گزارش« اقتصاد سرآمد» از فرآیند صدور چک در قانون جدید
امنیت مبادلات مالی و اجرای قانون جدید چک
«قانون اصلاح قانون صدور چک» با استفاده از تجربه موفق دیگر کشورها در حوزه قوانین چک، تدوین و توسط نمایندگان مجلس در آبان ماه سال ۹۷ اصلاح و بازنگری شد، حال پس از گذشت بیش از دو سال از زمان تصویب اصلاح قانون چک، بانک مرکزی با ایجاد زیرساخت‌های لازم مقدمات اجرای آن را فراهم کرده است. به گزارش اقتصاد سرآمد، با توجه به اهمیت قابل توجه چک به عنوان راحت‌ترین ابزار برای انجام معامله‌ها، بخش زیادی از تراکنش‌های مالی از طریق چک انجام می‌شود که این موضوع باعث شده تا تغییراتی در قانون استفاده از چک در مبادلات تجاری در دستور کار قرار گیرد.در قانون جدید چک، فرایند صدور چک و نیز شرایط دریافت دسته چک تغییر کرده است برای تخصیص دسته چک‌های جدید به متقاضی آنها، فرد نباید چک برگشتی، احکام قضایی مانند ورشکستگی و بدهی و غیره داشته باشد. «آمنه نادعلی زاده» سخنگوی اجرایی قانون جدید چک توضیحاتی را درباره قانون جدید چک ارائه کرد و افزود: رنگ این چک ها صورتی و بنفش رنگ است و عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است.» بر روی آن درج شده است.وی اظهار داشت: برای تخصیص دسته چک‌های جدید به متقاضی آنها، فرد نباید چک برگشتی، احکام قضایی مانند ورشکستگی و بدهی و غیره داشته باشد.
نادعلی زاده خاطرنشان کرد: شرایط صدور چک نیز تغییر کرده است. به این معناکه مشتری دسته چکی را که از بانک دریافت می‌کند، برای صدور ضمن تکمیل فیزیک چک، اطلاعات مربوط به «تاریخ سررسید»،«مبلغ» و«اطلاعات هویتی ذینفع» را نیز در سامانه صیاد ثبت کند. از طرفی گیرنده چک نیز باید به سامانه صیاد مراجعه کرده و ضمن استعلام موارد، اطلاعاتی را که در سامانه صیاد ثبت شده را با اطلاعات مندرج در برگه چک مقایسه کند و در صورتی که مشکلی نداشت، مراتب تأیید خود را اعلام کند.
سخنگوی اجرایی قانون جدید چک گفت: چک های جدید نباید در وجه حامل صادر شوند، و نام گیرنده باید در متن چک درج و کدملی گیرنده در سامانه صیاد ثبت شود.
وی اظهار داشت: در انتقال چک نیز گیرنده چک برای انتقال چک به نفر دیگر باید به سامانه صیاد مراجعه کند، کدملی گیرنده جدید را در سامانه صیاد ثبت کند. گیرنده جدید نیز باید به سامانه صیاد مراجعه کند و از صحت کدملی خود که در سامانه صیاد درج شده، اطمینان حاصل کند و آنگاه چک را تأیید و دریافت کند.قانون جدید صدور چک با توجه به ضرورت ارتقای آگاهی آحاد جامعه و فرهنگ‌سازی در زمینه قانون چک و کاهش چالش‌های پیش روی کسب‌وکارها، به صورت مرحله‌ای و به تدریج اجرایی می‌شود.بر همین اساس بانک مرکزی پس از ابلاغ قانون، اجرای کامل، صحیح و دقیق قانون را در دستور کار قرار داد و با برگزاری جلسه‌های مختلف با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، اتخاذ هماهنگی‌های لازم و تمهید زیرساخت‌های فنی مورد نیاز تلاش کرد این قانون در مهلت مورد نظر قانون‌گذار به اجرا گذاشته شود. با توجه به تغییرات ایجاد شده در قانون چک «اکبر کمیجانی»، قائم‌مقام بانک مرکزی چندی پیش با اشاره به مشکلات اصلی حوزه چک، گفت: ساماندهی نداشتن، تقویت اعتبار و اطمینان به چک و افزایش ریسک معاملات و ایجاد ناامنی در فضای کسب‌وکار، بررسی دادرسی در پرونده‌های چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی و همچنین ضعف نظارت و کنترل بر فرآیند صدور چک و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک، مهمترین مشکلات و مسایلی بودند که منجر به بازنگری و اصلاح قانون صدور چک شد.اقدام‌هایی مانند راه‌اندازی سامانه صیاد و ساماندهی صدور دسته‌چک، برقراری نسبی تقارن اطلاعات در زمان صدور چک برای گیرنده از طریق راه‌اندازی سامانه استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی و ایجاد فرآیند جدید مطالبه وجه چک از طریق صدور اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک برگشتی بدون رسیدگی ماهوی در مدت کمتر از ۲۰ روز به عنوان نخستین و مهمترین قانون جدید چک محسوب می‌شود که توانست تا حدودی استفاده چک در معاملات را نظم ببخشد.
