در کوتاه‌مدت امیدی به بهبودی وجود ندارد« اقتصاد سرآمد» بررسی می کند
آینده مسکن در گروی عملکرد آتی دولت
روند رشد نقدینگی در سال 1400 نگران‌کننده است و تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در کشور، سیگنال مثبتی مخابره نکرد. وضعیتی که مورد توجه رییس‌جمهور جدید کشور نیز هست و او در سخنان خود در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری به آن اشاره کرد و گفت: «امروز با تورم بیش از ۴۴ درصد، رشد نقدینگی ۶۸۰ درصدی، ۳ برابر شدن بدهی‌های دولت از سال ۹۴ و کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیاردی مواجه هستیم و شرایط اقتصادی مردم را در وضعیت مناسبی نمی‌بینیم.» طبق اعلام بانک مرکزی، رشد پایه پولی در سه‌ماهه ابتدایی 9.2 درصد رشد داشته است. به گزارش اقتصاد سرآمد، از این رو، در شرایطی که رشد اقتصاد ایران طی دهه 1390 حدود نیم درصد بوده است، رشد شتابان نقدینگی در این دهه، به معنی باد شدن قیمت کالاها است. متاسفانه از آنجا که این روند، همچنان با شدت ادامه دارد، انتظار افزایش قیمت دارایی‌ها از جمله مسکن نیز دور از ذهن نیست و وضعیت ثبات نسبی قیمت اسمی مسکن طی ثلث اول سال جاری، پایدار نخواهد بود. اگر چه، بازار مسکن با مسائل دیگری همچون رشد شدید قیمت زمین و مصالح ساختمانی و کاهش شدید آغاز پروژه‌های جدید ساختمانی دست به گریبان است اما با وجود این مشکلات، مساله حجم نقدینگی در اقتصاد بر بازار مسکن و سایر بازار استیلا دارد و تا زمانی که این رشد فزاینده مهار نشود، هیچ گونه تصویر با ثباتی از آینده کالاهایی همچون مسکن قابل تصور نیست.
آینده مسکن در گروی عملکرد آتی دولت
در این حال، حسن محتشم، کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه در پنج ماه گذشته تورم بازار مسکن صفر شده است به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: ادامه ثبات کنونی به عملکرد دولت آینده بستگی دارد اما می‌توان از دیدگاه افراد نزدیک رییس‌جمهور برداشت کرد که به خلق پول و انبساط مالی اعتقاد دارند که اگر این برداشت درست باشد ایجاد تورم اجتناب ناپذیر خواهد بود.وی دراینباره، اظهار کرد: وضعیت آینده بازار مسکن تا حد زیادی به تصمیمات تیم اقتصادی دولت آقای رییسی بستگی دارد. اما آنچه از عملکرد گذشته و دیدگاه افراد اطراف رییس‌جمهور سیزدهم برداشت می‌شود این است که احتمالا دولت آینده بخشی از برنامه‌های خود را بر خلق پول، پرداخت یارانه و به‌طور کلی سیاست‌های انبساطی مالی می‌گذارد که اثرات تورمی در اقتصاد و به تبع آن بخش مسکن خواهد داشت.
وی افزود: عمده کسانی که در دایره اطراف رییسی حضور دارند در دولت‌های گذشته نیز سمت داشتند و افراد ناشناخته‌ای نیستند. نتیجه اقدامات اقتصادی برخی از این افراد در دولت‌های نهم و دهم خود را نشان داد. با این همه امیدواریم دولت سیزدهم با کسب تجربه از گذشته، شرایط اقتصاد را به سمت آرامش ببرد.
در کوتاه‌مدت امیدی به بهبودی وجود ندارد
محتشم اظهار کرد: شرایط تحریم‌ها، نقدینگی بیش از حدی که همچنان در حال افزایش است، ناکارآمدی بخش تولید و معلق بودن برجام کاملا بر اقتصاد کشور تاثیر گذاشته است. دولت هم منابع آنچنانی ندارد که بخواهد اوضاع اقتصادی را بهتر کند؛ حداقل در کوتاه‌مدت نمی‌توان چندان امیدوار بود و مسوولان نیز به این موضوع اشاره دارند.
