بدتر شدن اوضاع مسکن« اقتصاد سرآمد» بررسی می کند
ترفند جدید موجران برای جبران نرخ اجاره بها
آمار‌های رسمی از تغییرات اجاره‌بها در کشور حاکی از آن است که عملا آنچه ستاد مبارزه با کرونا برای میزان مجاز افزایش اجاره‌بها مجاز اعلام کرده بود، رعایت نشده که همین امر شرایط را برای مستاجران سخت‌تر کرده است.
از زمستان ۹۸ که شیوع کرونا در کشور اعلام شد تا بهار سال جاری متوسط افزایش نرخ اجاره برای خانواده‌هایی که تغییر اجاره‌بها داشته‌اند بین ۳۱.۶ تا ۴۱.۲ درصد اعلام شد. در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌ای بخش اجاره از بهار ۹۷ و همزمان با نوسانات ارزی، دو رقمی شد. تا پیش از این فصل تورم نقطه‌ای کمتر از ده درصد بود و حتی در بهار ۹۶ حدود ۴.۱ درصد اعلام شده بود. این در حالی است که مصوبه ستاد کشوری مقابله با کرونا، به صراحت افزایش اجاره‌بها در شهر‌های بزرگ را تا سقف ۲۵ درصد و برای شهرستان‌ها تا سقف ۱۵ درصد مجاز دانسته بود.بنابراین ملاحظه می‌شود که سیاست دستوری برای نرخ اجاره‌بها پاسخ نداده و مالکان با همراهی بنگاه‌های معاملات املاک، راه خود را رفته‌اند. برآیند آنچه بازگشت مجدد تحریم‌ها و البته شیوع کرونا در بازار مسکن ایجاد کرده، افزایش بی‌رویه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی و شاخص اجاره‌بها بوده که در بلندمدت می‌تواند مصرف‌کنندگان واقعی را از بازار حذف کند.
اگرچه وضعیت سه سال اخیر بازار از نرخ تورم مصالح ساختمانی نیز نشات می‌گیرد، بر اساس آنچه مرکز آمار منتشر کرده در بهار سال جاری تورم نقطه‌ای نهاده‌های ساختمانی به ۱۰۰.۷ درصد رسیده که نسبت به فصل زمستان ۹۹ افزایشی ۳.۵ واحد درصدی داشته است. تورم سالانه برای این نهاده‌ها نیز در بهار سال جاری ۹۳.۵ درصد بود که نسبت به زمستان افزایشی ۱۷.۱ درصدی را نشان می‌دهد. با کنار هم قرار دادن نرخ تورم سالانه و نقطه‌ای مصالح ساختمانی در بهار سال جاری می‌توان افزایش قیمت مسکن در فصول آتی را پیش‌بینی کرد که قطعا به بازار اجاره نیز رسوخ می‌کند. راهکار مناسب برای جلوگیری از وارد آمدن ضربه به مستاجران نیز تعریف سقف اجاره‌بها نیست. چرا که صاحبخانه‌ها می‌توانند مبلغ ودیعه را تا چند برابر افزایش دهند. شیوه مناسب، کاهش نوسانات ارزی، ثبات اقتصادی و امید به آینده است؛ مواردی که فعلا در اقتصاد ایران مشاهده نمی‌شود.
بدتر شدن اوضاع مسکن
سید محمود مرتضوی کارشناس ارشد اقتصاد مسکن با یادآوری بدتر شدن اوضاع مسکن در مواجهه با نگاه دستوری دولت وقت به موضوع موجر و مستاجر در ایام کرونا به روزنامه اقتصادسرآمد، می‌گوید: بازار مسکن پس از نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت‌های چند برابری را تجربه کرد به گونه‌ای که شاخص‌هایی مانند سهولت دسترسی به مسکن، وضعیت بدتری را نشان می‌دهد.
ترفند جدید موجران برای جبران نرخ اجاره بها
وی با اشاره به انتخاب میان بد و بدتر مستاجران در ایام شیوع کرونا افزود: با جست‌وجو در سایت‌های معامله مسکن می‌توان به افزایش‌های شدید و در مواردی عجیب و غریب نرخ اجاره‌بها و حتی ودیعه پی برد. چرا که مالکان برا دور زدن نرخ اجاره بهای اعلامی از سوی دولت، اقدام به افزایش ودیعه مسکن کرده و از این راه به تصور خود دچار زیان نشوند.
