یک مقام مسئول در سازمان محیط زیست
اقدام جدی محیط زیست برای جلوگیری از دریاخواری
معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه موضوع دریاخواری در سواحل خلیج فارس واقع در استان بوشهر در مقایسه با سایر سواحل کشور بیشتر وجود دارد، بیان داشت: برای جلوگیری از دریاخواری به صورت مجزا و نیز به طور یکپارچه در قالب یک برنامه مشخص اقداماتی را آغاز کردهایم.به گزارش اقتصادسرآمد، احمد رضا لاهیجان زاده در گفتگو با خبرنگار مانا یکی از مشکلات پیشِ روی محیط زیست کشور را دریا خواری به معنای استحصال دریا و از بین بردن حریم دریا عنوان کرد.معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه موضوع دریاخواری در سواحل خلیج فارس واقع در استان بوشهر در مقایسه با سایر سواحل کشور بیشتر وجود دارد، بیان داشت: برای جلوگیری از دریاخواری به صورت مجزا و نیز به طور یکپارچه در قالب یک برنامه اقداماتی را آغاز کردهایم.وی با اشاره به اهمیت موضوع جرمانگاری در دریاخواری، اذعان داشت: در همین راستا با قوه قضاییه وارد مکاتبات و جلسات متعددی شدیم که نتیجه آن منجر به نامه دادستان کل کشوربه تمام دادستانیهای نوار ساحلی جنوبی و شمالی شد که با هر گونه استحصال دریا، زمین خواری و استحصال سواحل و حریم ۶۰ متری برخورد قاطع شود.این مقام مسئول در سازمان محیط زیست با بیان اینکه جلسات مربوط به دریاخواری در محل ریاست جمهوری تشکیل شد، تصریح کرد: با کمک تصاویر ماهوارهای تمام ساحل خواریهای ۲۰ سال گذشته را در اختیار قوه قضاییه قرار دادیم.لاهیجان زاده یادآور شد: در جلسات مذکور مصوب شد که تمام دستگاههای دولتی که در حریم ۶۰ متر ساخت و ساز انجام دادهاند، مکلف به تخریب شوند؛ همچنین پرداخت جرائم خسارات هم صورت گیرد. وی در ادامه گفتههای خود به موضوع ایجاد تصفیه خانههای فاضلاب شهری در راستای جلوگیری از ورود فاضلاب به دریاها اشاره کرد و اذعان داشت: در بحث تصفیه خانههای فاضلابهای شهری با وزارت نیرو توافق کردیم که شهرهای ساحلی در اولویت تصفیه قرار بگیرند که در این خصوص اقدامات خوبی در حال انجام است.به گفتۀ معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست، بعضی از این تصفیه خانههای فاضلاب، پیشرفت ۶۰ تا ۷۰ درصدی دارند و بسیاری از آنها پیش بینی میشود امسال به بهره برداری رسند.وی در ادامه گفتههای خود بیان داشت: در بحث آلودگی نفتی دریاها علاوه بر بحثهای حقوقی و قضایی که با منابع وارد کننده و در رأس آنها شرکت فلات قاره به عنوان بزرگترین وارد کننده را نفتی داشتیم، مذاکراتی هم با بنادر نفتی صورت گرفت.