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد مسوولان دولت آینده انتظار مقاومت بیشتری از مردم دارند گفت: اگر تیم اقتصادی دولت بتواند در سطوح سیاسی و بین‌المللی گره‌گشایی کند قطعا نرخ تورم کند می‌شود و حتی ممکن است نرخ ارز کاهش پیدا کند. اما به نظر می‌رسد انتظار کاهش قیمتها چنان بجا نباشد. به هر حال شرایط اقتصاد ایران پیچیده است و اولین قدم برای حل مشکلات این است که اوضاع اقتصاد را بپذیریم.
بازگشت قیمت تیر به سطح اسفند 99
وی با اشاره به آمار بازار مسکن شهر تهران در تیرماه ۱۴۰۰ اظهار کرد: متوسط قیمت در تهران به حدود ۳۰ میلیون تومان در هر متر مربع رسید که با اسفندماه سال گذشته برابری می‌کند. در واقع تورم مسکن در پنج ماه گذشته صفر بوده است. اما نمی‌توان اینطور تصور کرد که در شش ماهه دوم سال نیز نرخ تورم مسکن صفر خواهد بود. عوامل بسیاری از جمله نوسانات اقتصاد کلان، وضعیت بازارهای موازی، ارزش پول ملی، نرخ نهاده‌های ساختمانی و عملکرد دولت سیزدهم در آینده بازار مسکن تاثیرگذار است.
وزارت راه و شهرسازی از رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه مسکن به ۱۸.۷ درصد در سال ۹۹ و سهم ۳۳ درصدی مسکن در سبد خانوارهای ایرانی خبر داد.به گزارش تسنیم، بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی طی یک دهه اخیر سهم مسکن از تولید ناخالص داخلی حدود 6 درصد، از تشکیل سرمایه ثابت 30 درصد، از اشتغال مستقیم کشور 12 درصد، از تسهیلات بانکی اعطایی 11 درصد بوده است. این سهم برای سال 99 حدود 6 درصد محاسبه شده است. سهم دولت از کل سرمایه‌گذاری مسکن نیم تا 3 درصد و سهم مسکن از بودجه خانوار حدود 33 درصد بوده است. همچنین بررسی‌های بانک مرکزی که سهم ارزش افزوده بخش‌ها از تولید ناخالص داخلی را در میانگین 5 سال منتهی به سال 1398 مورد بررسی قرار داده است، نشان می‌دهد سهم خدمات مستغلات از تولید ناخالص داخلی 13.6 درصد، سهم ساختمان از تولید ناخالص داخلی 5.6 درصد، و سایر بخش‌های اقتصاد 80.8 درصد از تولید ناخالص داخلی را داشته است.
آینده مسکن در گروی عملکرد آتی دولت
در این حال، حسن محتشم، کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه در پنج ماه گذشته تورم بازار مسکن صفر شده است به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: ادامه ثبات کنونی به عملکرد دولت آینده بستگی دارد اما می‌توان از دیدگاه افراد نزدیک رییس‌جمهور برداشت کرد که به خلق پول و انبساط مالی اعتقاد دارند که اگر این برداشت درست باشد ایجاد تورم اجتناب ناپذیر خواهد بود.وی دراینباره، اظهار کرد: وضعیت آینده بازار مسکن تا حد زیادی به تصمیمات تیم اقتصادی دولت آقای رییسی بستگی دارد. اما آنچه از عملکرد گذشته و دیدگاه افراد اطراف رییس‌جمهور سیزدهم برداشت می‌شود این است که احتمالا دولت آینده بخشی از برنامه‌های خود را بر خلق پول، پرداخت یارانه و به‌طور کلی سیاست‌های انبساطی مالی می‌گذارد که اثرات تورمی در اقتصاد و به تبع آن بخش مسکن خواهد داشت.
