رییس اتاق بازرگانی ایران: آمار نشان می‌دهد
بخش تولید سهم بایسته از تسهیلات را دریافت نمی‌کند
رییس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: آمار نشان می‌دهد که بخش‌های تولیدی سهم بایسته‌ای از تسهیلات دریافت نمی‌کنند در مقابل بازده بالا و ریسک کم فعالیت‌های غیرمولد باعث تنگنا در بخش‌های مولد شده است و علاوه بر آن باعث ایجاد التهاب در بازارهایی مانند مسکن و طلا و سکه شده است. اصلاح این رویه نیازمند نظارت بانک مرکزی بوده و باید در این مورد تصمیمات لازم اتخاذ شود.به گزارش اقتصادسرآمد، غلامحسین شافعی در نشست هم اندیشی امروز اتاق بازرگانی ایران با رییس کل بانک مرکزی اظهار کرد: از نگاه بخش خصوصی بخش عمده‌ای از مشکلات فعلی کشور در بانک مرکزی قابل حل است. بر اساس گزارش‌های پایش فضای کسب و کار که به طور فصلی در اتاق بازرگانی تهیه می شود فاکتورهای غیرقابل پیش بینی بودن قیمت، بی‌ثباتی در سیاست‌ها و رویه‌ها و دشواری تامین مالی از بانک‌ها از تابستان سال 97 تا تابستان 1400 در همه فصول نامناسب‌ترین فاکتورهای کسب و کار شناسایی شدند که بخش مهمی از آنها در اختیار بانک مرکزی است.وی افزود: اولین مساله مهم در این راستا انحراف تسهیلات بانکی از فعالیت‌های تولیدی است سهم تسهیلات بانکی به حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت 40 درصد از کل تسهیلات بانکی سال 99 را تشکیل داده است. سهم بخش صنعت و معدن از مانده تسهیلات بانکی در سال 87 حدود 30 درصد بود که در سال 95 این میزان به 18 درصد است همچنین سهم بخش کشاورزی در سال 88 ، 28 درصد بود که در سال 95 به 9.8 درصد رسید. بخش صادرات مجهورترین بخش بود که در سال 78 سهم 5.4 درصدی داشته که این رقم در سال 95 به نیم درصد رسیده است.رییس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: این آمار نشان می‌دهد که بخش‌های تولیدی سهم بایسته‌ای از تسهیلات دریافت نمی‌کنند در مقابل بازده بالا و ریسک کم فعالیت‌های غیرمولد باعث تنگنا در بخش‌های مولد شده است و علاوه بر آن باعث ایجاد التهاب در بازارهایی مانند مسکن و طلا و سکه شده است. اصلاح این رویه نیازمند نظارت بانک مرکزی بوده و باید در این مورد تصمیمات لازم اتخاذ شود.شافعی در ادامه تصریح کرد: مورد دوم موضوع اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است. مطابق این قانون برای تامین سرمایه در گردش پایدار برای شرکت‌های صادراتی، بنگاه‌ها، اصناف و ... تا فاصله سه ماه از تصویب قانون باید حساب ویژه تامین سرمایه در گردش تدوین و به شبکه بانکی اعلام می‌شد اما با وجود اینکه این قانون مصوب سال 94 است هنوز اقدام موثری در این مورد انجام نگرفته و خواهشمندیم در این مورد اقدامات لازم انجم شده و در اجرای آن تسریع شود.وی خاطرنشان کرد: مورد بعدی حفظ ثبات اقتصادی از طریق ثبات در نرخ ارز است نرخ ارز جایگاه مهمی در اقتصاد کشور دارد و کوچکترین تغییر در آن می‌تواند کل فاکتورهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد هر گونه بی‌ثباتی دراین فاکتور می‌تواند تبعات زیادی برای همه بازیگران از جمله بخش خصوصی، دولت و آحاد مردم داشته باشد. مواردی مانند تامین مواد اولیه و... وابستگی زیادی به خارج دارد بنابراین افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه‌های تولید، کاهش تقاضای موثر و در نتیجه افزایش هزینه‌های سربار دولت و افزایش کسری بودجه می‌شود که نتیجه این وضعیت غیرقابل پیش بینی بودن قیمت کالاها است.