مدیرعامل بانک مسکن خبرداد
ارا ئه پیشنهاد برای جذب تامین مالی ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی پروژه نهضت ملی مسکن
مدیرعامل بانک مسکن از عملیاتی شدن کارت مصالح ساختمانی با هدف کاهش هزینه‌های ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن خبر داد. به گزارش اقتصاد سرآمد، محمود شایان در خصوص تامین مالی نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: اگر از دید کلی‌تری به این موضوع نگاه کنیم برای این‌که مشکل مسکن را در کشور حل کنیم 3 پارامتر اصلی و تاثیرگذار در این بخش داریم؛ زمین، مصالح ساختمانی (سیمان و فولاد) و منابع مالی.وی ادامه داد: در دولت سیزدهم راه‌اندازی بانک زمین مطرح شد. در جلسه اخیر شورای عالی مسکن با حضور آیت‌الله رئیسی رئیس‌جمهوری و اعضا اخبار خوبی در رابطه با نهضت ملی مسکن اعلام شد. الان وزارت راه و شهرسازی برای حدود 2.5 میلیون واحد مسکونی زمین را تامین کرده است.وی افزود: موضوع دیگر در رابطه با تامین زمین، واگذاری بخشی از زمین‌های بنیاد مستضعفان برای ساخت واحدها نهضت ملی مسکن است.مدیرعامل بانک مسکن با اعلام این‌که حداقل 60 درصد هزینه‌های مسکن مربوط به زمین است، گفت: اگر این مولفه را از پروسه ساخت و ساز خارج کنیم،شرایط ساخت مسکن در کشور فراهم‌تر می‌شود. در بحث فولاد و سیمان نیز ظرفیت واحدهای تولیدی در کشور به گونه‌ای است که هم می‌توانند نیاز داخلی را تامین کنند و هم این‌که صادرات داشته باشیم.شایان یادآور شد: مسئله بعدی بحث تامین مالی است؛در این بخش دولت با یک حساسیت ویژه به این موضوع نگاه می‌کند تا هم بحث تورم را کنترل کند و هم این‌که به‌عنوان یک ضرورت برای جامعه تامین شود.وی با یادآوی توقف تکمیل واحدهای مسکن مهر در دو وزارت قبلی راه و شهرسازی، اضافه کرد: در آن دوره از مسکن مهر به تعبیری دیگر نام برده می شد و سرعت ساخت و ساز و تکمیل آن گرفته شد. بیش از 200 هزار واحد مسکن مهر هنوز تکمیل نشده است،اگر اراده‌ای برای تکمیل این واحدها بود علاوه بر این‌که هزینه‌های کمتری صرف می‌شد، امروز شاهد ورود 200 هزار واحد به چرخه مصرف بودیم و 200 هزار خانوار صاحب خانه می شدند.وی با اشاره به این‌که تولید مسکن در کشور در دوره یاد شده به شدت کاهش یافت، اظهار کرد: برای ساخت یک میلیون مسکن اعلام شده از سوی دولت سیزدهم بخش عمده‌ای یعنی حدود 350 هزار واحد را بخش خصوصی می‌سازد. در مسکن روستایی سالانه 200 هزار واحد ساخته می شود. برای تامین مالی ساخت باقیمانده واحدهای هدفگذاری شده بانک‌ها چاره‌ای جر این ندارند که در مصارف خود بخش‌ها را کنترل کنند.