وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی مطلوب نیست
اصلاح ساختار بودجه انتخاب نیست تنها راه نجات است
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: با بررسی شاخصهای کلان، مشخص شده اصلاح ساختار بودجه یک انتخاب نیست بلکه تنها راه عملیاتی برای برون رفت از شرایط کنونی است.به گزارش اقتصادسرآمد، چهارمین جلسه تبیین رویکردهای تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با حضور سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه، اکبری رئیس کمیسیون صنایع و معادن و اعضا کمیسیون صنایع و معادن در جهت نزدیکتر شدن دیدگاههای دولت و مجلس برگزار شد.میرکاظمی در ابتدای جلسه وضعیت اقتصادی کشور را تشریح کرد و گفت: با وجود صرف منابع کلان در توسعه زیرساختهای کشور وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی مطلوب نیست؛ موضوعی که نشان میدهد شیوه فعلی اداره کشور باید تغییر کند.وی با اشاره به اهمیت اثربخش شدن منابع دولت؛ افزود: در قوانین سالانه بودجه و حتی برنامههای توسعهای پنج ساله گاهی آنقدر به حاشیه پرداخته شده که متن فراموش شده است؛ چون هدف نهایی همه برنامهها باید بهبود وضعیت شاخصهای کلان و پیشرفت زندگی مردم در ابعاد مختلف باشد.معاون رئیس جمهور ادامه داد: درحال حاضر در برخی بخشها تا ۱۰ برابر ظرفیت مورد نیاز کشور سرمایه گذاری شده و نتیجه این میشود که با تعطیلی آنها در اتفاقی در بازار نمیافتد، این یعنی جهت گیریهای دولت اشتباه بوده است. وی بازنگری در راهبردهای توسعه را ضروری دانست و تاکید کرد: چرا با وجود تعداد زیاد دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد و سرمایه گذاری بالا، بهره وری پایین است؟ این سوال اساسی است و همه اینها نشان میدهد جهت گیریها باید عوض شود.رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۱ رشد اقتصادی محور برنامهها خواهد بود؛ تصریح کرد: برنامه ریزی بودجه سال آینده، متناسب با همین اصل خواهد و بودجه سال ۱۴۰۱ پاسخگو، ساده و قابل اندازه گیری خواهد بود.معاون رئیس جمهور با بیان اینکه منابع مصرف شده در گذشته بیشتر از آنکه اقتصادی محور باشد عمرانی محور و سخت افزارمحور بوده است افزود: برای رفع این نقیصه، منابع بودجه سال آینده در جهت ایجاد اشتغال هدایت میشود.میرکاظمی افزود: در بودجه ۱۴۰۱ تعیین خواهد شد چه درصدی از رشد اقتصادی را بخش کشاورزی، صنعت، ساختمان، خدمات، حمل و نقل و بخشهای مختلف برعهده خواهند داشت و سهم استانها و شهرستانها در تحقق اهداف بودجه مشخص خواهد شد.رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دستیابی به بهره وری ۳/۵ درصدی به جد دنبال میشود.