printlogo


پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس درباره امحای لنج های سنتی
شناورهای تجاری، جایگزین لنج های سنتی می شوند؟

گروه اقتصاددریا - کارشناسان مرکزپژوهش های مجلس در بررسی پیرامون مصوبه جایگزینی شناورهای سنتی پیشنهاد کردند در فوری‌ترین اقدام، مصوبه مذکور بر اساس ضوابط فنی و فرهنگی اصلاح شود. مصوبه برنامه جایگزینی شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن با لنج تجاری از منظر گردشگری و میراث فرهنگی مورد بررسی کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفت آن ها در این گزارش چند راهکار و پیشنهاد نیز ارائه کردند.
به گزارش اقتصادسرآمد، در این رابطه مرکز پژوهش‌ها آورده است: مهارت‌های سنتی ساخت و دریانوردی با لنج سنتی در خلیج فارس به عنوان هشتمین اثر ناملموس ایران در سال ۱۳۹۰ ثبت جهانی شد. این اثر از آن جهت که سابقه چندین هزارساله ساخت و استفاده از لنج در سواحل جنوبی ایران را جهانی کرده است و علیرغم مخالفت‌های برخی کشورهای همسایه با ذکر عبارت خلیج فارس و ثبت در فهرست «عناصر نیازمند پاسداری فوری یونسکو» قرار گرفته، دارای ارزش راهبردی و سیاسی است.
هرچند قرار گرفتن این اثر در فهرست جهانی یونسکو دارای ارزش است و حمایت از این اثر را الزام آور می‌کند، اما جنبه‌های چندبعدی بومی مربوط به آن دارای ارزشهای نهفته بسیاری است، زیرا حفاظت و نگهداشت مهارت‌های سنتی ساخت تا نگهداشت این لنج‌ها مقوله‌ای فرهنگی اقتصادی است که هم به بقای فرهنگ بومی ایران با قدمت دوره افشاریان منجر می‌شود و هم اقتصاد مشاغل پایه و پیرو وابسته به این لنج‌ها را حفاظت می‌کند.
متأسفانه در انتهای سال ۱۳۹۹ دولت اقدام به تصویب برنامه‌ای کرده که زمینه جایگزینی بخش زیادی از این لنج‌های زنده میراثی را فراهم آورده است. این اقدام به گفته مسئولان با پس زمینه ذهنی دولت برای مقابله با قاچاق و مسائل مرتبط با ساخت و نگهداری لنج‌ها صورت گرفته است، درحالی که با اسقاط لنج‌های مذکور و ناتوانی بخشی از جامعه محلی در تهیه لنج‌های جدید، هم مشکلات اقتصادی آن بخش از جامعه تشدید می‌شود و هم مسیر قاچاق هموار خواهد شد. ضمناً موضوع هزینه‌های ساخت و نگهداری از لنج‌های فوق بیشتر از آنکه به بخش دولتی مرتبط باشد، وابسته به جامعه محلی و مصرف کنندگان این لنج هاست. اسقاط این لنج‌ها از هر زاویه که مورد بررسی قرار گرفته باشد، بدون شک از منظر میراثی و سیاسی دارای اشکال است.