دبیر انجمن انبوه سازان با بیان این‌که مهم‌ترین عامل ایجاد رکود در بخش مسکن، نبود نقدینگی در بخش تقاضا است، تصریح کرد: اگر در ماه‌های گذشته شرایط بازار مسکن به صورت رکود تورمی بود، هم‌اکنون تورم تا حدودی کنترل شده اما رکود کماکان پابرجاست. یک نقدینگی در دست دولت است که باعث ایجاد تورم در سال گذشته شد. از طرف دیگر نقدینگی دست مردم نیست که بتواند به رونق در سطوح اقتصاد از جمله بازار مسکن کمک کند.
مرتضوی تاکید کرد: این‌که از رکود تورمی به رکود رسیده‌ایم خوشحال کننده نیست بلکه برای اقتصاد آفت است. دولت باید تمهیداتی را در حوزه مسکن به کار بگیرد که بار تورمی نداشته باشد. هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید، تنها راهکاری است که هم می‌تواند به کنترل قیمت‌ها منجر شود و هم به اشتغال کمک کند.
گزارش‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که روند تورمی اجاره در ایران از سال ۹۷ و با جهش‌های ارزی بسیار تند شد به گونه‌ای که رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مسکن در خانوار‌های شهری هم گام با اجاره در ایران روندی صعودی داشته و به بالاترین حد خود در این مقطع رسیده است. تورم نقطه‌ای در بهار سال جاری در بخش مسکن ۲۹.۳ و در بخش اجاره نیز ۲۹.۱ درصد است. با مقایسه اعداد و ارقام می‌توان به این نکته پی برد که اتخاذ سیاست‌هایی مانند اعلام سقف و کف برای اجاره‌بها آن هم در شرایطی که تورم سالانه کشور تنها ۵.۲ درصد با قله تورمی ۳۰ سال اخیر فاصله دارد و نرخ ارز نیز با هر خبری، به صورت هیجانی بالا و پایین می‌رود، تنها به دردسر بیشتر مستاجران می‌انجامد.
در بهار ۹۶ تورم نقطه‌ای بخش اجاره تنها ۴.۱ درصد بود که در بهار سال جاری به بیش از ۲۹ درصد رسید. اگرچه که در این سال‌ها نرخ تورم در بخش اجاره نیز با نرخ تورم در بخش مسکن تقریبا به یک اندازه بودند، اما به نظر می‌رسد میزان افزایش اجاره‌بها و ودیعه در نقاط شهری و به خصوص کلان‌شهر‌ها بیشتر از متوسط کشوری بوده است. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن پایتخت، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در تیرماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۹/۳۴ و ۷/۳۸ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است. این امر نشان می‌دهد که وضعیت اجاره در پایتخت به مراتب سخت‌تر از سایر نقاط شهری است و دیر یا زود به سایر شهر‌ها نیز سرایت خواهد کرد.
از زمستان ۹۸ که شیوع کرونا در کشور اعلام شد تا بهار سال جاری متوسط افزایش نرخ اجاره برای خانواده‌هایی که تغییر اجاره‌بها داشته‌اند بین ۳۱.۶ تا ۴۱.۲ درصد اعلام شد. در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌ای بخش اجاره از بهار ۹۷ و همزمان با نوسانات ارزی، دو رقمی شد. تا پیش از این فصل تورم نقطه‌ای کمتر از ده درصد بود و حتی در بهار ۹۶ حدود ۴.۱ درصد اعلام شده بود. این در حالی است که مصوبه ستاد کشوری مقابله با کرونا، به صراحت افزایش اجاره‌بها در شهر‌های بزرگ را تا سقف ۲۵ درصد و برای شهرستان‌ها تا سقف ۱۵ درصد مجاز دانسته بود.بنابراین ملاحظه می‌شود که سیاست دستوری برای نرخ اجاره‌بها پاسخ نداده و مالکان با همراهی بنگاه‌های معاملات املاک، راه خود را رفته‌اند. برآیند آنچه بازگشت مجدد تحریم‌ها و البته شیوع کرونا در بازار مسکن ایجاد کرده، افزایش بی‌رویه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی و شاخص اجاره‌بها بوده که در بلندمدت می‌تواند مصرف‌کنندگان واقعی را از بازار حذف کند.
اگرچه وضعیت سه سال اخیر بازار از نرخ تورم مصالح ساختمانی نیز نشات می‌گیرد، بر اساس آنچه مرکز آمار منتشر کرده در بهار سال جاری تورم نقطه‌ای نهاده‌های ساختمانی به ۱۰۰.۷ درصد رسیده که نسبت به فصل زمستان ۹۹ افزایشی ۳.۵ واحد درصدی داشته است. تورم سالانه برای این نهاده‌ها نیز در بهار سال جاری ۹۳.۵ درصد بود که نسبت به زمستان افزایشی ۱۷.۱ درصدی را نشان می‌دهد. با کنار هم قرار دادن نرخ تورم سالانه و نقطه‌ای مصالح ساختمانی در بهار سال جاری می‌توان افزایش قیمت مسکن در فصول آتی را پیش‌بینی کرد که قطعا به بازار اجاره نیز رسوخ می‌کند. راهکار مناسب برای جلوگیری از وارد آمدن ضربه به مستاجران نیز تعریف سقف اجاره‌بها نیست. چرا که صاحبخانه‌ها می‌توانند مبلغ ودیعه را تا چند برابر افزایش دهند. شیوه مناسب، کاهش نوسانات ارزی، ثبات اقتصادی و امید به آینده است؛ مواردی که فعلا در اقتصاد ایران مشاهده نمی‌شود.
