عضو کمیسیون عمران در واکنش به افزایش تعداد مستاجران
بیش از ۶.۷ میلیون خانوار در ایران مستاجر هستند
عضو کمیسیون عمران اظهار داشت: طبق سرشماریهای سال 95 در حال حاضر بیش از 6 میلیون و 750 هزار خانوار در کشور مستاجر هستند که طرح جهش تولید مسکن (ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال) میتواند به خانهدار شدن مستاجران کمک کند.به گزارش اقتصادسرآمد، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره ناموفق بودن کنترل بازار اجاره از سوی دولت اظهار داشت: کنترل قیمتها در بازار آزاد به عرضه و تقاضا برمی گردد، البته در کشورمان مشکلاتی در حوزه انحصار وجود دارد و به دلیل عدم مدیریت ارز با مشکلاتی در انواع بازارها مواجه هستیم.وی ادامه داد: همچنین در سالهای اخیر با کاهش شدید ارزش پو ل ملی مواجه شدیم و متاسفانه سیاستهای حمایتی برای تولیدکنندگان از جمله محدودیت در واردات به شکل نادرست آن به اجرا رسیده وگرنه با همین محدودیتها در واردات میتوانستیم از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنیم اما به دلیل نادرست بودن روشهای اجرا اجحافی در حق مصرفکنندگان میشود. همین موضوعات را میتوان به بازارهای تکلیفی تعمیم داد و به هیچ وجه با انواع ابلاغ، دستورالعمل،بخشنامه نمیتوان هیچ بازاری از جمله بازار اجاره مسکن را کنترل کرد.عضو کمیسیون عمران با تاکید بر اینکه کنترل دولتی بازار اجاره در تمام دنیا این یک تجربه شکست خورده است، گفت: تنها راهکار کنترل بازار اجاره این است که دو موضوع در بازار مسکن ساماندهی شود. اول اینکه مسکن را باید به عنوان پیشران اقتصاد و نیاز اساسی در سبد خانوار بدانیم و از این رو ساخت مسکن و حمایت از سازندگان از جمله مردم، انبوهسازان و ... را در دستور کار قرار دهیم و باید به سمت صنعتی سازی مسکن حرکت کنیم.یوسفی افزود: در زمینه افزایش ساخت مسکن و به دنبال افزایش عرضه، طرح جهش تولید مسکن میتواند به صاحبخانه شدن مردم بسیار کمک کند و باید توجه داشته باشیم که مسکن به عنوان پیشران اقتصاد می تواند 186 حرفه برای فعالان حوزه مسکن ایجاد کند.وی با بیان اینکه اجرای طرح جهش تولید مسکن میتواند فاصله بین عرضه و تقاضا را کاهش دهد، اظهار داشت: طبق سرشماریهای سال 95 در حال حاضر بیش از 6 میلیون و 750 هزار خانوار در کشور مستاجر هستند که طرح جهش تولید مسکن (ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال) میتواند به خانهدار شدن مستاجران کمک کند.عضو کمیسیون عمران با اشاره به راهکار دوم افزود: موضوع دوم ایجاد ابزارهای نظارتی دقیق است و کنترل مکانیسم های اقتصادی در بازار مانند ایجاد پایه های جدید مالیاتی یا مالیات بر عایدی سرمایه و .. برای افرادی که تنها با هدف سوداگری قصد ورود به بازار مسکن را دارند .