مابهالتفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق، عمده دلیل عدم تسویه بدهی سرمایهگذاران بخش خصوصی است
معاونت برق و انرژی وزارت نیرو اعلام کرد: عمدهترین دلیل عدم تسویه بدهی سرمایهگذاران بخش خصوصی صنعت برق ناشی از انباشت مطالبات وزارت نیرو از محل مابهالتفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق (موضوع بنـد «5» و «6» قانـون حمایت از صنعت برق) به میزان 40 هزار میلیارد تومان تا پایان سال گذشته است.بهگزارش اقتصاد سرآمد ، این معاونت درخصوص انباشت مطالبات وزارت نیرو و عدم تسویه بدهی سرمایهگذاران بخش خصوصی میافزاید: این میزان تقریباً برابر مجموع مطالبات سرمایهگذاران بخش خصوصی صنعت برق است.معاونت برق و انرژی وزارت نیرو یادآور میشود: بخش خصوصی به عنوان بازوی اصلی صنعت برق، در سال ۹۹ بیش از ۴۹ درصد از ظرفیت تولید برق کشور (به میزان 41 هزار و 786 مگاوات) و تولید بیش از 57.7 (معادل 197.8 میلیارد کیلووات ساعت) از انرژی برق مورد نیاز کشور را تامین کرده که همکاری این بخش در سالهای اخیر بینظیر بوده است.بر اساس اعلام این معاونت، در 11 سال گذشته مجموعه هزینه خرید برق از سرمایهگذاران بخش نیروگاهی کشور بیشتر از 95 هزار میلیارد تومان بوده که عمده این مطالبات بیش از 72 هزار میلیـارد تومان (حدود 75 درصد مطالبات) از محل درآمدهای جاری صنعت برق، درآمد صادرات و استفاده از ظرفیتهای قانونی چون اسناد خزانه اسلامی اوراق تسویه بدهی مالیاتی و اوراق تسویه بدهیهای بانکی پرداخت شده است و به دلیل زیانده بودن و محدودیتهای شدید مالـی صنعت برق امکان پرداخت ۱۰۰ درصدی مطالبات میسر نشده که با استفاده از ظرفیتهای بودجه سال 1400 بقیه مطالبات صنعت برق از دولت بابت مابهالتفاوت پرداخت خواهد شد.