اثر تورمی گمانه زنی اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی بر کالا‌های اساسی
دولت برای حذف ارز 4200 تومانی نیاز به اجازه مجلس ندارد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز به لایحه و اجازه گرفتن از مجلس ندارد گفت: گمانه زنی‌ها درباره حذف یا اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی، اثر تورمی خود را بر کالا‌های اساسی گذاشته است.به گزارش اقتصادسرآمد، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت برای حذف ارز 4200 تومانی نیاز به لایحه و اجازه گرفتن از مجلس ندارد، گفت: برخلاف حذف ارز 4200 تومانی بالابردن ارز 8 میلیارد دلار تا سقف 12 میلیارد دلار نیاز به اجازه مجلس دارد.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: گمانه زنی‌ها درباره حذف یا اصلاح ارز 4200 تومانی، اثر تورمی خود را بر کالا‌های اساسی گذاشته است.محسن زنگنه علت ارائه لایحه به مجلس در یکشنبه گذشته را همراه کردنِ مجلس در تصمیم گیری اقتصادی پیش رو مطرح کرد.زنگنه گفت: تا یک ماه آینده، کشور معطل تصمیم گیری درباره ارز 4200 تومانی خواهد بود.زنگنه با بیان اینکه هدف مجلس کمک به دولت است تا بتواند مسائل مالی را تا پایان سال کنترل کند گفت: اگر دولت بخواهد تصمیمی برای ارز 4200 تومانی بگیرد حتما شرایط جامعه و نگرانی‌های تورم را در نظر خواهد گرفت که البته امیدواریم اگر دولت تصمیم به حذ ف این ارز گرفت شیوه‌های مناسبی را بکار بگیرد که در آن عواقب تورمی مورد نظر باشد، زیرا ما در شرایط سختی هستیم و نرخ تورم ما هم اکنون بالا‌ی 46 درصد است، در این شرایط افزایش تورم برای اقشار متوسط و دهک‌های پایین تبعات سنگینی خواهد داشت.وی افزود: در حال حاضر خیلی از ایده‌ها و تصمیمات اقتصادی که در شرایط عادی می‌توان آن‌ها را انجام داد در این شرایط نیازمند دقت و حساسیت بیشتری است تا آسیب جدی وارد نکند البته مجلس نیز آمادگی کمک برای مدیریت اقتصادی و همراهی دولت را تاپایان سال دارد."مهدی طغیانی" عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تمهیدات دولت برای اصلاح ارز 4200 تومانی بدون بار تورمی خواهد بود، گفت: به غیر از دارو و گندم، ارز 4200 تومانی قرار است از 5 قلم کالا حذف شود.طغیانی افزود: بر اساس بند "ب" بودجه امسال دولت می تواند ارز ترجیحی را در طول سال حذف کند و در مقابل صد هزار تومان به مقدار یارانه ها اضافه شود.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون بوجه به دولت اجازه داد که در طول سال 1400، ارز ترجیحی را برای سایر کالا‌ها به غیر از دارو حذف کند و دولت تا پایان سال بر اساس قانون بودجه فرصت دارد که این مورد را انجام دهد.