در تغییرات ایجاد شده قانون چک، بانک مرکزی مکلف است امکان‌هایی را ایجاد کند تا صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافت‌کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی باشد. در قانون جدید، چک افراد بدحساب و کلاهبردار امکان اخذ دسته‌چک را ندارند زیرا استعلام سوابق، احراز ممنوعیت نداشتن و صدور دسته‌چک به شیوه متمرکز توسط سامانه بانک مرکزی و بر مبنای اعتبارسنجی انجام می‌گیرد. قائم مقام بانک مرکزی در توضیح قانون جدید اعلام کرده است که اجرای قانون اعتبار چک فقط متکی بر لاشه کاغذی نیست و با ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایش‌یافته و دیگر نگرانی برای از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل، زلزله و ... وجود نخواهد داشت.
افزایش امنیت انتقال چک
در ادامه اجرای قانون جدید چک، وقوع جرائمی مانند جعل و سرقت چک به میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا می‌کند و گاهی حتی موضوعیت نخواهند داشت، از طرف دیگر با توجه به منوط شدن صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه، امکان نظارت بر لحظه صدور برگه چک و کنترل افراد پرخطر برای بانک مرکزی فراهم می‌شود. نیاز نداشتن به جابجایی چک، هزینه کمتر، سهولت در اطلاع‌رسانی نقل و انتقال چک به صاحب چک و امنیت بیشتر و عدم امکان سرقت و مفقودی چک از جمله مزیت‌های چک الکترونیک است که به گفته قائم مقام بانک مرکزی برای راه اندازی چک الکترونیک، تاکنون اقداماتی اعم از راه اندازی سامانه مرکزی چک الکترونیک (چکاد)، تهیه و ابلاغ الزامات صدور و پردازش چک الکترونیکی به شبکه بانکی کشور، بازنویسی نسخه جدید سامانه صیاد در راستای ایجاد امکان صدور چک الکترونیکی، بازنویسی نسخه جدید سامانه چکاوک در راستای ایجاد امکان پردازش چک دیجیتال و ابلاغ مستندات فنی به بانک‌ها توسط بانک مرکزی انجام شده است.
نادعلی زاده خاطرنشان کرد: شرایط صدور چک نیز تغییر کرده است. به این معناکه مشتری دسته چکی را که از بانک دریافت می‌کند، برای صدور ضمن تکمیل فیزیک چک، اطلاعات مربوط به «تاریخ سررسید»،«مبلغ» و«اطلاعات هویتی ذینفع» را نیز در سامانه صیاد ثبت کند. از طرفی گیرنده چک نیز باید به سامانه صیاد مراجعه کرده و ضمن استعلام موارد، اطلاعاتی را که در سامانه صیاد ثبت شده را با اطلاعات مندرج در برگه چک مقایسه کند و در صورتی که مشکلی نداشت، مراتب تأیید خود را اعلام کند.
سخنگوی اجرایی قانون جدید چک گفت: چک های جدید نباید در وجه حامل صادر شوند، و نام گیرنده باید در متن چک درج و کدملی گیرنده در سامانه صیاد ثبت شود.
