printlogo


بررسی «اقتصادسرآمد» از چند شغله ها و کاهش بهروری کار در ایران
بیشتر کار می کنند پول کمتری درمی آورند

گروه جامعه- وقتی درباره کار، شغل و دستمزد در ایران سخن می گوییم غالبا حقوق بگیران از اینکه زیاد کار می کند اما دریافتی ‏کمی دارند گلایه دارند. از این جهت درصدد داشتن شغل دوم و سوم هستند که در این شرایط سبب کاهش راندمان کار و کاهش بهر ‏وری شغلی می شود. در واقع برای جبران کمبود میزان دستمزد به شغل های متعدد روی می آورند که این روند همه جوانب ‏زندگی به خصوص زندگی شغلی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد.‏
‏ به گزارش اقتصادسرآمد، بر خلاف آنچه که شاید به نظر می رسد، کارگران در کشور‌های ثروتمند، کمتر از کارگران در ‏کشور‌های فقیر کار می‌کنند. به عبارت ساده تر، ساعات کاری یک کارگر در کشور‌های ثروتمند، از ساعات کاری همتای او در ‏کشور‌های فقیر در طول یک بازه زمانی مشخص، کمتر است.این نکته هم حائز اهمیت است که منظور از «کارگر»، کسی است ‏که نیروی کار خود را در ازای دستمزد به «کارفرما» می‌فروشد. بر این اساس، یک برنامه نویس به همان اندازه یک کارگر ‏کارخانه خودروسازی، در این تعریف می‌گنجد.‏
بهره وری شغلی در ایران، بر اساس گزارش‌های مشابه، در میان پایین‌ترین‌ها در منطقه است. اما این اتفاق چرا رخ می‌دهد؟اقتصاد ‏ایران، اقتصادی به شدت بی ثبات است که تاثیر سیاست بر آن، تقریباً همواره منفی بوده است. نوسان بسیار زیاد نرخ ارز، ‏تغییرات ناگهانی قوانین، نبود امنیت سرمایه گذاری و از همه مهم تر، از بین رفتن «سرمایه اجتماعی» (مثلاً در قالب کاهش ‏اعتماد مردمی به کلیت حکمرانی)، همه و همه می‌توانند عواملی باشند که بازدهی شغلی در ایران را تحت الشعاع قرار می‌دهند.‏
با این همه، شاید بتوان در کنار این عللِ کلی که همواره هم تکرار شده اند، عللی را هم برشمرد که تا اندازه‌ای «فنی تر» هستند و ‏می‌توان امیدوار بود گوشی شنوا پیدا شود که دیر یا زود برای از میان برداشتن این موانع، آستینی بالا بزند.به نظر می‌رسد یکی از ‏مهم‌ترین دلایل برای اینکه چرا بهره وری شغلی در ایران پایین است.‏
چرا شهروندان برخی کشورها، کمتر کار می‌کنند و بیشتر پول در می‌آورند، حال آنکه شهروندان کشور‌های دیگر، مجبورند بیشتر ‏کار کنند، اما در زندگی پیشرفت نمی‌کنند؟ کلید اصلی برای پاسخ به این پرسش، در «بهره وری» شغلی نهفته است.‏
‏«بهره وری» در اقتصاد و البته بسیاری حوزه‌های دیگر، به طور کلی به صورت نسبت میان «خروجی» به «ورودی» محاسبه ‏می‌شود. به عبارت ساده تر، اینکه چقدر باید «خرج» شود تا مقدار مشخصی «دخل» ایجاد شود. مثلاً، اگر بخواهید یک رستوران ‏راه اندازی کنید که ماهانه صد میلیون تومان درآمد داشته باشد، شاید مجبور باشید مثلاً ۲ میلیارد تومان سرمایه گذاری کنید.‏
در این شرایط و با توجه به آنچه در بالا گفته شد برخی از شاخص های توسعه یافتگی از جمله مساله شکاف طبقاتی و شاخص ‏فلاکت در ایران در شرایط خوبی نیستند.‏
مدتی قبل، مرکز آمار ایران، چند ماه پیش در گزارشی که از وضع اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۸، اعلام‌کرده شاخص فلاکت ‏در ‏اقتصاد ایران ظرف سه‌سال ۲۶درصد رشد داشته و از ۱۹.۳درصد در سال ۱۳۹۵ به ۴۵.۴ در سال ۱۳۹۸ رسیده است. ‏شاخص ‏فلاکت در ایران در سال ۹۵، ۱۹.۳درصد بوده؛ در سال ۹۶ به ۲۰.۳درصد و در سال ۹۷، به ۳۸.۹ رسیده است. بنابر ‏این ‏گزارش، در سال ۱۳۹۸، شاخص فلاکت در ایران، در فصل‌های مختلف، فرازونشیب داشته؛ یعنی در بهار پارسال به ۴۸.۴؛ ‏در ‏تابستان به ۵۳.۱؛ در پاییز به ۵۰.۶ و در زمستان به ۴۵.۴درصد رسیده است. شاخص فلاکت که از جمع نرخ‌های بیکاری و ‏تورم ‏به‌دست می‌آید، وضعیت اقتصادی و اجتماعی یک جامعه را نشان می‌دهد.‏
در خصوص شکاف طبقاتی، کمال اطهاری، کارشناس  اقتصاد در خصوص افزایش شکاف طبقانی می گوید:در کشور‌های دارای ‏الگوی رفاه توسعه‌بخشی، در قدم اول از رشد بالای اقتصادی و درآمد بهره‌مند شدند و پس از مدتی، دولت رفاه فراگیر را سامان ‏دادند. در ژاپن تامین اجتماعی خاص خودش را داشت که تا دهه نود در همه کارگاه‌های بزرگ، کارگر‌ها استخدام مادام‌العمر بودند و ‏به‌این‌ترتیب یک تضمین بالایی برای درآمد وجود داشت. در کشور‌های اروپایی هم ایتالیا و یونان و همچنین آمریکای لاتین از این ‏منظر دچار بحران شدیدی هستند. از تامین اجتماعی و رفاه ملغمه درست کرده بودند و الگویشان کامل نبود. به همین خاطر موفق ‏نشدند. در کشور‌هایی مثل ایران هم یک ملغمه‌ای بوده است.‏
این پژوهشگر توسعه بیان کرد: ایران از نمونه‌های بسیار بد در این زمینه است. با اینکه درآمد سرشار نفت هم داشته است. در ‏ایران الگو‌هایی که پیش از انقلاب بود؛ به هم ریخته شد. چون بحث‌های تفکر توسعه‌ای در حوزه سیاسی حاکم نبود مثلا گفتند ‏کارگران کرایه ندهند، بعد قوانین را دست‌کاری کردند و این را به یارانه‌های نقدی تقلیل دادند. اصلاً سیاست اجتماعی تدوین نشد. ‏در برنامه چهارم کوشیده شد این سیاست اجتماعی تدوین شود که آن هم توسط دولت احمدی‌نژاد کنار گذاشته شد.