نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس
پرداخت‌های نجومی بیشتر در شرکت‌های دولتی و بانک‌هاست
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: بیشتر پرداختی‌های نامتعارف و نجومی در شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها اتفاق افتاده است.به گزارش اقتصادسرآمد، پرداخت‌های نجومی بیشتر در شرکت‌های دولتی و بانک‌هاستآقای سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی به تصویب تحقیق و تفحص از پرداخت و دریافت حقوق‌های نامتعارف و نجومی در مجلس اشاره کرد و افزود: یکی از مسایل مهم مورد مطالبه مقام معظم رهبری و مردم این موضوع بوده و بار‌ها ایشان فرمودند، پرداخت‌های نامتعارف و غیرمشخص ظلم به مردم است و نباید به فراموشی سپرده شود.وی گفت: موضوع درخواست تحقیق و تفحص از پرداخت و دریافت حقوق‌های نامتعارف و نجومی سال گذشته در کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات تصویب شد، اما در نوبت دستور صحن علنی مجلس قرار گرفت و امروز تعیین تکلیف شد.میرتاج‌الدینی با بیان اینکه در این تحقیق و تفحص زمینه‌ها و بستر‌های اصلی شکل‌گیری پرداخت‌های نجومی و نامتعارف باید گرفته شود، اظهار کرد: بیشتر موارد پرداختی‌های نامتعارف در شرکت‌های دولتی، بانک ها، بیمه‌ها و برخی مجموعه‌هایی که به صورت مستقیم از دولت بودجه دریافت نمی‌کنند، اما در کل زیرمجموعه این دستگاه‌ها قرار دارند، اتفاق افتاده است.نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس افزود: این مجموعه‌ها ذی نفع بوده و مبالغ پاداش مورد نظرشان را در مجامع خود تصویب می‌کنند، همانطور که فیلمی اخیرا از یکی از جلسات آن‌ها در فضای مجازی منتشر شد.نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ضمن تاکید براینکه باید تمام دریچه‌های پرداخت‌های نجومی و نامتعارف از نظر قانونی بسته شود، افزود: این موضوع نیاز به یک بررسی کامل و حقوقی دارد که دیوان محاسبات کل کشور و کمیته تحقیق و تفحص به این موضوع خواهند پرداخت.وی با اشاره به نقش سامانه متمرکز فیش حقوق و دستمزد کارکنان در جلوگیری از پرداخت‌های نامتعارف در کشور گفت: اگر قانون ایجاد این سامانه در تمام رده‌ها به طور کامل و شفاف برای مردم ارائه می‌شد، شاهد اینگونه پرداختی‌ها در کشور دیگر نبودیم.میرتاج‌الدینی تاکید کرد: میزان پرداخت حقوق‌ها برای کارکنان دولت هر ساله در قانون بودجه تصویب می‌شود و بنابراین هرگونه پرداختی خارج از این ضوابط تخلف بوده و باید جلوی آن گرفته شود، البته دیوان محاسبات به عنوان دستگاه ناظر اصلی در کنار مجلس باید بر روند اجرای این قانون نظارت کند.