ضرورت تامین حق‌آبه تالاب‌ها از سوی وزارت نیرو
سرپرست طرح حفاظت از تالاب های ایران، موضوع تخصیص حق‌آبه تالاب‌ها و مسئولیتی که وزارت نیرو در این مورد دارد را از جمله مهمترین اولویت هایی عنوان کرد که سازمان حفاظت محیط زیست باید به آن پرداخته و پیگیری های لازم را انجام دهد.به گزارش اقتصادسرآمد از مانا ، مهری اثنی عشری با اشاره به تدوین برنامه عمل و استراتژی ملی حفاظت از تالاب ها، اظهار داشت: ایجاد ساختاری تحت عنوان ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور در سطح ملی با ریاست معاون اول رئیس جمهور، اقدام بسیار مهمی در راستای حفاظت از تالاب های کشور به شمار می‌آید.سرپرست طرح حفاظت از تالاب های ایران، ادامه داد: این گونه ساختارها می تواند کمک کند که برنامه‌های مرتبط با تالاب‌ها ضمانت اجرایی قوی تری داشته باشند و خلأهای قانونی و سیاست گذاری‌ها تقویت شود.وی در ادامه خاطرنشان ساخت: پس از اینکه قانون حفاظت و احیای تالاب‌ها به تصویب مجلس رسید، آیین‌نامه اجرایی مرتبط با آن نیز سال گذشته به تصویب هیئت وزیران رسید که از اهمیت بسیار بالایی در راستای حفاظت از تالاب‌ها برخوردار بود.وی تصریح کرد: این امر نشان می‌دهد موضوع تالاب در جمع تصمیم گیران و سیاستگذاران دولتی به اولویت بالاتری منتقل شده است و طی سال‌های اخیر توانسته‌ایم گام‌های رو به جلو در رابطه با حفاظت و مدیریت تالاب ها برداریم.این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه گفته‌های خود، موضوع تخصیص حق‌آبه تالاب‌ها و مسئولیتی که وزارت نیرو در این مورد دارد را از جمله مهمترین اولویت‌هایی عنوان کرد که سازمان محیط زیست باید به آن پرداخته و پیگیری‌های لازم را انجام دهد.اثنی عشری، اولویت بعدی سازمان را تقویت همکاری‌های بین بخشی برای اجرایی کردن برنامه‌های مدیریت تالاب‌ها دانست و اذعان داشت: نیاز داریم در سطح ملی چه از طریق ستاد هماهنگی و مدیریت تالاب‌ها و چه از طریق لابی‌های دیگری که با دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی می‌شود و نیز تقویب اجرای قوانین و مقررات بتوانیم شکل واقعی استقرار مدیریت بین بخشی را برای حفاظت و مدیریت تالاب در این کشور تجربه کنیم.وی در ادامه یادآور شد: کشور ما در زمینه پایش محیط زیستی تالاب ها در زمینه‌های سخت افزاری و نرم افزاری نیازمند تقویت است؛ از این جنبه که ممکن است یک سری اطلاعات برای پایش‌های دوره ای مورد نیاز باشد که در اختیار محیط زیست قرار ندارد.