مدیر نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار

تسهیل صدور مجوز‌ها در راستای پاسخگویی به مطالبات فعالان بازار سرمایه

مدیر نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: تسریع و تسهیل صدور مجوز‌ها یکی از مطالبات بحق فعالان بازار سرمایه است که در ماه‌های اخیر تلاش‌های خوبی در زمینه صدور مجوز و تعدیل سخت‌گیری‌ها صورت گرفته که به نظر می‌رسد این روند ادامه داشته باشد.به گزارش اقتصادسرآمد،آقای میثم فدایی در خصوص حوزه عملکرد مدیریت نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: نظارت بر نهاد‌های مالی همچون (شرکت‌های) سبدگردان، مشاور سرمایه‌گذاری، تامین سرمایه، پردازش اطلاعات و رتبه‌بندی اعتباری در زمره فعالیت‌های این اداره است. این حوزه نظارت، شامل صدور موافقت اصولی تاسیس، صدور تاییدیه تاسیس نهاد‌های مالی، صدور انواع مجوز‌های فعالیت نهاد‌های مالی، تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهاد‌های مالی، تایید صورتجلسات، افزایش سرمایه نهاد‌های مالی و بازنگری در قوانین و مقررات است.وی ادامه داد: هم‌اکنون۱۰شرکت تامین سرمایه، پنج شرکت پردازش اطلاعات مالی، ۲۰شرکت مشاور سرمایه‌گذاری، سه شرکت رتبه‌بندی اعتباری و ۴۵شرکت سبدگردان در بازار سرمایه مجوز تاسیس و فعالیت داشته و در حال فعالیت هستند.فدایی گفت: با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال۱۳۸۴ و سپس تصویب قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید در سال ۱۳۸۸، نهاد‌های مالی جدید شکل گرفتند.وی افزود: با توجه به گذشت حدود ۱۲سال از زمان تصویب قوانین و مقررات مذکور و تغییرات نوین در فضای مالی و پیشرفت‌های فناورانه و حوزه آی‌تی (فناوری اطلاعات)، برخی قوانین نیاز به بازبینی دارد. به‌عنوان مثال، یکی از خروجی‌های این بازنگری‌ها که مبتنی بر نیاز روز و تغییرات تکنولوژیکی بوده، دستورالعمل تاسیس و فعالیت شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری نوع دوم در این راستا تدوین شده و مورد تصویب قرار گرفته است.مدیر نظارت بر نهاد‌های مالی اضافه کرد: دستورالعمل یادشده در راستای مدیریت و نظارت بر کانال‌های تلگرامی یا فعالیت‌های مشابه در فضای مجازی تصویب شده است. تسهیل صدور مجوز شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری نوع دوم از طریق کاهش مبلغ سرمایه، کاهش بوروکراسی اداری و یکی‌کردن مجوز تاسیس و فعالیت مد نظر قرار گرفته است.فدایی گفت: بعد از تکمیل مدارک و مستندات لازم درخواست‌های مذکور، استعلاماتی از نهادها، مدیریت‌ها و ادارات ذی‌ربط انجام می‌شود که در بیشتر مواقع، روند بررسی پرونده‌ها با توجه به زمانبر بودن تهیه پاسخ این استعلامات و با عنایت به حساسیت موضوع فعالیت نهاد‌های مالی طولانی می‌شود.