روایت معاون حقوقی بانک مرکزی از پیروزی در کارزارهای حقوقی اروپا؛
چگونه درخواست دادگاههای آمریکا در اروپا رد شد
متعاقب صدور رأی دادگاه امریکایی در پرونده پیترسون به محکومیت دولت و بانک مرکزی ایران قانونی در امریکا به تصویب رسید.
به گزارش اقتصادسرآمد، متعاقب صدور رأی دادگاه امریکایی در پرونده پیترسون به محکومیت دولت و بانک مرکزی ایران (به اتهام دست داشتن دولت ایران در حادثه انفجار مقر تفنگداران امریکایی در بیروت در سال ۱۹۸۳)، در سال ۲۰۱۲ میلادی، قانونی در امریکا به تصویب رسید و موجب اجرای رأی دادگاه امریکایی شد و به این ترتیب، مبلغ ۱.۸ میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی که در اختیار کلیراستریم قرار داشت، توقیف و توسط امریکا مصادره شد. البته برای محکومیت دولت امریکا و استرداد مبلغ مزبور، دعوایی نزد دیوان بینالمللی دادگستری مطرح شد که پس از مرحله احراز صلاحیت، پرونده مزبور تحت رسیدگی دیوان قرار دارد.
علاوه بر این، در اجرای آرای صادره از دادگاههای امریکا به نفع ورثه قربانیان حادثه یازدهم سپتامبر و به اتهام دستداشتن دولت ایران و بانک مرکزی در حادثه مزبور، دادگاههای لوکزامبورگ و ایتالیا نیز به درخواست محکومٌلهم امریکایی دستور توقیف داراییهای بانک مرکزی به ترتیب معادل مبالغ ۱.۶ و ۶ میلیارد دلار صادر کردند. به همین منظور برای اطلاعرسانی از روند اقدامات حقوقی انجام شده برای رفعتوقیف داراییهای مزبور، روابط عمومی بانک مرکزی ضمن مصاحبه با امیر حسین طیبی فرد، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، خلاصهای از اقدامات حقوقی مزبور را به آگاهی میرساند.
طیبی فرد با اشاره به رویه معمول در این رسیدگیها که ابتدا خواهان، دستور توقیف اموال و دارایی را از دادگاه تقاضا میکند تا وجوه مزبور مسدود و سپس مراحل شناسایی و اجرای رأی خارجی مورد پیگیری قرار گیرد، تصریح کرد: به موازات صدور دستور توقیف دارایی ایران در لوکزامبورگ، ورثه قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۱۸، با مراجعه به دادگاه ایتالیا و استناد به رأی دادگاه آمریکایی، موفق شدند دستور توقیف داراییهای بانک مرکزی به مبلغ ۶ میلیارد دلار را تحصیل کنند.
او افزود: با توجه به تأثیر اولیه رأی دادگاههای امریکایی بر قضات دادگاه ایتالیا، دستور توقیف اولیه اموال بانک به گونهای صادر شده بود که خود دلالت بر ایراد اتهامات متعددی به دولت و بانک مرکزی ایران داشت چنانکه ایران را به نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بینالملل و بانک مرکزی ایران را نیز متهم به تامین مالی تروریسم کرده بود.
او ضمن تقدیر از تلاش همکاران بخش حقوقی و سایر بخشهای مرتبط در بانک مرکزی و هماهنگی با مرکز امور حقوقی بینالمللی، گفت: با تلاش این همکاران و با توجه به سابقهای که از فعالیتهای گذشته بانک مرکزی در ذهن داشتم، سعی کردم تمامی اسناد و مدارک مرتبط با انزجار و محکومیت حادثه ۱۱ سپتامبر توسط مقامات حکومتی ایران، همچون فرمایشات مقام معظم رهبری و بیانات رئیسجمهوری وقت ایران در این خصوص و همچنین تمامی مقررات و دستورالعملهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که پیش از تصویب قانون مبارزه با پولشویی، در شورای پول و اعتبار بانک مرکزی تصویب شده بود و به بانکها ابلاغ شده بود را گردآوری و سپس ترجمه رسمی کردیم.
این مقام مسئول بانک مرکزی افزود: همچنین مدارک مرتبط با حادثه شهادت دیپلماتهای کنسولگری ایران در شهر مزار شریف و پیگیریهای جناب آقای دکتر ظریف، نماینده آن زمان جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، برای محکوم کردن القاعده و طالبان که به صورت مستند موجود بود نیز گردآوری شد و در اختیار دادگاههای لوکزامبورگ و ایتالیا قرار گرفت. طیبی فرد ادامه داد: در زمان حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، از طرف سازمان ملل برای تمام کشورها نامهای ارسال شده بود که تقاضا میکرد تمام اموال و داراییهای القاعده و طالبان توقیف شده و نتیجه به سازمان ملل ارایه شود. بانک مرکزی نیز در آن زمان مفاد نامه را به صورت بخشنامهای به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده بود. خوشبختانه اسناد و مدارک اجرای قطعنامههای سازمان ملل علیه القاعده و طالبان در شبکه بانکی کشور نیز موجود بود و در دادگاههای مورد اشاره مورد استفاده قرار گرفت.
بدون نتیجه ماندن تلاش آمریکایی ها برای توقیف اموال ایران
مجموعه این اقدامات باعث تغییر رویکرد دادگاههای لوکزامبورگ و ایتالیا شد و تلاشهای فعالانه ما به قضات اروپایی نشان داد که این پروندهها متولی دلسوز دارد و صاحب پرونده بدون نگرانی و هیچ واهمهای به دنبال استیفای حقوق خود است.
طیبی فرد تلاشها را بسیار موفقیت آمیز دانست و تصریح کرد: بعد از تکمیل و ارایه مدارک به دادگاه تجدیدنظر ایتالیا، ما موفق شدیم پایه و اساس قوی برای رد اتهامات علیه کشور ایران ایجاد کنیم. در نتیجه این تلاشها، کار به جایی رسید که دستور توقیف اولیه اموال ایران لغو شد. تلاش ما و وکلایمان در دادگاههای ایتالیا چنان موفقیتآمیز بود که اعتراض آنها به رأی دادگاه رد شد و در مرحله تجدیدنظر نیز رأی به نفع بانک مرکزی صادر و با توجه به استقلال بانک مرکزی و مصونیت اموال آن، از اموال بانک رفع توقیف شد. البته در حال حاضر پرونده به دلیل اعتراض خواهانهای امریکایی، در مرحله فرجام و در دیوان عالی کشور ایتالیا تحت رسیدگی است. البته در ماه آوریل سال جاری، دیوان عالی کشور لوکزامبورگ، توقیف دارایی بانک مرکزی در آن کشور را غیرقانونی اعلام کرد و به این ترتیب، علاوه بر قاعده مصونیت اموال بانک مرکزی از توقیف و اجرا، مانع جدیدی را در بحث توقیف اوراق بانک مرکزی نزد موسسه کلیراستریم مطرح ساخت که به تقویت موضع بانک کمک کرد. با صدور این رأی از دیوانعالی کشور لوکزامبورگ، انتظار میرود سایر دادگاههای بدوی و تجدیدنظر لوکزامبورگ نیز با تبعیت از رأی مزبور، از توقیف اموال بانک در پروندههای مشابه
خودداری کنند.