرفت. این تصور خام و مبتدی از طرز اداره چرتکهای اقتصاد که بالغ بر سی سال از تجربه آن میگذرد حتی در مقالات مسئولان وقت سازمان برنامه که به صورت کتابی در سال 1376 توسط موسسه نیاوران انتشار یافته نیز انعکاس دارد و به گونهای کیفیت و ماهیت ادعاهای آنها درباره صلاحیتهای علمی خود را به خوبی نشان میدهد.
این اقدام بر اساس ذهنیت ساده انگارانه و فاقد بنیه علمی که اگر دولت ارز و ریال در اختیار داشته باشد هر کاری میتواند انجام دهد، صورت گرفت اما از سال ۱۳۷۱ یعنی سومین سالی که آثار این سیاست بر روی هزینههای دولت منعکس شد تمام شعارها و وعدهها و انتظارات مسئولان از آن اقدام نابخردانه را فرو ریخت و در نطق بودجه رئیس محترم وقت دولت به صراحت اظهار شد که به عنوان یک اقدام تاریخی مجبور به تغییر تعریف کسری بودجه شدند یعنی شدت بحران مالی برای دولت در اثر این اقدام نادرست کار را به جایی رساند که گفتند از این به بعد کسریها و بدهیهای مالی که از کانال شرکتهای دولتی ایجاد میشود را کسری بودجه نمیدانیم و تنها معطوف به بودجه عمومی کشور است.
برای آنکه ابعاد آثار مخرب و مشکوک شوک درمانی در نرخ ارز به ویژه بر شکنندگی مالی دولت آشکار شود به سهم خود در کتاب اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری روی این مسئله تمرکز کرده و با استناد به گزارشهای سازمان برنامه و بودجه نشان دادم که در دوره سالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۵ که بیسابقهترین شوکها را بر نرخ ارز وارد کردند، در دوره ۸ ساله ۶۸ تا ۷۵ تاثیر این سیاست آن شد که بدهی دولت از کانال بودجه عمومی در عرض ۸ سال ۸ برابر شده بود اما نکته کلیدی و بسیار مهم از منظر اقتصاد سیاسی که باید مورد توجه نمایندگان باشد در همان دوره مذکور بدهی شرکتهای دولتی در عرضه ۸ سال ۲۳ برابر شد. این به معنای آن است که وقتی به بحران برخورد کردند، شرکتهای دولتی به عنوان حیات خلوت دولت تبدیل شد که بخش اعظم کارهای مالی که توجیه اقتصادی ندارد، ریخت و پاشهای بیمورد از آن کانال انجام دادند و طبیعی است به واسطه آثار تورمی مخرب این سیاست کل بدنه حکومت نیز نسبت به فساد به شدت آسیب پذیر شد و متاسفانه این روند مشکوک تا امروز نیز ادامه دارد.
سکوت نمایندگان مجلس در مورد این گزارش هنوز یک ظلم نابخشودنی محسوب میشود. در واقع بودجه شرکت های دولتی بهعنوان حیاط خلوت و کانون اصلی خاصه خرجی ها، صنعت زدایی و وابستهتر کردن کشور به واردات به مثابه پیامداجتناب ناپذیر تضعیف بنیه تولیدی کشور تلقی میشود که در مجلس قبلی تغییری در در آیین نامه داخلی مجلس صورت گرفت و بر اساس آن دولت موظف شد که لایحه بودجه شرکتهای دولتی را قبل از لایحه بودجه عمومی تقدیم مجلس کند. متاسفانه گزارش ارزنده دیوان محاسبات هنوز در صحن علنی منتشر نشده و این یک اقدام مشکوک و تلاش فسادزا تلقی میشود. باید امیدوار بود آن دسته از نمایندگان مجلس که سهمی در بده بستانهای متعارف در اقتصاد سیاسی پنهانکارانه ندارند از هیئت رئیسه مجلس بخواهند که هر چه سریعتر آن گزارش را قرائت کند. اگر چنین چیزی اتفاق نیفتد به معنای آن است که به نام مجلس انقلابی عملا رای برای تشدید عدم شفافیتها و تمهید ناکارآمدی و فسادها داده اند.در این زمینه کافیست نمایندگان محترم مجلس گزارش سال گذشته دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس را مرور کنند تا دقیقا متوجه شوند که اصرار بر پنهان کاری و عدم شفافیت در این زمینه از سوی مجلس چه معناها و چه حکمتهایی میتواند داشته باشد.
* استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی