به اندازه ۱۰ سال آینده در قشم زمین فروختند عمده درگیری و پرونده‌های قضایی منطقه آزاد قشم مربوط به فروش زمین در سال‌های گذشته است
سرپرست منطقه آزاد قشم اظهار داشت: تامین مالی از محل فروش اراضی بدترین شیوه مدیریتی است و به تعبیری در قشم به اندازه 10 سال آینده زمین فروخته شده است و امروز عمده درگیری و پرونده‌های قضایی ما مربوط به فروش زمین در سال‌های گذشته است.به گزارش اقتصادسرآمد، افشار فتح اللهی در نشست با اشاره به برنامه‌های منطقه آزاد قشم برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت منطقه آزاد قشم تا افق 1404 و 1408 اظهار داشت: منطقه آزاد قشم تا به امروز هیچ برنامه مطالعاتی و توسعه‌ای نداشته و این برنامه‌ها منطبق بر واقعیت‌ها هستند.سرپرست منطقه آزاد قشم در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر درآمدزایی از محل فروش اراضی در مناطق آزاد اظهار داشت: تامین مالی از محل فروش اراضی بدترین شیوه مدیریتی است و به تعبیری در قشم به اندازه 10 سال آینده زمین فروخته شده است و امروز عمده درگیری و پرونده‌های قضایی ما مربوط به فروش زمین در سال‌های گذشته است.وی تاکید کرد: به هیچ عنوان فروش زمین نخواهیم داشت و آن را مساوی با خام فروشی می‌دانیم و برای تامین منابع به دنبال روش‌های جدید از طریق ابزار نوین هستیم و به هیچ وجه زمین نمی‌فروشیم مگر اینکه برای پروژه خاصی باشد.وی با اشاره به اسناد معروف به رفسنجان گفت: پیش از اینکه قشم منطقه ازاد شود در خانه‌ای در رفسنجان اسناد مالکیت اراضی برای قشم صادر شده است که این اسناد اساسا بیشتر از وسعت منطقه آزاد قشم هستند و ما این اسناد را غیرواقعی می‌دانیم چراکه در این اسناد فقط متراژ آمده و هیچ ابعاد و نقشه‌ای وجود ندارد.وی در پاسخ به این سوال ایلنا که این نقشه‌ها در اختیار چه کسانی هستند گفت: همانطور که گفتم این نقشه‌ها قبل از منطقه آزاد شدن قشم صادر شده‌اند و اکثر آن در اختیار بومی‌ها قرار دارد و کمیته‌ای را برای بررسی این نقشه‌ها و اسناد تشکیل داده‌ایم.سرپرست منطقه ازاد قشم در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر تعیین تکلیف پروژه پل خلیج فارس اظهار داشت: سیاست ما این است که پروژه پل خیج فارس در این دولت ساخته شود و ردیف بودجه‌ای برای آن در بودجه 1401 دیده شده است.وی ادامه داد: برای ساخت پل خلیج فارس به 300 میلیون یورو بودجه و اعتبارات نیاز داریم و این یک پروژه ملی در سطح کشور محسوب می‌شود از این رو بودجه‌ای دولتی برای آن در نظر گرفته شده است.