وی افزود: عمده کسانی که در دایره اطراف رییسی حضور دارند در دولت‌های گذشته نیز سمت داشتند و افراد ناشناخته‌ای نیستند. نتیجه اقدامات اقتصادی برخی از این افراد در دولت‌های نهم و دهم خود را نشان داد. با این همه امیدواریم دولت سیزدهم با کسب تجربه از گذشته، شرایط اقتصاد را به سمت آرامش ببرد.
در کوتاه‌مدت امیدی به بهبودی وجود ندارد
محتشم اظهار کرد: شرایط تحریم‌ها، نقدینگی بیش از حدی که همچنان در حال افزایش است، ناکارآمدی بخش تولید و معلق بودن برجام کاملا بر اقتصاد کشور تاثیر گذاشته است. دولت هم منابع آنچنانی ندارد که بخواهد اوضاع اقتصادی را بهتر کند؛ حداقل در کوتاه‌مدت نمی‌توان چندان امیدوار بود و مسوولان نیز به این موضوع اشاره دارند.
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد مسوولان دولت آینده انتظار مقاومت بیشتری از مردم دارند گفت: اگر تیم اقتصادی دولت بتواند در سطوح سیاسی و بین‌المللی گره‌گشایی کند قطعا نرخ تورم کند می‌شود و حتی ممکن است نرخ ارز کاهش پیدا کند. اما به نظر می‌رسد انتظار کاهش قیمتها چنان بجا نباشد. به هر حال شرایط اقتصاد ایران پیچیده است و اولین قدم برای حل مشکلات این است که اوضاع اقتصاد را بپذیریم.
بازگشت قیمت تیر به سطح اسفند 99
وی با اشاره به آمار بازار مسکن شهر تهران در تیرماه ۱۴۰۰ اظهار کرد: متوسط قیمت در تهران به حدود ۳۰ میلیون تومان در هر متر مربع رسید که با اسفندماه سال گذشته برابری می‌کند. در واقع تورم مسکن در پنج ماه گذشته صفر بوده است. اما نمی‌توان اینطور تصور کرد که در شش ماهه دوم سال نیز نرخ تورم مسکن صفر خواهد بود. عوامل بسیاری از جمله نوسانات اقتصاد کلان، وضعیت بازارهای موازی، ارزش پول ملی، نرخ نهاده‌های ساختمانی و عملکرد دولت سیزدهم در آینده بازار مسکن تاثیرگذار است.
وزارت راه و شهرسازی از رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه مسکن به ۱۸.۷ درصد در سال ۹۹ و سهم ۳۳ درصدی مسکن در سبد خانوارهای ایرانی خبر داد.به گزارش تسنیم، بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی طی یک دهه اخیر سهم مسکن از تولید ناخالص داخلی حدود 6 درصد، از تشکیل سرمایه ثابت 30 درصد، از اشتغال مستقیم کشور 12 درصد، از تسهیلات بانکی اعطایی 11 درصد بوده است. این سهم برای سال 99 حدود 6 درصد محاسبه شده است. سهم دولت از کل سرمایه‌گذاری مسکن نیم تا 3 درصد و سهم مسکن از بودجه خانوار حدود 33 درصد بوده است. همچنین بررسی‌های بانک مرکزی که سهم ارزش افزوده بخش‌ها از تولید ناخالص داخلی را در میانگین 5 سال منتهی به سال 1398 مورد بررسی قرار داده است، نشان می‌دهد سهم خدمات مستغلات از تولید ناخالص داخلی 13.6 درصد، سهم ساختمان از تولید ناخالص داخلی 5.6 درصد، و سایر بخش‌های اقتصاد 80.8 درصد از تولید ناخالص داخلی را داشته است.