مشکلات را حل نکنند، کامیون‌های نفتکش زمینگیر می‌شوند
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیونداران گفت: اعتصابات کامیونداران را کاملا تکذیب می‌کنم اما با ادامه این روند زمینگیر می‌شویم و اساسا امکان تردد وجود نخواهد داشت و به این مشکلات موجود معترض هستیم.به گزارش اقتصادسرآمد، احمد کریمی اعتصاب کامیونداران مرتبط با صنایع نفتی و پتروشیمی و کامیون‌های نفتکش را تکذیب کرد و گفت: هیچ یک از ناوگان کامیونی به اعتصابات و اعتراضات نپیوسته‌اند.وی ادامه داد: ناوگان کامیونی علی‌رغم مشکلات متعدد در زمینه تامین روغن، لاستیک و قطعات در حال فعالیت هستند.دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیونداران کشور با اشاره به مشکلات موجود در حوزه ناوگان مواد نفتی تاکید کرد: در این حوزه با چهار مشکل اصلی و اساسی مواجه هستیم و در حالی که برای رفع این مشکلات جلسات متعددی برگزار کرده‌ایم و پیشنهادات خوبی هم ارائه داده‌ایم اما وزارت نفت هنوز به نتیجه نرسیده تا این مسائل را برطرف کند.وی با بیان اینکه یکی از مشکلات بحث نرخ کرایه است، افزود: در گذشته نرخ کرایه حمل مواد نفتی کاملا منصفانه و منطقی و بیشتر از حمل کالای تجاری بود چراکه حمل این نوع کالا یک سر بار و خطرناک است.کریمی ادامه داد: تعیین نرخ کرایه حمل مواد نفتی در اختیار دولت و سازمان برنامه و بودجه است و نرخ حمل این کالا متناسب با رشد نرخ کرایه حمل کالای تجاری افزایش نیافت و هنوز به سطح منطقی خود نرسیده است.دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیونداران کشور درباره تاخیر در پرداخت کرایه حمل بار مواد نفتی اظهار داشت: مشکل بعدی تاخیر در پرداخت‌ها است. در بحث حمل کالاهای تجاری، کرایه را صاحب کالا پرداخت می‌کند اما متاسفانه در حمل مواد نفتی، شرکت نفت محصولات خود را به فروش می‌رساند و علی رغم اینکه پول آن را به موقع دریافت می‌کند اما نرخ کرایه را با تاخیر به کامیون‌دار می‌پردازد و بعضاً این تاخیر به بیش از دو ماه می‌رسد.وی گفت: پیشنهاد شده که هزینه کرایه را در همان زمان تحویل مواد نفتی جایگاه‌داران بپردازند و این روش پرداخت به راحتی قابل تغییر است و وزارت نفت به راحتی می‌تواند از این منفعت طلبی خود دست بردارد. اگر وزارت نفت نخواهد از محل کرایه حمل سودی نبرد، دلیلی ندارد که چنین رفتاری داشته باشد و می‌تواند روش پرداخت را تغییر دهد.کریمی ادامه داد: موضوع بعدی بحث ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی است و بسیار پیگیر این موضوع هستیم. این قانون مشمول تمام قراردادهای حمل که مبدا و مقصد مشخص دارد، می‌شود.وی افزود: مطالبه ما این است؛ این قرارداد که بین پیمانکار و وزارت نفت است، چرا از محل کرایه راننده کسر می‌شود؟ اساسا ارتباطی به کرایه راننده ندارد و نباید این هزینه از دستمزد رانندگان کسر شود. در واقع این ماده قانونی باید از سوی پیمانکار به اجرا برسد.دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیونداران کشور درباره کمبود روغن در بازار تاکید کرد: یک موضوع گرانی روغن است و ناچاریم روغن گران مصرف کنیم اما مشکل امروز ما این است که روغن در بازار نایاب شده است.وی گفت: جالب این است که صراحتا اعلام می‌کنند از آنجایی که صادرات لوکات بسیار سودده است انگیزه‌ای برای تولید روغن وجود ندارد و لوکات خام فروشی می‌شود.کریمی با بیان اینکه اصلا هیچ توجهی به نایاب شدن روغن در کشور ندارند، افزود: هیچ اراده‌ای وجود ندارد که در ابتدا نیاز داخل تامین و مازاد آن صادرات شود و افراد فقط به دنبال منافع خود هستند.دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیونداران کشور تاکید کرد: اعتصابات کامیونداران را کاملا تکذیب می‌کنم اما با ادامه این روند زمینگیر می‌شویم و اساسا امکان تردد وجود نخواهد داشت و به این مشکلات موجود معترض هستیم.وی گفت: اگر این مشکلات ادامه پیدا کند، ناگزیر به توقف ناوگان حمل مواد نفتی هستیم.