الزام استفاده از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی اقتصادسرآمد بررسی می کند
جذب سرمایهگذاران خارجی و ارتقای بازار سرمایه
عاطفه جدیری- اقتصادسرآمد - در راستای تهیه صورتهای مالی شرکتهای سهامی به صورت استانداردی جامع و یکسان که زبان واحدی برای بیان گزارشات مالی آنها داشته باشد، هیات استانداردهای حسابداری بین المللی (IASB) دست به کار شده و برای تمامی کشورهای جهان مجموعهای از استانداردها را مختص گزارشات مالی شرکتهای سهامی و به خصوص شرکتهای سرمایهگذاری فعال در بورس ارائه کرده است. بدین صورت مطالعه و فهم گزارشات مالی برای هر سرمایهگذار یا فعال اقتصادی در بازار سرمایه بینالمللی آسانتر شده و با استفاده از این استانداردها، و تهیه صورتهای مالی شرکتهای سهامی در قالب یک استاندارد جهانی راهی به سوی جهانی شدن بورس هر کشوری باز میشود.
به گزارش اقتصاد سرآمد ، با پذيرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ، یک شرکت میتواند صورتهای مالی خود را با اصول مشابه به شرکتهای رقیب خارجی ارائه کند. در نتیجه قابلیت مقایسه بین اطلاعات این شرکتها وجود داشته و علاوه بر آن شرکتهای مادری که شرکتهای تابعه آنها در سایر کشورهایی وجود دارند که استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را پذیرفتهاند، قادر خواهند بود تا به یک زبان مشترک حسابداری تعامل کنند. همچنین بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی میتواند برای شرکتهایی که قصد افزایش سرمایهگذاری خارجی خود را دارند، سودمند باشد.
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی با یکنواخت سازی گزارشهای مالی، راهکارهای مفید استفاده از استاندارد بینالمللی را پیش روی سازمانها قرار میدهد. این استاندارد مجموعهای واحد از استانداردهای جهانی حسابداری قابل درک و قابل اجرا و در جهت منافع عمومی است که اطلاعاتی با کیفیت بالا، شفاف و قابل مقایسه را در صورتهای مالی و سایر گزارشهای مالی تضمین میکند. یکی از مباحث مهم در رابطه با این استاندارد تبدیل کردن سیستم گزارش گیری قبلی و انتقال دادن به این استاندارد می باشد. در واقع انتقال از یک اصل حسابداری به یک اصل حسابداری دیگر قدمی بسیار بزرگ بوده و ملاحظات و شرایط خاصی در جهت قابل حصول بودن سیستم اطلاعات قبلی در صورتهای مالی از این استاندارد را میطلبد که مهمترین ملاحظات در انتقال به استاندارد بینالمللی گزارشگیری عبارتنداز: بررسی اثر استانداردهای جدید بر روی حوزههای خاص و پیچیده از قبیل مالیات و ابزارهای مالی، در برگرفتن موضوعات حسابداری ویژه هر صنعت، چگونگی تأثیرگذاری بر سود و معیارهای عملکردی قابلبیان در گزارشات مالی، اطمینان از کمیت و کیفیت نیروهای با مهارت خاص برای اجرای فرآیندهای انتقال به استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و اجرای تغییرات متناسب در ساختار سازمانی.
لحاظ نمودن این موارد در پیادهسازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی نیازمند توجه و بررسی به حوزههای چالش بر انگیز در هر کسبوکاری است. چهار حوزه مطرح شده مهم برای صنایعی که این استاندارد را پیادهسازی میکنند (بهویژه بانکها)، عبارتنداز: شیوههای حسابداری و گزارشگیری، سیستمها و فرآیندها، افراد و کسبوکار. از این پس استفاده از استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی بلامانع بوده و البته باید به این نکته نیز توجه داشت که صورتهای مالی یک شرکت تنها درصورتی مطابق استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی تهیه شده است که تمامی الزامات آن را رعایت نموده و استفاده توأم از استانداردهای ایران و استانداردهای بینالمللی به مفهوم آن است که صورتهای مالی طبق هیچ یک از مبانی پذیرفته شده حسابداری تهیه نشده است. به طور کلی، کشورهای مختلف در برخورد با استانداردهای بینالمللی چهار موضع گیری مختلف میتوانند داشته باشند: بکارگیری استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی غیرمجاز است، بکارگیری استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی مجاز است، بکارگیری استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی برای برخی شرکتها الزامی است، بکارگیری استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی برای تمامی شرکتها الزامی است. نا گفته نماند که پذیرش این استاندارد راهی بس دشوار دارد که باید با توجه به نیازهای مالی مورد نظر آن کسب و کار اقدام و عمل شود، که یکی از جدی ترین مسائل در ورود سرمایه گذاران خارجی به ایران بحث رتبه بندی بوده و یکی از نیازهای جدی برای پاسخگویی به آن وجود زبان گزارشگری مشترک است. پیشتر نیز حسن امیری عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گفته بود که برای بهبود فضای کسب و کار در سطح جهانی و جذب سرمایهگذاران خارجی اطلاعات مالی باید بر اساس استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی تهیه شود. بدون تهیه اطلاعات بر این اساس، امکان تصمیمگیری و حضور سرمایهگذاران خارجی در ایران بسیار دشوار خواهد بود. لازمه حضور در بازارهای بینالمللی پولی و مالی، پذیرش استانداردهای بینالمللی است. این نیاز از سال ۱۳۹۰ مطرح شده و به مصوبه ۱۳۹۲ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار منجر شد. در نهایت بین سازمان حسابرسی به عنوان استانداردگذار و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر و سیاستگذار تفاهمنامهای به امضا رسید که زمانبندی به کارگیری استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی را برای آن دسته از شرکتهایی که سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین میکند، در سال ۱۳۹۵ ملزم به تهیه صورتهای مالی تلفیقی سال مالی ۱۳۹۵ بر اساس استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی هستند. اما پرسشی ایجاد میشود که در میانه سال ۹۵ کدامین شرکتها ملزم به ارايه صورتهای مالی خود بر مبنای این استانداردهای بینالمللی شدهاند؟ مصوبه مجمع عمومی سازمان حسابرسی مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۵ در زمینه اجرای استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی اینگونه پاسخ میدهد که از ابتدای سال ۱۳۹۵ آن دسته از شرکتهایی که سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین میکند و کلیه بانکها و موسسات مالی دولتی و غیردولتی، ملزم به تهیه صورتهای مالی تلفیقی سال ۱۳۹۵ بر اساس استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی هستند. برای سایر شرکتها نیز تهیه صورتهای مالی مبتنی بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی مجاز میباشد. سایر ناشران بزرگ ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که متعاقبا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین میشود، ملزم به تهیه صورتهای مالی تلفیقی سال مالی ۱۳۹۵ بر اساس استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی خواهند بود. بدیهی است برای سایر شرکتها نیز این امر مجاز است. در نهایت باید دید آیا استفاده از این استانداردهای جدید برای تهیه گزارشات مالی شرکتهای فعال بورس با استقبال دیگر فعالان بازار سرمایه و جذب سرمایهگذاران خارجی مواجه خواهد شد، یا در میانه راه و در اقدام عمل، سختیها و مشکلات عملیاتی کردن کوچ از سیستم سنتی حسابداری داخلی، به سیستمی مدرن و جهانی گریبان فعالان بورس را میگیرد و مانع از پیشرفت آن میشود. سرویس اقتصادی کاسیت همواره در حال رصد و تحلیل کنشهای اقتصادی ایران بوده و در گزارشات بعدی نتایج این الزامات را منعکس خواهد نمود.