تحقیق و تفحص مجلس از بانک های دولتی کلید خورد
با توجه به نقش بانکها در بروز مشکلات اقتصادی کشور و تاثیری که بهبود وضعیت عملکرد نظام بانکی در بهبود شاخصهای کلان اقتصاد کشور دارد، نمایندگان مجلس روز گذشته با درخواستی که در زمینه تحقیق و تفحص از بانکهای دولتی و بانکهای واگذار شده ذیل اصل ۴۴ مطرح شده بود، موافقت کردند. به گزارش اقتصادسرآمد، در جلسه علنی مجلس گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس پیرامون بخشی از عملکرد بانکها قرائت شد و در نهایت نمایندگان با گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانکهای دولتی و بانکهای واگذارشده در اجرای اصل(۴۴) قانون اساسی با ۱۸۷ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در جریان این نشست غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش این کمیسیون در رابطه با موضوع تقاضای تحقیق و تفحص را قرائت کرد در آن آمده است: با احترام، بازگشت به نامه شماره ۱۱۱۶۰۸۰ مورخ ۲ ۱۲ / ۱۳۹۹ در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم (مذکور در ذیل گزارش) برای تحقیق و تفحص از «بررسی عملکرد بانکهای دولتی و اصل ۴۴» به استحضار میرساند: در اجرای ماده (۲۱۲) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتدا اطلاعات واصله از دستگاههای اجرایی در مورخ ۲۹ / ۱ / ۱۴۰۰ در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع درجلسه رسمی مورخ ۴ / ۳ / ۱۴۰۰ کمیسیون که با حضور ۱۷ نفر حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب رسید.