رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس مطرح کرد
بینظمی و کسری بودجه دولت بر دوش مردم است
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس با بیان اینکه بار بینظمی و کسری بودجه دولت در نهایت بر دوش مردم است، گفت: شفافیت در لایحه بودجه سال جاری به نسبت سال گذشته کاهش داشته و باید با تغییراتی که در مجلس اعمال خواهد شد این مسئله ارتقاء پیدا کند.به گزارش اقتصادسرآمد، محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص کنترل هزینههای دولت در لایحه بودجه سال 1401 گفت: در سال 1400 هزینههای دولت حدود 104 درصد افزایش پیدا کرده بود این افزایش در لایحه بودجه سال آینده حدود 15 درصد تعیین شده و اگر 10 درصد رشد حقوق و دستمزد را از آن کم کنیم، رقمی حدود 5 درصد افزایش هزینههای دولت را خواهیم داشت. این مسئله خود یک نکته بسیار مثبت است.وی افزود: در سال جاری بخش زیادی از درآمدها وابسته به فروش اوراق بود که این مسئله سبب بروز حواشی در بازار سرمایه شد. برخی معتقد بودند افزایش فروش اوراق توسط دولت سبب ایجاد یک بازار موازی و ناهمترازی در بازار سهام شده است. رقم فروش اوراق در قانون بودجه سال 1400، حدود 182 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال جاری به 88 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت با افزایش 60 درصدی مالیاتها در بودجه سال آینده به سوی افزایش درآمدهای پایدار حرکت کرده است، گفت: در سال گذشته دولت 10 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را با ارز 4200 تومانی به فروش رسانده بود و امسال به دلیل حذف ارز 4200 تومانی درآمدهای نفتی ما به 380 هزار میلیارد تومان (بدون در نظر گرفتن 20 درصد سهم صندوق و منابع تبصره 14) رسیده است.رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه با اشاره به عدم مدیریت صحیح کشور در شرایط کسری بودجه گفت: ما در کشور کسری بودجه داریم اما ادارات کار میکنند، هزینهها افزایش مییابد و سفرهای خارجی نیز ادامه دارد، به طوری که اصلا احساس نمیکنید که در این کشور کسری بودجه وجود دارد. این بدین معنا است که وقتی وارد ادارهای میشوید و کارهای آنها را نگاه میکنید، تصور اینکه کشور 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد را نمیکنید.وی معتقد است: این موضوع به این دلیل رخ میدهد که یک صندوقی به نام نفت داریم و از آن برداشت میکنیم و هر جایی که دچار مشکل شدیم به سراغ شوراهای موازی مجلس مانند شورای هماهنگی سران میرویم و به دولت اجازه میدهیم هرچقدر که دلش میخواهد اوراق به فروش برساند.