رییس اتحادیه مسافربری تهران:
اتوبوس خبرنگاران معاینه فنی سکو نداشت
درپی اظهارات مطرح شده درباره وضعیت اتوبوس واژگون شده خبرنگاران در حوالی نقده ارومیه، رئیس اتحادیه مسافربری استان تهران اظهار کرد: اگر این اتوبوس همان طور که گفته میشود فاقد صورت وضعیت بوده و معاینه فنی سکو نداشته است، سازمان محیط زیست باید پاسخگو باشد.به گزارش اقتصادسرآمد، بعد از ظهر روز چهارشنبه هفته گذشته دوم تیر ماه، یک دستگاه اتوبوس اسکانیا که خبرنگاران را برای بازدید از وضعیت دریاچه ارومیه به این منطقه برده بود در حوالی نقده به دلیل بروز مشکل در سیستم ترمز واژگون شد و دو خبرنگار جوان ایسنا و ایرنا در این حادثه جان خود را از دست دادند. در پی این سانحه دلخراش اظهارات متفاوتی درباره اتوبوس خبرنگاران و شرایط فنی آن مطرح شد که بعضا با یکدیگر تناقضهای جدی داشت.علی انصافی - رئیس اتحادیه مسافربری استان تهران- درباره این حادثه و اتوبوس مورد نظر در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: اگر همان طور که مطرح میشود این اتوبوس فاقد صورت وضعیت بوده مسلما معاینه فنی سکو نداشته است یعنی اگر حتی معاینه فنی را گرفته باشد، روی سکو در پایانهها از سوی مدیر فنی معاینه و تایید نشده است.وی اضافه کرد: سازمان محیط زیست باید از شرکت حمل و نقل معتبری یک دستگاه اتوبوس میگرفت تا نه تنها اتوبوسی مجهزتر و بهتر برای خبرنگاران گرفته باشد بلکه اگر از شرکت حمل و نقل اتوبوس میگرفتند قبل از حرکت راننده، این اتوبوس روی سکو از سوی مدیر فنی معاینه و تست میشد و تمام سیستم آن مورد تایید قرار میگرفت.رئیس اتحادیه مسافربری استان تهران ادامه داد: در برخی اظهارات مطرح شده عنوان میشود ترمز اسکانیای واژگون شده خبرنگاران به اصطلاح خالی کرده و همین مساله سبب شده تا این اتوبوس واژگون شود اما باید گفت اتوبوسهای اسکانیا اگر شلنگ ترمزشان پاره شود یا به اصطلاح ترمزشان ببرد، چرخهای این خودرو قفل میشود و دیگر چنین اتفاقاتی نمیافتد اما احتمالا ریتاردر خودرو (ترمز کمکی) با مشکل مواجه شده که چنین اتفاقی را رقم زده است.وی تصریح کرد: مشکل اصلی در این زمینه، نبود زیرساختهای مناسب مانند جاده و عدم نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی است چرا که در حال حاضر متوسط عمر اتوبوسهای بین شهری در ایران ۱۰ تا ۱۵ سال است و نه تنها کارخانههای سازنده داخلی، اتوبوس تولید نمیکنند بلکه اجازه واردات هم به ما نمیدهند و اجازه واردات اتوبوس دست دوم سه ساله در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسید.