عضو اتاق بازرگانی تهران
آسیبهای جبرانناپذیر ارز ترجیحی به تولید و سفره مردم
عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: یارانه سنگین ارز ترجیحی میتوانست در بخش تولید صرف شود ولی با اعطای این ارز به واردکنندگان، بیشترین ضربه به تولید و قدرت خرید مردم زده شد.به گزارش اقتصادسرآمد، به گفته بسیاری از فعالان حوزه تجارت خارجی و سیاستگذاری، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی که در ابتدا با هدف تثبیت قیمتها برای مصرفکننده اتخاذ شد، از همان ابتدا با شکست همراه بود و جز هدر رفت منابع ارزی کشور، تشدید قاچاق معکوس و از بین رفتن فضای رقابت بین محصول داخلی و وارداتی، نصیبی برای اقتصاد کشور نداشت.در واقع کارشناسان اعتقاد دارند به واسطه چند نرخی بودن ارز، بستر خوبی برای سودجویان فراهم شد و توانست خسارات جبران ناپذیری، چون کمبود اقلام اساسی را رقم بزند و دسترسی مردم به این اقلام را با سختی همراه کند.در همین رابطه، هرویک یاریجانیان عضو کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها هیچگونه اثر مثبتی بر بازار و اقتصاد کشور نگذاشت، بلکه در بعضی موارد تأثیر معکوس گذاشت. در واقع کمبود نهادههای دامی، دارو و دیگر اقلام اساسی در کشور به راحتی حس میشد که نشان از سوءمدیریت در اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد. متأسفانه حجم بسیار زیادی از منابع ارزی ما در راستای اجرای این سیاست هدر رفت. اگر این مبالغ به مسئله تولید اختصاص پیدا میکرد، قطعاً میتوانستیم تحول اقتصادی فوق العادهای را رقم بزنیم. مثلاً ما در تولید آبگرمکن با کشورهای اروپایی رقابت میکنیم. اگر این یارانه ارزی به جای آنکه به واردکننده برسد، به تولیدکننده اختصاص مییافت، اوضاع تولید به مراتب بهتر از شرایط حال حاضر میشد.وی ادامه داد: در همان ابتدای اجرای این سیاست، حجم عظیمی از درخواستها برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی به دولت رسید. هر عقل سلیمی با دیدن این اتفاقات میفهمد که این موضوع قطعاً با ایراداتی همراه است که افراد به سرعت به دنبال دریافت آن هستند؛ ولی دولت در جلوگیری از این موضوع سهل انگاری کرد.این عضو اتاق بازرگانی در رابطه با مشکلات ارز ۴۲۰۰ تومانی افزود: متأسفانه چگونگی مصرف ارز ترجیحی توسط واردکنندگان، رهگیری نشد؛ بنابراین آمار دقیقی از اینکه چه میزان از این ارزها صرف واردات شد و چه قدر از آن سر از بازار آزاد در آورد، نداریم. اما آن چیزی که مسلم است، این است که کالاهای اساسی با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرفکننده نرسید.وی در رابطه با فسادزا بودن سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی افزود: از سوئیس گرفته تا ژاپن، هر جای دنیا ارز تک نرخی نباشد، فساد زا خواهد بود. در کشورهایی که نام بردم، شفافیت اقتصادی بسیار زیاد است، اما حتی اگر در این کشورها این سیاست ارزی اجرا شود، قطعاً شاهد فساد و رانت خواهیم بود؛ زیرا از واردکنندهای که بستر فساد برایش مهیا است، نمیتوان انتظار خداترس بودن داشت.عضو کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران با اشاره به ضربات جبران ناپذیر ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد و تولید کشور افزود: متأسفانه به واسطه این موضوع، فضای رقابتی برای تولیدکننده داخلی از بین رفت.