آیا زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فرا رسیده است
هرچند تک نرخی شدن ارز و خلاص شدن از مشکلات ارز چندنرخی خواسته هم مدیران و هم فعالان اقتصادی است، اما در شرایط کنونی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و صحبت کردن از ارز ۱۷۵۰۰ تومانی چیزی جز ریختن آب به آسیاب کسانی نیست که از حباب موجود در بازارهای خودرو، طلا، مسکن و ارز سود میبرند.به گزارش اقتصادسرآمد، موضوع تصویب نرخ تسعیر ۱۷۵۰۰ تومانی در کمیسیون تلفیق مجلس نوید چالشی دیگر در اقتصاد کشور را میدهد که در صورت تصویب در صحن مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان دور تازهای از فشار تورم و گرانی بر اقشار مختلف جامعه و از جمله دهکهای پایین درآمدی را در پیخواهد داشت. در این بین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط مجلس نیز باعث نگرانی نسبت به افزایش فشار اقتصادی به اقشار آسیبپذیر شده است.استدلال مجلسیها این است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به جنگ رانت خواران خواهند رفت. در این مورد «رحیم زارع»، سخنگوی کمیسیون تلفیق در نشست روز دوشنبه خود با تاکید بر اینکه اعضای کمیسیون، نرخ ارزی را در جلسات مصوب نکردند، گفت: کمیسیون با توجه به پیشنهادهایی که خود دولت برای درآمدها به ویژه در حوزه منابع برای تعیین نرخ ارز در نظر گرفته بود، قیمت ارز را تعیین کرد. به عبارتی کمیسیون تنها کاری که انجام داد ارز رانتی ۴۲۰۰ و سایر ارزهایی که تفاوت قیمتی با بازار داشت را برای کوتاه کردن دست رانت خواران حذف کرد. مردم مطمئن باشند تفاوت نرخ ارز در سلامت، معیشت، آموزش و حوزه تولید لحاظ خواهد شد.
دلار، یا هر نوع ارز دیگری، کالایی است قابل خرید و فروش و باید تلاش شود که با قیمت واقعی در بازار عرضه شده و به دست مشتریهای مختلف برسد. بنابراین، صاحبنظران اقتصادی، سیاست مناسب را حفظ ثبات نرخ حقیقی ارز میدانند. در این مورد، وجود نرخهای متفاوت ارز یک آسیب جدی اقتصادی بوده و باید در راستای تک نرخی شدن ارز قدمهای جدی برداشته شود.
اما نکته اینجاست که تک نرخی شدن ارز مشروط به تحقق شرایط خاصی است. در غیر این صورت، موضوع سروسامان دادن به بازار ارز چیز جدیدی نیست که کمیسیون تلفیق مجلس یازدهم پرچمدار آن باشد.
موضوع ساماندهی ارز در قانون برنامه چهارم، پنجم و ششم مورد توجه جدی بوده و در ماده (۴۱) قانون برنامه چهارم و ماده (۸۱) قانون برنامه پنجم توسعه آمده بود. در این قوانین دولت موظف به اجرای ترتیبات «شناور مدیریت شده» شده است.
در ماده (۸۱) برنامه پنجم توسعه به این امر اشاره شده است که نرخ ارز باید با توجه به حفظ دامنه رقابتپذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود. لذا با توجه به تأکید قانونگذار بر توجه به تورم داخلی و خارجی و حفظ دامنه رقابتپذیری در تجارت خارجی، پیروی از سیاست ثبات نرخ ارز حقیقی مبنای قانونی نیز دارد.
همچنین، طبق بند «ت» ماده (۴۶) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است با رعایت تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ طی اجرای قانون برنامه، سازوکار لازم برای پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از ۱۰ درصد نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیشبینی کند و برای بنگاههای اقتصادی دریافت کننده تسهیلات ارزی طراحی و به اجراء درآورد.
