راهکار تامین مالی وعده مسکنی دولت، اوراق است
یک کارشناس اقتصاد مسکن اظهار داشت: علاوه بر اینکه سیستم بانکی توان تامین منابع لازم برای احداث یک میلیون واحد مسکونی در سال را ندارد باید توجه داشته باشیم که سیاستگذاریهای اعتباری برای سال 1400 هم تعیین شده و چنین منابعی پیش بینی نشده است.
به گزارش اقتصادسرآمد از ایلنا ، مهدی سلطانمحمدی درباره ماموریت وزارت راه و شهرسازی برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال اظهار داشت: موضوع بسیار مهم منابع پولی و سرمایه لازم برای احداث این میزان واحد مسکونی است که این سرمایه یا باید از طریق مردم و بخش خصوصی و یا دولت و سیستم بانکی تامین شود.
به خوبی میدانیم که در اقتصاد ما چنین ظرفیتی وجود ندارد کما اینکه اگر چنین ظرفیتی وجود داشت در سالهای گذشته ساخت و ساز با حجمهای بالاتری انجام میشد و امروز با چنین انباشتی از تقاضا مواجه نبودیم.وی با اشاره به افزایش هزینههای ساخت و ساز ادامه داد: هزینه احداث هر متر مربع واحد مسکونی به شدت بالا رفته به طوری که قیمت مصالح نسبت به سه سال گذشته بین ۵ تا ۱۰ برابر شده، بنابراین سازندگان برای پیشبرد پروژههای خود به سرمایه بیشتری نیاز دارند. همچنین قیمت زمین و عوارض ساختمانی هم افزایش قابل توجهی داشته و اگر فرضا سازندهای در سالهای گذشته توان ساخت 10 واحد مسکونی را داشت با همان سرمایه دیگر قادر به پیشبرد چنان پروژهای نیست.کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه سیستم بانکی هم توان تامین مالی چنین پروژهای را ندارد، گفت: علاوه بر اینکه سیستم بانکی توان تامین منابع لازم برای احداث یک میلیون واحد مسکونی در سال را ندارد باید توجه داشته باشیم که سیاستگذاریهای اعتباری برای سال 1400 هم تعیین شده و چنین منابعی پیش بینی نشده است.سلطانمحمدی با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، چنین ظرفیتی در سیستم بانکی وجود ندارد اظهار داشت: تامین چنین حجمی از اعتبار برای بخش مسکن از طریق جذب منابع مردم توسط سیستم بانکی قابل انجام نیست مگر اینکه بانکها به بانک مرکزی متوسل شوند که آن هم به مفهوم افزایش نقدینگی و بالا رفتن نرخ تورم است که در نهایت در میزان ساخت و ساز اثر میگذارد و از آنجایی که هزینهها را افزایش داده و در نتیجه حجم ساخت و ساز را کاهش میدهد.این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه در بخش مصالح ساختمانی برای پروژه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال جای نگرانی کمتری وجود دارد گفت: تولید داخل ظرفیت بالایی برای فولاد و سیمان دارد که در حال حاضر بخش قابل توجهی از آن در حال صادرات است که با افزایش ساخت و ساز در داخل کشور میتوان صادرات را به سمت تقاضای داخلی سوق داد. باید توجه داشته باشیم که تجربه ساخت 700 تا 800 واحد مسکونی در سال را داریم و آن زمان هم مصالح ساختمانی تولید داخل این نیاز بازار را تامین کرد البته امکان دارد تا حدی فشارهایی وارد شود که منجر به افزایش قیمت مصالح بشود.وی با اشاره به عامل و مولفه تامین اراضی برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال گفت: مساله بسیار مهم در این پروژه تامین زمین است هر چند که در کشورمان زمینهای بایر قابل توجهی وجود دارد اما به این معنا نیست که بتوانیم دراین اراضی بایر ساخت و ساز داشته باشیم چرا که موضوع بسیار مهمی که هزینه ساخت این پروژه را افزایش میدهد، آماده سازی اراضی برای تبدیل مناطق سکونتگاهی است.
سلطانمحمدی افزود: برای تامین این زیرساختها و احداث ساختمانها و فضاهای عمومی و مایحتاج نیازهای زندگی شهری دولت باید سرمایهگذاریهای کلانی انجام دهد در غیر این صورت پروژه ساخت و ساز مسکن موفق نخواهد بود.
کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه در شهرهای بزرگ فعلا چنین ظرفیتی برای تامین اراضی وجود ندارد گفت: میدانیم که در شهرها قیمت زمین به صورت تصاعدی در حال افزایش است و برای اجرای این پروژه نیاز به برنامهریزی و سرمایهگذاری در شهرهای جدید داریم و این هم موضوعی نیست که به سرعت به اجرا در بیاید و آن را از تنور خارج کنیم.
وی با بیان اینکه تبدیل اراضی شهرهای جدید به زمینهای قابل سکونت زمانبر است اظهار داشت: امروز شاهد آن هستیم که شهرهایی مانند پردیس و هشتگرد که در اطراف تهران ساخت و سازهای انبوهی در این مناطق شکل گرفته هنوز به نحو مطلوبی آماده سکونت نشدهاند و هنوز هم نیاز به افزایش سرمایهگذاری بیشتر در این مناطق وجود دارد.سلطانمحمدی با اشاره به هزینههای احداث این پروژه گفت: اگر برای هر واحد با احتساب مشاعات 100 تا 120 مترمربع درنظر بگیریم که در کمترین ارقام هر متر چهار تا پنج میلیون تومان هزینه ساخت داشته باشد میبینیم که هزینه تمام شده هر واحد چیزی حدود 500 میلیون تومان است.وی ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که هزینههای ساخت و ساز فضاها و ساختمانهای عمومی، راههای دسترسی، انشعابات و هر زیرساختی را که این زمینها را آماده سکونت میکند هزینههایی برابر با هزینه ساخت و ساز واحدهای مسکونی دارد بنابراین باید سرمایهگذاریهای کلانی هم در بخش توسعه زیرساختها شود که این سرمایهگذاریها بر عهده دولت است.این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: هر چند که در پروژههای ساخت مسکن هزینه این زیرساختها دیده نمیشود اما مسئولین باید توجه داشته باشند که سرمایهگذاری برای احداث زیرساختهای سکونتگاهی کمتر از ساخت و ساز واحدهای مسکونی نیست.