بدتر شدن اوضاع مسکن
سید محمود مرتضوی کارشناس ارشد اقتصاد مسکن با یادآوری بدتر شدن اوضاع مسکن در مواجهه با نگاه دستوری دولت وقت به موضوع موجر و مستاجر در ایام کرونا به روزنامه اقتصادسرآمد، می‌گوید: بازار مسکن پس از نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت‌های چند برابری را تجربه کرد به گونه‌ای که شاخص‌هایی مانند سهولت دسترسی به مسکن، وضعیت بدتری را نشان می‌دهد.
ترفند جدید موجران برای جبران نرخ اجاره بها
وی با اشاره به انتخاب میان بد و بدتر مستاجران در ایام شیوع کرونا افزود: با جست‌وجو در سایت‌های معامله مسکن می‌توان به افزایش‌های شدید و در مواردی عجیب و غریب نرخ اجاره‌بها و حتی ودیعه پی برد. چرا که مالکان برا دور زدن نرخ اجاره بهای اعلامی از سوی دولت، اقدام به افزایش ودیعه مسکن کرده و از این راه به تصور خود دچار زیان نشوند.
دبیر انجمن انبوه سازان با بیان این‌که مهم‌ترین عامل ایجاد رکود در بخش مسکن، نبود نقدینگی در بخش تقاضا است، تصریح کرد: اگر در ماه‌های گذشته شرایط بازار مسکن به صورت رکود تورمی بود، هم‌اکنون تورم تا حدودی کنترل شده اما رکود کماکان پابرجاست. یک نقدینگی در دست دولت است که باعث ایجاد تورم در سال گذشته شد. از طرف دیگر نقدینگی دست مردم نیست که بتواند به رونق در سطوح اقتصاد از جمله بازار مسکن کمک کند.
مرتضوی تاکید کرد: این‌که از رکود تورمی به رکود رسیده‌ایم خوشحال کننده نیست بلکه برای اقتصاد آفت است. دولت باید تمهیداتی را در حوزه مسکن به کار بگیرد که بار تورمی نداشته باشد. هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید، تنها راهکاری است که هم می‌تواند به کنترل قیمت‌ها منجر شود و هم به اشتغال کمک کند.
گزارش‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که روند تورمی اجاره در ایران از سال ۹۷ و با جهش‌های ارزی بسیار تند شد به گونه‌ای که رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مسکن در خانوار‌های شهری هم گام با اجاره در ایران روندی صعودی داشته و به بالاترین حد خود در این مقطع رسیده است. تورم نقطه‌ای در بهار سال جاری در بخش مسکن ۲۹.۳ و در بخش اجاره نیز ۲۹.۱ درصد است. با مقایسه اعداد و ارقام می‌توان به این نکته پی برد که اتخاذ سیاست‌هایی مانند اعلام سقف و کف برای اجاره‌بها آن هم در شرایطی که تورم سالانه کشور تنها ۵.۲ درصد با قله تورمی ۳۰ سال اخیر فاصله دارد و نرخ ارز نیز با هر خبری، به صورت هیجانی بالا و پایین می‌رود، تنها به دردسر بیشتر مستاجران می‌انجامد.
در بهار ۹۶ تورم نقطه‌ای بخش اجاره تنها ۴.۱ درصد بود که در بهار سال جاری به بیش از ۲۹ درصد رسید. اگرچه که در این سال‌ها نرخ تورم در بخش اجاره نیز با نرخ تورم در بخش مسکن تقریبا به یک اندازه بودند، اما به نظر می‌رسد میزان افزایش اجاره‌بها و ودیعه در نقاط شهری و به خصوص کلان‌شهر‌ها بیشتر از متوسط کشوری بوده است. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن پایتخت، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در تیرماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۹/۳۴ و ۷/۳۸ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است. این امر نشان می‌دهد که وضعیت اجاره در پایتخت به مراتب سخت‌تر از سایر نقاط شهری است و دیر یا زود به سایر شهر‌ها نیز سرایت خواهد کرد.