معاون وزیر راه و شهرسازی
امکان خرید متری مسکن در بورس از نیمه دوم سال
بنا بر اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی، بورس مسکن تحت عنوان «صندوق زمین و مسکن» که مراحل نهایی خود را سپری کرده با هدف جذب سرمایه‌ها برای پروژه‌ها، حفظ ارزش سرمایه‌های مردم و امکان خرید مسکن به صورت کامل و متری از نیمه دوم سال جاری و پس از کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار راه‌اندازی می‌شود.به گزارش اقتصادسرآمد، حدود دو سال قبل زمزمه‌های همکاری وزارت راه و شهرسازی با بازار سرمایه ایران به منظور راه‌اندازی «صندوق زمین و مسکن» شنیده شد. هدف اولیه این بود که پروژه‌های مسکونی و تجاری در بازار سرمایه عرضه شود تا با جذب سرمایه‌های خرد هم به تولید مسکن کمک شود و هم برای سهامداران سوددهی داشته باشد. خرید مسکن به شکل متری و کامل از ویژگی‌های بورس مسکن محسوب می‌شود. البته در حال حاضر شرکتهای بخش خصوصی در بورس کالا حضور دارند اما وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد شرکتها و سازمانهای زیرمجموعه خود را نیز که امکان عرضه پروژه‌های بزرگ مقیاس را دارند نیز وارد این عرصه کند.در این خصوص محمود محمودزاده ـ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ـ گفته است: همکاری میان وزارت راه و شهرسازی و بورس کالا از ماه ها قبل آغاز شد که این همکاری از چند جنبه پیگیری شده که تاکنون نیز نتایجی مثبتی در این حوزه ها حاصل شده است. یکی از همکاری های مشترکی که قرار است با بورس کالا صورت بگیرد ایجاد صندوق زمین و مسکن است که مصوبه اصلاح آیین نامه آن از دولت گرفته شد و به شرکت های و سازمان های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کردیم تا پروژه هایی در این حوزه برای راه اندازی صندوق مذکور ارائه کنند.وی در پاسخ به این سوال که اجرایی شدن همکاری با بورس کالا برای راه اندازی صندوق زمین و مسکن چه زمانی عملیاتی می‌شود؟ گفت: این پروژه براساس برنامه زمان‌بندی موجود در نیمه دوم سال جاری اجرایی خواهد شد که البته بورس کالا باید مجوزهای قانونی را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ کند.معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص عرضه املاک و مستغلات دولت و نهادهای مختلف در بورس کالا نیز گفت: براساس تصمیمی را وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح کرده است، نهادهای مختلف به جای برگزاری مزایده به شیوه های سنتی باید املاکشان را از طریق بورس کالا به فروش برسانند که با توجه به اینکه وظیفه فروش اموال مازاد دستگاه های دولتی به عهده وزارت اقتصاد است، این موضوع نیز توسط وزارت اقتصاد در حال پیگیری است.