علاوه بر این، طبق آمارهای موجود که در ادامه به آن اشاره می‌شود، بخش عمدهای از لنج‌ها از کارایی لازم برخوردارند. برای آنکه ملاحظات دولت در حوزه ممانعت از قاچاق نیز برآورده شود، می‌توان با تمهیداتی لنج‌ها را به وسایلی مجهز نمود که امکان انجام کارهای غیرقانونی را به حداقل رساند.قدیمی ترین کارگاه‌های لنج سازی جنوب کشور در بنادر کنگ و لافت بوده است، هرچند مراکز دیگری مثل جزیره قشم، کولغان، بند درگهان، رمچاه، سوزا، دولاب، گوران و پی پشت نیز دارای کارگاه‌های مشابهی هستند. دانش سنتی مرتبط با لنج، علاوه بر اینکه مهارت‌ها و اصطلاحات دریانوردی و ناوبری و پیش بینی وضعیت آب و هوا که به دریانوردی بسیار نزدیک است و خود مهارت‌های ساخت کشتی چوبی، ادبیات شفاهی، هنرهای نمایشی و فستیوال‌ها را نیز شامل می‌شود. دانش سنتی دریانوردی لنج به صورت سنتی از پدر به پسر منتقل می‌شود، بنابراین ماهیتی ضمنی دارد.در بخش دیگری از این گزارش آمده: پیرو آمارهای ارائه شده از طرف دفاتر ثبت کشتی‌های استان خوزستان و شیلات آبادان، درنتیجه اقدامات انجام شده، بیش از ۷۰ درصد این لنج‌ها قابل استفاده هستند و تنها کمتر از ۱۰ درصد آن ها غیرقابل استفاده است. بنابراین بلااستفاده نبودن این لنج‌ها از دید آمار، تصمیم گیری در مورد به کارگیری آنها به مردم محلی واگذار می‌شود نه دولت.
هیئت وزیران در جلسه اسفند ماه سال ۹۹ اقدام به مصوب کردن برنامه جایگزینی شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن با لنج تجاری کرد که در آن ساماندهی شناورهای سنتی و ترغیب دارندگان شناورهای جایگزین با کاربری تجاری، مد نظر است. درحالی که در ابتدای مصوبه، وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان یکی از پیشنهاددهندگان عنوان شد، اما پس از تصویب آن، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و رئیس ایکوم ایران در نامه‌هایی درخواست تغییر و اصلاح این مصوبه را داشتند و نشست‌هایی نیز با سازمان بنادر برگزار شد، ولیکن در ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ این مصوبه با تغییراتی در مفاد مربوط به سود بازرگانی از کالاهای ملوانی ناشی از اجرای تصویب نامه، به قوت خود باقی ماند. این موضوع نشان دهنده این است که در تصویب این مصوبه اولویت به جنبه‌های اقتصادی داده شده و مباحث میراثی و فرهنگی_ سیاسی مربوط به خلیج فارس مورد غفلت قرار گرفته است.
یونسکو کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس را در سال ۲۰۰۳ تصویب کرد و جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۴ قانون الحاق به آن را مصوب مجلس شورای اسلامی کرد. هدف این کنوانسیون، پاسداری، تضمین احترام، ارتقای آگاهی و تدارک همکاری و کمک بین المللی حول میراث فرهنگی ناملموس است. جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۱ با ثبت جهانی لنج سازی خلیج فارس در فهرست عناصر نیازمند پاسداری فوری یونسکو، در خطر جدی قرار داشتن پرونده مذکور را اطلاع رسانی کرده و متعهد به ارائه گزارش‌هایی درباره رفع خطرات مربوطه شد. ظرافت اقدام جمهوری اسلامی ایران در ثبت اثر این بود که علیرغم مخالفت برخی کشورهای همسایه، پرونده با نام خلیج فارس ثبت جهانی شد و این سندی است جهانی در تکذیب اسم‌های جعلی حول آن.
