بایسته‌های سند تحول عدالت‌گرا در دولت سیزدهم
ادامه از صفحه اول
عمدتاً شکاف زیادی در دستگاه تحلیلی مدیران سطوح مختلف کشور با نظام سیاست‌گذاری کشور حس می‌شود. این اختلاف از تعریف و صورت‌بندی مسئله نیز آغاز می‌شود. بسیاری از مسائل در دستگاه تحلیلی مدیران اصلاً دیده نمی‌شود تا بعد برای طراحیِ اقدام و راه‌حل فکر شود. صورت‌بندی از موقعیت‌های مشکل به‌غایت متنوع است و هرکس به دنبال حل مسئله خود است. مدیران آنچه از سند ملی درک می‌کنند، اجرا می‌کنند؛ نه آنچه سند ملی خواسته است.هفتم: دشمنان عدالت در نزدیکی هر دولتی هستند. این موقعیت و آرایش، طبیعی و اجتناب‌ناپذیر است؛ چون عمدتاً-نه لزوماً همیشه- اصحاب ثروت، به اهالی قدرت دسترسی ساده و عمومی دارند. خطر تسخیر دولت توسط این ذینفعان پیش روی هر دولت عدالتخواهی است. نفوذ آن‌ها به قلمرو تصمیمات، منجر به بازتفسیر و بازخوانی سند تحول به نفع منافع آن‌هاست. مقاومت در برابر تغییر کنش اصلی آن‌هاست.هشتم: درهم‌تنیدگی چالش‌های اقتصادی-اجتماعی، ضرورت هماهنگی و انسجام درونی مجموعه اسناد تحول به‌صورت بخشی را بیش‌ازپیش می‌کند. هم‌زمانی و مرتبط بودن چالش‌های اقتصادی-اجتماعی امکان سیاست‌گذاری را در یک توالی زمانی سلب و گزینه‌های انتخاب از میان اسناد بالادستی را دچار اختلال می‌کند. بدین‌جهت این درهم‌تنیدگی منجر به آن می‌شود که امکان استفاده از یک تکیه‌گاه و پایه برای حل سایر چالش‌ها وجود نداشته باشد.نهم: سند تحول جهت تحقق به نفع عدالت حداقل سه پیوست مهم لازم دارد: اول پیوست رسانه‌ای با هدف ایجاد فضایی تعاملی برای گفتگو با مردم- البته با اصلاح این تصویر عمومی از رسانه که قرار است روابط عمومی دولت‌ها برای اقناع یک‌سویه افکار عمومی باشد- تا بدین ترتیب، سند تحول از یک مجموعه برنامه بر روی کاغذ، به یک گفتمان فعال اجتماعی تبدیل شود. دوم پیوست نیروی انسانی با هدف تغییر در نظام انتخاب مدیران و اهمیت دادن مسئله کادرسازی و تربیت نیروی انسانی مجری سند به‌نحوی‌که به حداقل‌ها راضی نباشد. سوم پیوست نخبگانی با هدف طراحی یک فرآیند مستمر جهت ترجمان تخصصی و کاربردی سند تحول از ایده و برنامه‌های کلان به مجموعه‌ای از گام‌های مشخص برای دستگاه‌های اجرایی.در این فرآیند است که درک عمومی از سیاست‌های دولت بسط می‌یابد، تقسیم‌کار ملی مناسب پیش‌بینی می‌شود و مالک فرآیند مسئله در هر حیطه‌ای معین می‌شود.
عمدتاً شکاف زیادی در دستگاه تحلیلی مدیران سطوح مختلف کشور با نظام سیاست‌گذاری کشور حس می‌شود. این اختلاف از تعریف و صورت‌بندی مسئله نیز آغاز می‌شود. بسیاری از مسائل در دستگاه تحلیلی مدیران اصلاً دیده نمی‌شود تا بعد برای طراحیِ اقدام و راه‌حل فکر شود. صورت‌بندی از موقعیت‌های مشکل به‌غایت متنوع است و هرکس به دنبال حل مسئله خود است. مدیران آنچه از سند ملی درک می‌کنند، اجرا می‌کنند؛ نه آنچه سند ملی خواسته است.هفتم: دشمنان عدالت در نزدیکی هر دولتی هستند. این موقعیت و آرایش، طبیعی و اجتناب‌ناپذیر است؛ چون عمدتاً-نه لزوماً همیشه- اصحاب ثروت، به اهالی قدرت دسترسی ساده و عمومی دارند. خطر تسخیر دولت توسط این ذینفعان پیش روی هر دولت عدالتخواهی است. نفوذ آن‌ها به قلمرو تصمیمات، منجر به بازتفسیر و بازخوانی سند تحول به نفع منافع آن‌هاست. مقاومت در برابر تغییر کنش اصلی آن‌هاست.هشتم: درهم‌تنیدگی چالش‌های اقتصادی-اجتماعی، ضرورت هماهنگی و انسجام درونی مجموعه اسناد تحول به‌صورت بخشی را بیش‌ازپیش می‌کند. هم‌زمانی و مرتبط بودن چالش‌های اقتصادی-اجتماعی امکان سیاست‌گذاری را در یک توالی زمانی سلب و گزینه‌های انتخاب از میان اسناد بالادستی را دچار اختلال می‌کند. بدین‌جهت این درهم‌تنیدگی منجر به آن می‌شود که امکان استفاده از یک تکیه‌گاه و پایه برای حل سایر چالش‌ها وجود نداشته باشد.نهم: سند تحول جهت تحقق به نفع عدالت حداقل سه پیوست مهم لازم دارد: اول پیوست رسانه‌ای با هدف ایجاد فضایی تعاملی برای گفتگو با مردم- البته با اصلاح این تصویر عمومی از رسانه که قرار است روابط عمومی دولت‌ها برای اقناع یک‌سویه افکار عمومی باشد- تا بدین ترتیب، سند تحول از یک مجموعه برنامه بر روی کاغذ، به یک گفتمان فعال اجتماعی تبدیل شود. دوم پیوست نیروی انسانی با هدف تغییر در نظام انتخاب مدیران و اهمیت دادن مسئله کادرسازی و تربیت نیروی انسانی مجری سند به‌نحوی‌که به حداقل‌ها راضی نباشد. سوم پیوست نخبگانی با هدف طراحی یک فرآیند مستمر جهت ترجمان تخصصی و کاربردی سند تحول از ایده و برنامه‌های کلان به مجموعه‌ای از گام‌های مشخص برای دستگاه‌های اجرایی.در این فرآیند است که درک عمومی از سیاست‌های دولت بسط می‌یابد، تقسیم‌کار ملی مناسب پیش‌بینی می‌شود و مالک فرآیند مسئله در هر حیطه‌ای معین می‌شود.