وضعیت فعلی به دهکهای درآمدی متوسط آسیب بیشتری رسانده است « اقتصاد سرآمد» بررسی می کند
بحران مسکن وارد فاز تازهای شده است
گروه راه و ساختمان- رصد بازار مسکن ایران از دوربین جهانی، ضمن تصویر نمای دیگری از ابعاد «فقر مسکن»، هویت متهم نامرئی و عامل ساختگی «گرانی مسکن» را برای سیاستگذار مشخص کرد. ایران در رنکینگ ۱۰۹کشور و همچنین تهران در رتبهبندی ۴۸۰شهر جهان، در ردیف بدترین بازارهای مسکن دنیا قرار گرفتهاند. خلاصه این پایش جهانی میگوید مسکن در ایران بهدلیل اضافهپرش شدید قیمتها، از دسترس خریداران واقعی خارج شده است. قیمت مسکن طی این سالها به شکل غیرمتعارف بیش از تورم عمومی جهش کرد. اکنون، نوع مواجهه با یک پرسش میتواند سرنوشت بازار را به سمت «اصلاح قیمت» تغییر دهد یا قطع دسترسی را تداوم ببخشد؛ چرا مسکن از دسترس خارج شد؟ جواب انحرافی کمبود ساختوساز است که البته «اوضاع چین» در این بررسی، پوچی این استدلال ساختگی را اثبات میکند. دولت با عدم دریافت مالیات سالانه از املاک، بازار را برای خریدهای غیرمصرفی محرک رشد قیمت امن گذاشته است.به گزارش اقتصادسرآمد، رنکینگ جهانی بازار املاک ۴۸۰ شهر مهم، اصلی و بزرگ در بیش از ۱۰۰ کشور، تصویری شفافتر از آنچه تاکنون درباره بحران دسترسی خانوادهها به کلید خانه در بازار مسکن تهران وجود داشت، به سیاستگذار ارائه میکند. بر اساس تعریفهای بین المللی زمانی که خانواری بیش از 30 درصد از هزینههای خود را صرف مسکن کند در دسته «عدم دسترسی به مسکن مقرون به صرفه» قرار میگیرد و زیر خط فقر مسکن است، حدود 20 درصد از جمعیت جهان در این دسته قرار دارند. اما وضعیت این شاخص در ایران به مراتب بدتر و نزدیک به دو برابر نرخ جهانی است، در واقع بیش از یک سوم جمعیت کشور به مسکن مقرون به صرفه دسترسی ندارند. این آمار برای جمعیت شهری و روستایی بسیار متفاوت است، در ایران 45 درصد خانوارهای شهری و 10 درصد از خانوارهای روستایی به مسکن مقرون به صرفه دسترسی ندارند. اما وضعیت این شاخص در تهران به مراتب وخیمتر است.
بحران مسکن وارد فاز تازهای شده است
بیتاله ستاریان کارشناس و اقتصاد دادن حوزه مسکن در اینباره به به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: با تلاطم بازارها در ایران، بحران مسکن وارد فاز تازهای شده است. در فراسوی این بحران دو نیروی اجتماعی رویاروی یکدیگر ایستادهاند.
سودهای افسانهای بازار مسکن ایران
در مقایسه با جهان
وی افزود: یکی، گروه کمشماری که از بحرانها و تلاطمهای بازار سودهای افسانهای حاصل میکنند و اگرهم خواستار تخفیف بحران باشند، مهار همیشگی آن را در جهت منافع خود نمییابند. د یگر، اکثریت اقشار اجتماعی که ناامید از آینده، نظارهگر نیستشدگی داشتههای خود هستند. تلاش بر این است پس از تشریح بحران مسکن در ایران و تأمل برعلتها و پیامدهای این امر، به نقد راهکارهای ارائه شده از سوی نیروهای نزدیک به قدرت سیاسی پرداخته و راهکارهای موثر در مهار این بحران را بازشناسی کنیم.
وضعیت فعلی به دهکهای درآمدی متوسط آسیب بیشتری رسانده است
ستاریان با بیان اینکه فراموش نکنیم که وضعیت فعلی به دهکهای درآمدی متوسط آسیب بیشتری رسانده است و با این وصف وضعیت برای دهکهای درآمدی پایینتر که هر روز بر شمار آنها افزوده میشود فاجعهبار است، گفت: اگر بازارها در ایران بهگونهای عمل کردهاند که مسکن را از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایهای بدل کنند دیگر نیاز واقعی افراد به مسکن تنها مؤلفه تعیینکننده نیست. سوداگران و واسطهها به بازیگران اصلی بازار تبدیل شده است و سفتهبازی و احتکار نیاز واقعی را سرکوب کرده است. کارشناس مسکن کشورمان تصریح کرد: باید یادآور شد که بحران مسکن در ایران منحصر به ماههای اخیر و رشد شتابان قیمت سکه و ارز و غیره در این مدت نیست.ریشههای بحران مسکن در ایران را باید در سرشت رانتیر اقتصاد ایران ( اقتصاد تک محصولی نفتی) و گره خورد این سرشت با سیاست اقتصاد بازار جستجود کرد. نامرادیهای اقتصاد رانتیر در ایران در همنشینی با نیروهای بازار آزاد توسعه و گسترش بیش از پیش یافتهاند. با پایان یافتن جنگ ایران و عراق و روی کار آمدن دولتی جدید در ایران سیاستهای تعدیل اقتصادی به اجرا گذاشته شد. تلفیقی از سیاستهای تعدیل ساختاری و سیاستهای تعدیل کلان اقتصادی، که به ترتیب از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول توصیه میشوند، سیاستهای تعدیل اقتصادی را شکل میدهند.با این تفاسیر و افزون بر کنشهای سوداگرانه فردی و شرکتی، بانکها نقش گستردهای در سوداگری مسکن داشتهاند. جدول زیر تعداد شرکتهای زیرمجموعه ۱۷ بانک خصوصی و دولتی (در مجموع ۷۸ شرکت) را نشان میدهد که در بخش ساخت و ساز مسکن فعالیت دارند. منافع همین بانکها و افراد و نهادهای پشت پرده آنها، میتواند یکی از علتهای بنیادی عدم مداخله کارساز در بازار مسکن (به نفع مصرفکنندگان واقعی و طبقات فرودست) باشد. باید این پرسش را فراپیش نهاد که چرا باوجود ارائه راهکارهای گوناگون توسط کارشناسان غیروابسته این حوزه برای مهار نیروهای سلطهگر بازار، این راهکارها با بیتفاوتی نهادهای مسئول روبرو میشود.علت بنیادی بحران مسکن در ایران را باید در رهاسازی نیروهای بازار و اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی در ایران پس از جنگ دانست. کسانی که تنها بر نقش تحریمهای چندسال اخیر به عنوان علت بنیادی این بحران انگشت میگذارند فراموش میکنند که ریشههای این بحران به دهههای پیش بازمیگردد و از آن زمان تا کنون بحران مسکن درحال شکلگیری و ژرفایابی بوده است و تحریمها نقش کاتالیزور در ژرفابخشی بیشتر به این بحران داشتهاند.