بنابراین ثبت و حفظ این پرونده در شرایطی که شرارت‌های بین المللی در موضوع نام خلیج فارس همچنان وجود دارد، لازم و راهبردی است. از زاویه‌ای دیگر، کشورهای حاشیه خلیج فارس که مخالفت علنی خود را با ثبت این میراث ناملموس ایران اعلام کردند، در مورد فروش لنج‌های فایبرگلاس به ایران آمادگی کامل دارند. ولی نکته تأمل برانگیزتر، آن است که همان کشورها در مورد خرید و احیای لنج‌های سنتی ایران علاقه مندی بیشتری از خود نشان می‌دهند. این موضوع می‌تواند دارای دو بعد باشد، یکی استفاده از این لنج‌ها برای گردشگری دریایی کشورهای حاشیه خلیج فارس و دیگری جمع آوری و نابودسازی لنج‌های موجود ثبت جهانی شده خلیج فارس ایران.تصمیم دولت در مورد لنج‌های مورد بحث به نظر غیرکارشناسی و مخاطره برانگیز است و انتظار می‌رود با لغو مصوبه فوق، اقدامات حمایتی و حفاظتی لازم را با تکیه بر خودکفایی کسب و کارهای مربوطه فراهم سازد. زیرا در کنار بی توجهی به اهمیت میراث ناملموسی که ثبت جهانی شده است، موضوع فرهنگ و معیشت خانوارهای بسیاری را تحت تأثیر قرار داده است. اگر هدف از این مصوبه، بهینه سازی کسب و کارهای مربوطه، مقابله با قاچاق کالا و کمک رسانی به جامعه محلی است، بهترین کار استفاده از تجهیزاتی است که در این لنج‌ها وجود دارد، تا امکان سوءاستفاده به حداقل کاهش یابد؛ بنابراین پیشنهادهای زیر قابل طرح است:در ابتدایی‌ترین و فوری‌ترین اقدام، لازم است که مصوبه مذکور بر اساس ضوابط فنی و فرهنگی اصلاح شود تا دانش ساخت و چرخه فعالیت‌های مرتبط با آن، که در یونسکو ثبت جهانی شده است، به مخاطره نیفتند.
در متن مصوبه، جهت جایگزینی شناورهای سنتی و حل مشکل اشتغال ملوانان به واسطه این جایگزینی، بودجه مشخصی پیش بینی نشده است. لذا برنامه مذکور فاقد پیشنهاد بودجه‌ای است که لازم است در اقدام اصلاحی آتی مورد توجه قرار گیرد.لنج‌های قابل استفاده ملزم به تجهیز سامانه‌های نظارتی شوند. لذا نظارت پذیری فعالیت‌های این لنج‌ها و مسئله قاچاق که یکی از دلایل اصلی تصویب این مصوبه است، قابل رفع خواهد بود. بنابراین مالکین این لنج‌ها در فعالیت‌های قبلی یا فعالیتی گردشگری با اختیار خود باقی خواهند ماند.
از آن جهت که مسئله قاچاق به سوءاستفاده از معافیت‌های ملوانی و ته لنجی هم مرتبط است، باید زمینه‌های سوءاستفاده از معافیت‌ها و یا حذف تدریجی آنها در دستور کار قرار گیرد و مشوق‌های جایگزین در این مورد تدوین شود. استانداردسازی، تعریف مؤلفه‌های لازم برای ایمن سازی و نظارت بر حسن انجام این موارد باید توسط سازمان بنادر و دریانوردی صورت گیرد. بنابراین مسئله ایمنی و خطرات مربوط به آن از این طریق قابل کنترل و برطرف سازی است.کلیه لنج‌های خلیج فارس با همکاری مالکین آنها و بدون هیچ تأثیر در مالکیت آنها در فهرست آثار ملی ثبت شوند و خدمات کارشناسی، فنی و علمی برای مرمت و حفاظت از این آثار به صورت رایگان خواهد بود.در صورتی که در اساسنامه جدید صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، حیطه اختیار این صندوق از احیا و بهره برداری از اماکن و بناها به احیا و بهره برداری از اموال منقول و غیرمنقول میراثی و واجد ارزش فرهنگی تغییر کند، این صندوق ظرفیت‌های لازم برای حفاظت، حمایت و پاسداری لنج‌های خلیج فارس را دارا خواهد بود.
برای بهره برداری بهینه از لنج‌های خارج از دسترس و فاقد کارکرد، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت راه و شهرسازی مکلف شود موزه میراث ناملموس لنج‌های خلیج فارس را تأسیس و توسعه دهد و زمینه کسب و نمایش دانش ضمنی و عینی مرتبط با این میراث ناملموس را فراهم کند.ثبت نام لنج‌های قابل استفاده و سالم در این تورها با اختیار مالکین آنها و تنها در صورت دریافت گواهی ثبت ملی صورت خواهد گرفت.