هر دستگاهی که از ظرفیت‌های مردمی استفاده کند، موفق خواهد بود
سازمان بازرسی تحت هیچ شرایطی نباید از چارچوب قانون خارج شود
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه هر دستگاهی که از ظرفیت‌های مردمی استفاده کند، موفق خواهد بود گفت: بهترین ناظران جامعه خود مردم هستند که در جای جای این کشور و در دستگاه‌ها حضور دارند.به گزارش اقتصادسرآمد، ذبیح‌الله خدائیان طی نشستی سه ساعته، با معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس، بازرسان‌کل و همچنین سربازرسان این معاونت دیدار و گفت‌وگو کرد.رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن تبریک میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار به همه پرستاران پرتلاش کشور و با تقدیر از زحمات مدافعان سلامت، به بیان سخنانی پیرامون شخصیت و نقش آن بانوی بزرگوار در ماندگاری نهضت عاشورا و برملا ساختن چهره منافقان و اهل تزویر پرداخت.وی با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) مبنی بر اینکه مردم عائله خداوند متعال هستند، خدمتگزاری صادقانه به مردم، نفع رساندن به آن‌ها و رفع مشکلات جامعه را بزرگترین سرمایه زندگی مسئولان دانست.خدائیان تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور یک دستگاه نظارتی است که نظارت بر حسن جریان امور را در کشور جمهوری اسلامی ایران که عزت و اقتدار آن ثمره خون شهدا است، بر عهده دارد تا در سایه این نظارت، همه امور به طور صحیح به جریان بیفتد.رئیس سازمان بازرسی کل کشور به اهمیت جایگاه معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس این سازمان اشاره و از ظرفیت نظارت همگانی در ذیل این معاونت به عنوان یکی از سرمایه‌های بی‌بدیل سازمان بازرسی که باید به نحو احسن موردتوجه قرار گیرد، یاد کرد.این مسئول قضایی با تاکید بر اینکه هر دستگاهی که از ظرفیت‌های مردمی استفاده کند، موفق خواهد بود یکی از مهمترین ماموریت‌های معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی را استفاده از گزارش‌های مردمی عنوان کرد و گفت: بهترین ناظران جامعه خود مردم هستند که در جای جای این کشور و در دستگاه‌ها حضور دارند و هنر معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی این است که موضوع گزارشگران فساد را سامان دهد.خدائیان خطاب به معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس تاکید کرد: هر میزان بازرس قوی هم داشته باشید امکان شناسایی همه سوءجریانات را نخواهید داشت ولی اگر اداره نظارت همگانی موضوع گزارش‌های مردمی را ساماندهی کند، قطعا به دستاوردهای مهمی دست پیدا خواهد کرد.وی به تاکید چندین ماده کنوانسیون مبارزه با فساد در استفاده از امکانات و ظرفیت‌های مردمی توسط کشورهای عضو اشاره کرد و افزود: معاونت حقوقی باید به عنوان ورودی سازمان، ساماندهی گزارشگران فساد را بدون افشای ماهیت آن‌ها و با لحاظ تشویقات لازم مدنظر قرار دهد تا این حوزه فعال‌تر شود.