دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی
درخواست دو ضامن برای وام ودیعه کاملا قانونی است
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی اظهار داشت: هیچ ملکی از ضامن به رهن بانک گرفته نمی‌شود اما بانک باید مطمئن شود که اگر این وام پرداخت نشد ضامن می‌تواند آن را پرداخت کند و موضوع این است که ضامن باید دردسترس باشد.به گزارش اقتصادسرآمد، از سال گذشته برای کنترل و کاهش شیوع ویروس کرونا بحث تمدید قراردادهای اجاره مطرح شد تا مستاجران در این شرایط کرونا، کمتر دغدغه نقل و انتقال مسکن را داشته باشند که خود عاملی برای پراکنده شدن و سرایت کرونا می‌شود.از سوی دیگر با کاهش درآمد مردم و افزایش قیمت‌ها در بازار اجاره دولت نسبت به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن اقدام کرد که مبلغ آن در کلان‌شهرها از جمله تهران که بیشترین مشکل در بازار اجاره مربوط به این مناطق می‌شود از 50 میلیون تومان سال گذشته به 70 میلیون تومان در سال جاری رسید..محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در گفت‌وگو با ایلنا درباره سختگیری‌های بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات اظهار داشت: مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن اعلام کرده است که سنجش اعتبار باید صورت بگیرد که این سنجش اعتبار نمی‌تواند به عنوان وثیقه باشد. سنجش اعتبار یعنی بررسی و کارشناسی توان پرداخت متعهد بدهی و یک شناخت، بینش نظری و پیش بینی از توان پرداخت تسهیلات گیرنده است قاعدتا با پیش‌بینی نمی‌توان اطمینان ایجاد کرد که وام گیرنده تسهیلات را بازپرداخت می‌کند یا خیر. وی با تاکید بر اینکه تعیین نوع وثیقه در اختیار بانک است، گفت: در تمامی دستورالعمل‌های عقود اسلامی گفته شده که در اعطای تسهیلات، بانک‌ها باید تامین کافی را از وام گیرنده اخذ کنند. تامین کافی یعنی آنچه که برای بانک اطمینان ایجاد می‌کند اگر وام گیرنده بازپرداخت را انجام نداد، بتواند ازطریق وثایق وام را بازگرداند.دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: تامین کافی می‌تواند در قالب ملک، سفته، چک و حتی قرارداد لازم‌الاجرا بین مشتری و بانک باشد.جمشیدی در پاسخ به این سوال که چرا بانک‌ها در تامین کافی وثایق برای پرداخت وام ودیعه به صورت سلیقه ای عمل می کنند و حالی که اخیرا رییس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد نیازی به ضامن نیست و با چک و سفته می‌توان این وام را گرفت اما بانک‌ها در تامین ضامن بسیار سخت‌گیری می‌کنند، گفت: دقیقا براساس قانون بانک‌ها می‌توانند برای تامین کافی وثایق روش‌ها و سلایق مختلفی را به کار بگیرند، ممکن است یک بانکی از وام‌گیرند سفته بخواهد و بانک دیگر ضامن یا چک.وی افزود: اینکه یک بانکی یا یک شعبه از بانک از وام گیرنده تقاضای یک ضامن می‌کند و شعبه دیگر از همان بانک از وام‌گیرنده دو ضامن می‌خواهد.