اراضی احداث یک میلیون واحد مسکونی آماده است
ثبتنام 330 هزار نفر در نهضت ملی مسکن تا کنون
مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: تاکنون ۳۳۰ هزار نفر در قانون جهش تولید مسکن ثبتنام کردهاند و هماکنون وزارت راه و شهرسازی، اراضی احداث یک میلیون واحد مسکونی را در اختیار دارد.به گزارش اقتصادسرآمد، ابوالفضل نوروزی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری با موضوع پاسخ به ابهامات ساخت یک میلیون مسکن در سال، بیان کرد: زمانی که قانون جهش تولید مسکن در مجلس در مرحله تصویب قرار داشت، همزمان قانونی موازی، قانون مالیات بر خانههای خالی نیز در مجلس در دست بررسی بود که مصوب شد و قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز در صف صحن در دست بررسی است.وی ادامه داد: اساسا اعتقاد این است که ابتدا باید تولید مسکن اتفاق بیفتد تا بعد از آن تقاضای سرمایه در بخش مسکن خنثی شود، بدینمعنا دو بالی که میتوانند سبب تثبیت قیمت مسکن بشوند، افزایش عرضه و کنترل تقاضای سرمایه، همزمان شکل بگیرند.مشاور وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم افزود: به منظور تثبیت قیمت مسکن، سامانه ملی املاک و اسکان در وزارت راه و شهرسازی برای شناسایی تقاضای سرمایهای و سوداگری راهاندازی شد، یکی از اهداف سامانه، شناسایی دلالان و محتکران و همچنین شناسایی واحدهای مسکونی برای عرضه به بازار مسکن است.مشاور وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: وزارت راه با همراهی وزارت اقتصاد و امور دارایی و مجلس شورای اسلانی به دنبال اجرایی شدن مالیات از خانههای خالی است.وی با اشاره به اینکه بخش عمدهای از واحدهای مسکونی خالی در بالای شهر است، گفت: مالیات از خانههای خالی به شکل پلکانی میتواند به عرضه آنها در بازار مسکن، کمک کند.مشاور وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: طرح جامع مسکن که سال ۱۳۹۵ بازنگری شد، شفاف است. با توجه به ازدواجهای سالانه که حدود ۵۰۰ ازدواج است، احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی در بخشهای شهری، روستایی، بافتفرسوده با پیگیری رییسجمهور در دستورکار است.وی ادامه داد: برای تامین یک میلیون واحد مسکونی در سال، روشهای تامین مالی متنوعی پیشبینی شده است. یکی از روشها استفاده از صندوق ملی مسکن است. صندوق ملی مسکن به طور مستقیم از بودجه استفاده نمیکند. اقساط برگشتی مسکن مهر، درآمد حاصل از فروش و واگذاری منابع اجاره ۹۹ ساله زمین، جرایم مالیاتی بانکها همه به صندوق ملی مسکن واریز میشود.مشاور وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: بانکها مکلف هستند ۲۰ درصد تسهیلات بانکی را به بخش مسکن تخصیص بدهند.