بررسی« اقتصادسرآمد» از بدبینیها به اجرای طرح جهش مسکن
راه خانه دار شدن ایرانیها از انضباط مالی دولت میگذرد
گروه راه و ساختمان - به بیان خیلی ساده، دولتهای ایرانی تقریباً همواره بیش از آنچه درآمد داشته اند خرج کرده اند و این به کسری بودجه، تورم افسارگسیخته و توزیع فقری همه گیر در میان ایرانیها انجامیده است. در واقع، کسی از دولتهای ایرانی انتظار معجزه و «قهرمان بازی» ندارد. راه خانه دار شدن ایرانیها از انضباط مالی دولت میگذرد و شاید بهتر باشد دولت همین یک کار را به درستی انجام دهد. وعده ابراهیم رئیسی برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در طول ۴ سال ریاست جمهوری اش (هر سال یک میلیون واحد مسکونی)، همین چند روز پیش از سوی محمدباقر قالیباف، به عنوان قانون، ابلاغ شد. به این ترتیب، دولت سیزدهم نه فقط حالا وعدهای داده که باید به آن عمل کند، که عملاً باید در مقابل نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، در مورد اجرا یا عدم اجرای این قانون هم پاسخگو باشد.به گزارش اقتصادسرآمد، با این همه، بدبینیها به اجرای این طرح به اندازهای زیاد است که دیگر صورت انتقاد هم ندارد و نمیتوان آن را به مخالفانِ سیاسیِ دولت و مجلس ربط داد: از «علی آقامحمدی» (عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام) گرفته تا «سعید محمد» (از فرماندهان ارشد سپاه و رقیب حذف شده رئیسی در دوران انتخابات)، بسیاری در اجرایی بودنِ این طرح تردید کرده اند. به این ترتیب، میتوان انتقادات را حتی از اردوگاه خودِ اصولگرایان هم شنید.با این همه، آنچنان که میگویند، «املایِ نانوشته غلط ندارد» و باید منتظر ماند و دید که آیا این وعده ابراهیم رئیسی محقق میشود یا نه. هر چه باشد، اما همین حالا هم میتوان پرسید که چرا ایرانیها (از متخصصان گرفته تا مردم عادی) نسبت به اجرای طرحهایی از این دست، تا این اندازه بدبین هستند؟.
از «مسکن اجتماعی» تا «مسکن مهر»
و تا «مسکن امید»
احمد سوری، کارشناس بازارهای مالی در گفتگو با روزنامه اقتصادسرآمد میگوید: پاسخ سرراست و کوتاه به پرسشِ بالا این است که «تجربه تاریخی» چند دهه اخیر در ایران، نشان میدهد نمیتوان به وعدههای بزرگ و خیره کننده دولتها دل خوش کرد. اما برای بسط دادنِ این استدلال، میتوان نگاهی دقیقتر هم به جزئیات تاریخی انداخت.
وی افزود: طرحهای بزرگ و سراسری دولتی برای خانه دار کردن شهروندان ایرانی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی کلید خورد، اما این قبیل طرحها، دست کم در سه مقطع اوج گرفتند. نخستین مورد، طرح «مسکن اجتماعی» بود که در دولت هاشمی رفسنجانی کلید خورد و بنا بود طبقات فرودست را خانه دار کند. این طرح شکست خورد.سوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این مهم که، با بهبود وضعیت اقتصادی کشور و اولویت یافتنِ نیازهای طبقه متوسط بر نیازهای دهکهای درآمدی پایینتر در دولت اصلاحات، اما خانه دار کردن همه مردم هم دست کم به فراموشی نسبی سپرده شد و شاید همین نقطه ضعف بود که به برآمدن محمود احمدی نژاد با وعده رسیدگی به محرومان در سال ۱۳۸۴ انجامید، افزود: با این همه، این طرح نه تنها با فشار به منابع بانکی موجب بروز تورم سنگین در کشور شد، که در دولت احمدی نژاد نیز به پایان نرسید و انتقادات گستردهای نیز در مورد مکان یابی ساخت و سازها و نبود زیرساختهای مسکونی در پروژههای «مسکن مهر» در گرفت.
مشکل از خودِ «مسکن» نیست برادر!
به اعتقاد وی، به این ترتیب، هنوز و پس از گذشت حدود ۴ دهه از انقلاب اسلامی، مشکل تامین مسکن برای شهروندان ایرانی و به خصوص شهروندان دهکهای درآمدی پایین تر، مرتفع نشده است. عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی حدود دو سال پیش گفته بود که حدود ۱۹ میلیون ایرانی «بدمسکن» هستند و منظور او این بود که این تعداد شهروند ایران (یعنی حدود یک نفر از هر چهار نفر ایرانی) در حاشیه شهرها و در مناطقی زندگی میکنند که زیرساختهای شهری کافی در آنها وجود ندارد.
چرا بسیاری از ایرانیها فاقد خانه
مسکونی هستند
وی در ادامه تصریح کرد: چرا بسیاری از ایرانیها فاقد خانه مسکونی هستند؟ دلیل واضح، تعدد مالکیت از سوی برخی شهروندان است که از قضا، مالیاتی هم برای این موضوع نمیپردازند. از آن سو، تقاضای سفتهبازانه در بازار مسکن، همان چیزی است که به رشد قیمتها دامن زده است و دستِ متقاضیِ واقعی را از بازار کوتاه کرده است.اما در این وضعیت دولت برای تامین مسکن، به ویژه تامین مسکن برای شهروندان در دهکهای درآمدی پایینتر چه میتواند بکند؟ برای یافتن راه حل شاید نخست باید مشکل را شناسایی کرد. مسکن از جمله کالاهای «غیر منقول» است و این یعنی امکان واردات مسکن از خارج وجود ندارد. از طرفی، تقریباً تمام کالاهای مورد نیاز برای ساخت مسکن (بتن، آهن، کاشی، سیمان، شیرآلات و...) در داخل ساخته میشوند. بنابراین، تامین نهادههای مورد نیاز برای ساخت مسکن «الزاماً» به نرخ ارزهای خارجی گره نمیخورد. در این میان، کارشناسان حوزه مسکن معتقدند اوج گیری قیمت این کالا که همزمان به عنوان اصلیترین دارایی (property) در میان بخش کثیری از جمعیت کشور هم در نظر گرفته میشود، دلیلی به جز نابسامانی وضعیت اقتصاد کلان کشور ندارد.به عبارت ساده تر، این بروز شوکهای تورمی است که به افزایش قیمت مسکن و خروج آن از دسترس عمده دهکهای درآمدی کشور ختم میشود. اما بروز شوکهای تورمی در کشور چه دلیلی دارد؟ پاسخ این است که فارغ از فشارهای بین المللی که به افت ارزش ریال در سالهای اخیر ختم شده اند، بخش اصلی تورم افسارگسیخته در ایران ناشی از کسری بودجه مداوم دولتهای ایرانی است. به بیان خیلی ساده، دولتهای ایرانی تقریباً همواره بیش از آنچه درآمد داشته اند خرج کرده اند و این به کسری بودجه، تورم افسارگسیخته و توزیع فقری همه گیر در میان ایرانیها انجامیده است. در واقع، کسی از دولتهای ایرانی انتظار معجزه و «قهرمان بازی» ندارد. راه خانه دار شدن ایرانیها از انضباط مالی دولت میگذرد و شاید بهتر باشد دولت همین یک کار را به درستی انجام دهد.