همچنین در بند «ذ» ماده ۴ برنامه ششم توسعه، دولت باید اصلاح سیاستهای ارزی و تجاری و تعرفهای، حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه را با رویکرد ارتقای کیفیت و رقابتپذیر ساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات در دستور کار داشته باشد.
سازمان برنامه و بودجه نیز بر مبنای قانون برنامه ششم توسعه، موضوع ارز ترجیحی و کالاهای اساسی را مد نظر قرار داده و برای آن راهکارهایی ارائه کرده است. در این راستا موضوع دست یابی به درآمدهای پایدار یکی از مهمترین اهداف در برنامه اصلاح ساختار بودجه بوده که به نوعی موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی را نیز پوشش میدهد.
سازمان برنامه و بودجه، برنامه خود در این راستا را با عنوان «چارچوب اصلاح ساختار بودجه با رویکرد قطع وابستگی بودجه به نفت» منتشر کرده است. در این برنامه بر این نکته تأکید شده که شرایط تحریمی و آسیب پذیری اقتصاد کشور از درآمدهای ناپایداری مانند درآمدهای نفتی سیاستگذاران کشور را بر آن داشته است که به سمت درآمدهای پایدارتر حرکت کنند. طبق گفته مسئولان، ثبات بودجه و متعاقب آن کالاها و خدماتی که دولت در اختیار جامعه قرار میدهد در گرو تأمین درآمدهای مطمئن برای دولت است. منشأ درآمدهای پایدار دولت، فرآیندهای جاری درونزای اقتصاد هستند که تحت تأثیر شو ک های بیرونی مانند نوسانات درآمدهای نفتی و تحریمهای بین المللی قرار نمیگیرند.
با این نگاه، جهت مدیریت بهینه بودجه در شرایط حاضر و نیز نیل به هدف جداسازی بودجه دولت از درآمدهای نفتی، لازم است راهکارهایی برای افزایش پایدار درآمدهای عمومی در میان مدت و اقدامات کوتاه مدتی جهت گذر از تنگنای بودجهای دولت در سال پیش رو تعبیه شود. اصلاحات در حوزه درآمدسازی پایدار بودجه سه رکن اصلی دارند که مجموعه برنامههای کوتاه مدت و میان مدت دولت باید بر اساس این ارکان تعریف شوند. این سه رکن عبارتند از اصلاح نظام مالیاتی، واگذاری و مولدسازی داراییهای دولت و اصلاح نظام یارانهای. آنچه که به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی مربوط میشود در چارچوب رکن سوم، یعنی اصلاح نظام یارانهای قرار میگیرد.
دولتمردان و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که وضعیت فعلی نظام یارانهای علاوه بر محروم کردن دولت از یک منبع درآمدی قابل توجه، اقشار جامعه را به صورت عادلانه بهره مند نمیکند. بنابراین با هدف ممانعت از کاهش سطح معیشت اقشار آسیب پذیر، افزایش ضریب اصابت یارانههای آشکار و پنهان و بهبود عدالت اجتماعی، اصلاح نظام یارانهای ضرورت دارد.
دلار، یا هر نوع ارز دیگری، کالایی است قابل خرید و فروش و باید تلاش شود که با قیمت واقعی در بازار عرضه شده و به دست مشتریهای مختلف برسد. بنابراین، صاحبنظران اقتصادی، سیاست مناسب را حفظ ثبات نرخ حقیقی ارز میدانند. در این مورد، وجود نرخهای متفاوت ارز یک آسیب جدی اقتصادی بوده و باید در راستای تک نرخی شدن ارز قدمهای جدی برداشته شود.
اما نکته اینجاست که تک نرخی شدن ارز مشروط به تحقق شرایط خاصی است. در غیر این صورت، موضوع سروسامان دادن به بازار ارز چیز جدیدی نیست که کمیسیون تلفیق مجلس یازدهم پرچمدار آن باشد.
موضوع ساماندهی ارز در قانون برنامه چهارم، پنجم و ششم مورد توجه جدی بوده و در ماده (۴۱) قانون برنامه چهارم و ماده (۸۱) قانون برنامه پنجم توسعه آمده بود. در این قوانین دولت موظف به اجرای ترتیبات «شناور مدیریت شده» شده است.
