printlogo


ضرورت اجرای درست و کامل طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار
خوب بودن قانون کفایت نمی کند، دستگاه اجرایی باید قانون را به درستی اجرا کند

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید با تاکید بر ضرورت اجرای درست و کامل طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار گفت: خوب بودن قانون کفایت نمی کند و دستگاه اجرایی نیز باید این قانون خوب را به درستی اجرایی کرده و مجلس نیز بر آن نظارت کند.
به گزارش اقتصادسرآمد، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در برنامه گفت وگوی ویژه خبری با اشاره به تلاش مجلس برای حذف امضاهای طلایی ادامه داد: ممکن است در یک شهر تقاضا برای ایجاد 5 داروخانه وجود داشته باشد، اما سازمان های مربوطه مطرح می کنند که تنها مجوز 3 داروخانه براساس ظرفیت داده می شود. باید این واقعیت را پذیرفت که ممکن است مجموعه ای که خود ذینفع بوده و مسئول دادن مجوز راه اندازی داروخانه نیز است با مجوز بیش از 3 داروخانه مخالفت کند زیرا با ایجاد داروخانه های جدید، منافع 3 داروخانه قبلی کاهش می یابد یا بطور مثال طی 20 سال گذشته چند کارگزاری بورس تاسیس شده است؟ چرا مجوز جدید برای کارگزاری داده نمی شود؟ در برخی موارد هیات مدیره هایی که مسئول صدور مجوز هستند، خودشان جزو هیات مدیره های کارگزاری ها نیز هستند؛ تعارض منافع موجود موجب ایجاد مشکلات شده است. براساس این گزارش؛ روح اله متفکرآزاد  عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه درباره طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار که در نشست علنی امروز مجلس به تصویب نهایی رسید، گفت: برخلاف آنچه که گفته می شود این طرح فقط به حوزه وکالت و مسائل حقوقی خلاصه می شود مصوبه مجلس به تمامی بخش هایی که احساس می شد در آن انحصار یا امضای طلایی وجود دارد ورود کرده است.نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس تصریح کرد: مصوبه مجلس همچنین به تمامی حوزه هایی که احساس می شد در آن یک بازار سیاهی از مجوزها در آنجا وجود دارد ورود کرده است و تمامی مجوزها در ذیل این مصوبه به دو بخش مجوزهای ثبت محور و تائید محور تقسیم می شود.عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در پاسخ به این سوال که چرا زمان تائید استعلام ها از سوی دستگاه های اجرایی طولانی دیده شده است، گفت: این زمان به ویژه برای بانک مرکزی به این دلیل بیشتر دیده شده که بانک مرکزی بتواند طی یکسال خود را با سامانه جدید تطبیق دهد و پس از آن بانک مرکزی موظف است ظرف مدت یک هفته به تمامی استعلامات جواب دهد بنابراین مصوبه مجلس که معطوف به اختصاص یک سال زمان به بانک مرکزی است، مربوط به تمهید مقدمات است.