وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
بیانضباطی های سیستم پولی و بانکی کشور باید برطرف شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست شورای عالی کار تاکید کرد: بیانضباطی های سیستم پولی و بانکی کشور باید برطرف شود.به گزارش اقتصادسرآمد، حجت الله عبدالملکی افزود: ما به عنوان نماینده کارگران و کارفرمایان در هیئت دولت و ستاد اقتصادی روی این مساله تاکید جدی داریم.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در مجامع مختلف، از مسائل رفاهی مردم دفاع میکنیم و در صورت لزوم، سیاستگذاری و اصلاحات مورد نیاز را انجام می دهیم.عبدالملکی تصریح کرد: سیاستها باید تغییر کند و ما این کار را ادامه خواهیم داد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه خود را موظف می دانم همه اقدامات را اطلاع رسانی کنم از رسانه ها خواست گزارش اقدامات را به جامعه کار و تولید، کارگران و تولید کنندگان منعکس کنند.عبدالملکی تصریح کرد: وقتی قیمت نهاده ها افزایش پیدا میکند، تولید کننده تحت فشار قرار میگیرد و مجبور است که برای جلوگیری از ضرر، قیمت کالا را افزایش دهد، در نتیجه تورم شکل می گیرد و مشکلات معیشتی برای توده مردم و کارگران ایجاد می شود.وی با بیان اینکه اتفاقات خوبی پیش رو است، گفت: در موضوع تنظیم بازار، جلساتی به ریاست معاون اول رئیسجمهور و حضور سایر اعضای دولت برگزار میشود. عبدالملکی با اشاره به اینکه در حوزه اصلاح نظام پولی و بانکی کشور، اقدامات خوبی انجام داده شده است، گفت: با وجود محدودیت منابع بودجه، دولت در دو ماه گذشته، خلق نقدینگی نداشت. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم، دو سیاست اساسی در حوزه کار و تولید را دنبال میکند، اظهار داشت: سیاست اول افزایش سودآوری تولید و مقابله با سودآوری فعالیت های غیر تولیدی و غیر مولد است.عبدالملکی ادامه داد: سود در بخش مولد اقتصادی کشور باید افزایش و در بخش غیر مولد، کاهش پیدا کند.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سیاستهای مالیاتی، متناسب با این وضعیت در حال پیگیری و تنظیم است، اظهار داشت: در این راستا، بار مالیاتی تولیدکننده کمتر و بار مالیاتی افراد غیر تولیدکننده بیشتر می شود، در نهایت، سرمایه ها به سمت تولید سرازیر و همه مردم، سرمایه گذار و تولید کننده منتفع خواهند شد.عبدالملکی افزود: باید تلاش کنیم تولید سودآور باشد، در نتیجه، فرصتهای جدید شغلی برای کارگران ایجاد میشود.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توجه به حقوق کارگران را سیاست دوم دولت سیزدهم خواند و اظهار داشت: حق و حقوق کارگران باید، به طور کامل استیفا شود.