وی اظهار داشت: در انتقال چک نیز گیرنده چک برای انتقال چک به نفر دیگر باید به سامانه صیاد مراجعه کند، کدملی گیرنده جدید را در سامانه صیاد ثبت کند. گیرنده جدید نیز باید به سامانه صیاد مراجعه کند و از صحت کدملی خود که در سامانه صیاد درج شده، اطمینان حاصل کند و آنگاه چک را تأیید و دریافت کند.قانون جدید صدور چک با توجه به ضرورت ارتقای آگاهی آحاد جامعه و فرهنگ‌سازی در زمینه قانون چک و کاهش چالش‌های پیش روی کسب‌وکارها، به صورت مرحله‌ای و به تدریج اجرایی می‌شود.بر همین اساس بانک مرکزی پس از ابلاغ قانون، اجرای کامل، صحیح و دقیق قانون را در دستور کار قرار داد و با برگزاری جلسه‌های مختلف با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، اتخاذ هماهنگی‌های لازم و تمهید زیرساخت‌های فنی مورد نیاز تلاش کرد این قانون در مهلت مورد نظر قانون‌گذار به اجرا گذاشته شود. با توجه به تغییرات ایجاد شده در قانون چک «اکبر کمیجانی»، قائم‌مقام بانک مرکزی چندی پیش با اشاره به مشکلات اصلی حوزه چک، گفت: ساماندهی نداشتن، تقویت اعتبار و اطمینان به چک و افزایش ریسک معاملات و ایجاد ناامنی در فضای کسب‌وکار، بررسی دادرسی در پرونده‌های چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی و همچنین ضعف نظارت و کنترل بر فرآیند صدور چک و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک، مهمترین مشکلات و مسایلی بودند که منجر به بازنگری و اصلاح قانون صدور چک شد.اقدام‌هایی مانند راه‌اندازی سامانه صیاد و ساماندهی صدور دسته‌چک، برقراری نسبی تقارن اطلاعات در زمان صدور چک برای گیرنده از طریق راه‌اندازی سامانه استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی و ایجاد فرآیند جدید مطالبه وجه چک از طریق صدور اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک برگشتی بدون رسیدگی ماهوی در مدت کمتر از ۲۰ روز به عنوان نخستین و مهمترین قانون جدید چک محسوب می‌شود که توانست تا حدودی استفاده چک در معاملات را نظم ببخشد.
در تغییرات ایجاد شده قانون چک، بانک مرکزی مکلف است امکان‌هایی را ایجاد کند تا صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافت‌کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی باشد. در قانون جدید، چک افراد بدحساب و کلاهبردار امکان اخذ دسته‌چک را ندارند زیرا استعلام سوابق، احراز ممنوعیت نداشتن و صدور دسته‌چک به شیوه متمرکز توسط سامانه بانک مرکزی و بر مبنای اعتبارسنجی انجام می‌گیرد. قائم مقام بانک مرکزی در توضیح قانون جدید اعلام کرده است که اجرای قانون اعتبار چک فقط متکی بر لاشه کاغذی نیست و با ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایش‌یافته و دیگر نگرانی برای از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل، زلزله و ... وجود نخواهد داشت.
افزایش امنیت انتقال چک
در ادامه اجرای قانون جدید چک، وقوع جرائمی مانند جعل و سرقت چک به میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا می‌کند و گاهی حتی موضوعیت نخواهند داشت، از طرف دیگر با توجه به منوط شدن صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه، امکان نظارت بر لحظه صدور برگه چک و کنترل افراد پرخطر برای بانک مرکزی فراهم می‌شود. نیاز نداشتن به جابجایی چک، هزینه کمتر، سهولت در اطلاع‌رسانی نقل و انتقال چک به صاحب چک و امنیت بیشتر و عدم امکان سرقت و مفقودی چک از جمله مزیت‌های چک الکترونیک است که به گفته قائم مقام بانک مرکزی برای راه اندازی چک الکترونیک، تاکنون اقداماتی اعم از راه اندازی سامانه مرکزی چک الکترونیک (چکاد)، تهیه و ابلاغ الزامات صدور و پردازش چک الکترونیکی به شبکه بانکی کشور، بازنویسی نسخه جدید سامانه صیاد در راستای ایجاد امکان صدور چک الکترونیکی، بازنویسی نسخه جدید سامانه چکاوک در راستای ایجاد امکان پردازش چک دیجیتال و ابلاغ مستندات فنی به بانک‌ها توسط بانک مرکزی انجام شده است.