در ماده (۸۱) برنامه پنجم توسعه به این امر اشاره شده است که نرخ ارز باید با توجه به حفظ دامنه رقابتپذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود. لذا با توجه به تأکید قانونگذار بر توجه به تورم داخلی و خارجی و حفظ دامنه رقابتپذیری در تجارت خارجی، پیروی از سیاست ثبات نرخ ارز حقیقی مبنای قانونی نیز دارد.
همچنین، طبق بند «ت» ماده (۴۶) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است با رعایت تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ طی اجرای قانون برنامه، سازوکار لازم برای پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از ۱۰ درصد نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیشبینی کند و برای بنگاههای اقتصادی دریافت کننده تسهیلات ارزی طراحی و به اجراء درآورد.
همچنین در بند «ذ» ماده ۴ برنامه ششم توسعه، دولت باید اصلاح سیاستهای ارزی و تجاری و تعرفهای، حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه را با رویکرد ارتقای کیفیت و رقابتپذیر ساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات در دستور کار داشته باشد.
سازمان برنامه و بودجه نیز بر مبنای قانون برنامه ششم توسعه، موضوع ارز ترجیحی و کالاهای اساسی را مد نظر قرار داده و برای آن راهکارهایی ارائه کرده است. در این راستا موضوع دست یابی به درآمدهای پایدار یکی از مهمترین اهداف در برنامه اصلاح ساختار بودجه بوده که به نوعی موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی را نیز پوشش میدهد.
سازمان برنامه و بودجه، برنامه خود در این راستا را با عنوان «چارچوب اصلاح ساختار بودجه با رویکرد قطع وابستگی بودجه به نفت» منتشر کرده است. در این برنامه بر این نکته تأکید شده که شرایط تحریمی و آسیب پذیری اقتصاد کشور از درآمدهای ناپایداری مانند درآمدهای نفتی سیاستگذاران کشور را بر آن داشته است که به سمت درآمدهای پایدارتر حرکت کنند. طبق گفته مسئولان، ثبات بودجه و متعاقب آن کالاها و خدماتی که دولت در اختیار جامعه قرار میدهد در گرو تأمین درآمدهای مطمئن برای دولت است. منشأ درآمدهای پایدار دولت، فرآیندهای جاری درونزای اقتصاد هستند که تحت تأثیر شو ک های بیرونی مانند نوسانات درآمدهای نفتی و تحریمهای بین المللی قرار نمیگیرند.
با این نگاه، جهت مدیریت بهینه بودجه در شرایط حاضر و نیز نیل به هدف جداسازی بودجه دولت از درآمدهای نفتی، لازم است راهکارهایی برای افزایش پایدار درآمدهای عمومی در میان مدت و اقدامات کوتاه مدتی جهت گذر از تنگنای بودجهای دولت در سال پیش رو تعبیه شود. اصلاحات در حوزه درآمدسازی پایدار بودجه سه رکن اصلی دارند که مجموعه برنامههای کوتاه مدت و میان مدت دولت باید بر اساس این ارکان تعریف شوند. این سه رکن عبارتند از اصلاح نظام مالیاتی، واگذاری و مولدسازی داراییهای دولت و اصلاح نظام یارانهای. آنچه که به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی مربوط میشود در چارچوب رکن سوم، یعنی اصلاح نظام یارانهای قرار میگیرد.
دولتمردان و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که وضعیت فعلی نظام یارانهای علاوه بر محروم کردن دولت از یک منبع درآمدی قابل توجه، اقشار جامعه را به صورت عادلانه بهره مند نمیکند. بنابراین با هدف ممانعت از کاهش سطح معیشت اقشار آسیب پذیر، افزایش ضریب اصابت یارانههای آشکار و پنهان و بهبود عدالت اجتماعی، اصلاح نظام یارانهای ضرورت دارد.