کارخانههایی که در صف تعطیلی هستند
در شرایطی که بیش از 2 هزار واحد تولیدی به تملک بانکها درآمدهاند، اختلاف نظر بر سر نحوه محاسبه سود تسهیلات بانکی باعث شده تا کارخانه های زیادی در صف تعطیلی قرار گیرند.به گزارش اقتصادسرآمد، رکود و فضای نامناسب کسب و کار برای برخی واحدهای تولیدی طی سالهای اخیر باعث تشدید مشکلات این واحدها شده تا آنجا که قادر به پرداخت اقساط بانکی خود نبوده و در نتیجه با معوق شدن بدهی خود روبرو شدهاند.این مسئله باعث شده تا بانکها ضمن محاسبه سود مرکب برای تولیدکنندگان بدهکار، کار را تا تملک واحد تولیدی پیش برند که معمولاً پس از این اتفاق، به دلیل عدم اهلیت بانک در اداره کارخانه، تولید متوقف شده و در نهایت زمین و تجهیزات کارخانه به فروش رسیده است. این اتفاق باعث بیکاری جمع زیادی از کارگران کارخانه شده و کاهش تولید و افزایش واردات را به همراه داشته است.البته همه موضوع به اینجا ختم نمیشود، بلکه فرمول محاسبه بدهی واحد تولیدی و اختلاف نظر بر سر نحوه محاسبه سود بانکی از جمله چالشهای بزرگ در این بخش است.میثم زالی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، تیر امسال در این مورد به خبرنگار فارس گفته بود: حدود ۲ هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی توسط بانکهای عامل تملک و تعطیل شدند.وی با بیان اینکه یکی از بانکهای دولتی به تنهایی ۴۸۶ واحد تولیدی را تملک کرده است، گفته بود: به موجب مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید که در سال ۱۳۹۴ ابلاغ شد، همه بانکها و مؤسسات اعتباری موظف هستند سالانه ۳۳ درصد از اموال منقول و غیرمنقول خود را واگذار و همه عواید ناشی از این واگذاری را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند که به عنوان افزایش سرمایه آنها لحاظ شود.وی گفته بود: طبق مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، مقرر شد، تکلیف واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانکها مشخص شود.آرمان خالقی، عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت نیز در این مورد گفت: بیش از ۲ هزار واحد تولیدی به وسیله بانکها تملک و تعطیل شده است و تعداد زیادی نیز در مراحل اجرایی بلاتکلیف هستند و هر لحظه ممکن است، تعطیل شوند.وی افزود: اگر مسئله سود مرکب به رویه تبدیل شود، دادستان کل کشور به عنوان مدعیالعموم میتواند وارد شود.خالقی گفت: بانکها زمانی که میخواهند تسهیلات را تمدید کنند، باقیمانده را مانند تسهیلات جدید و سود آن را نیز بیشتر از سود تسهیلات ابتدایی محاسبه میکنند.وی افزود: بر این اساس چون قرارداد جدید است که سود جدیدی در آن در نظر گرفتهاند، میتوانند قانون را دور بزنند و بدهی مشتریان را با سود بیشتر تقسیط میکنند. عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بر بازنگری قراردادهای تسهیلات بانکی با همفکری خانه صنعت و معدن تأکید کرده است، اما بانکها با فرمول خودشان سود این تسهیلات را
محاسبه میکنند.