طرحهای توسعهای ازهم گسیخته در حوزه حمل و نقل« اقتصاد سرآمد» گزارش می دهد
بی توجهی وزارت راه به طرح جامع حملونقل
گروه راه و ساختمان - اتخاذ تصمیمات راهبردی حمل ونقل کشور بر پایه پژوهش از ضروریات دیرینی است که توجه متخصصان امر و کاربران آن قرار گرفته است. خوشبختانه سند ارزشمند «نقشه جامع علمی کشور» ابلاغیه مقام معظم رهبری ، این مسیر را برای ما هموار ساخته است. سندی که با تحقق آن پیشرفت کشوردرعرصههای گوناگون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میسر و توسعه کشور را بر پایه دانش و نوآوری، بنیان خواهد ساخت. سیاستگذاری بر پایه دانش را از اولویتهای این بخش بوده چرا که پژوهش و آگاهی مستمر از اتفاقات پیرامونی، زمینه را برای اتخاذ تصمیمات راهبردی و هوشمندانه برای ارتقاء جایگاه حملونقل دریایی کشور در سطح منطقه، فراهم میکند.
به گزارش اقتصادسرآمد، توجه به پژوهش و سیاستگذاری بر پایه دانش در بخش حمل و نقل که مبتنی بر تولید ثروت از دانایی است، این کار مسیر حرکت حمل و نقل کشور را در تحقق «گام دوم انقلاب» هموار میسازد. اغلب دولتها در این راستا با درک کامل از اهمیت و کارکرد پژوهش در حل مسایل و مشکلات، صیانت و حفاظت از تولید علم و نوآوری را در برنامههای پیشرفت و توسعه حمل و نقل کشور خود قرار داده و با وضع قوانین و مقررات لازم، سودآوری پژوهش و نوآوری را تضمین و پیشرفت کشور خود را برمبنای مزیت نسبی «دانایی» که یک منبع تمامنشدنی و رشد یابنده است، پیریزی کردهاند. متاسفانه این موضوع به هر دلیلی جدی گرفته نمیشود چرا که ضمانت اجرایی برای آن در بخش صنعت ایرانی تعریف نشده است.
براساس قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395، دولت موظف به تصویب طرح جامع حملونقل کشور در هیئت وزیران گردید. تهیه این طرح در دولت برعهده وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت، اما متأسفانه به رغم شروع مطالعات و تهیه مدل پیشبینی تقاضای سفر در سال 1397، انجام فاز دوم مطالعات برای طراحی شبکه بهینه حملونقل کشور و درنتیجه تکمیل مطالعات جامع حملونقل تا ابتدای سال 1400 آغاز نشده است. ازاین رو، وزارت راه و شهرسازی همچنان موفق به تحقق وظیفه قانونی نشده است و گزارشی نیز از چرایی سهلانگاری در ان ارائه نشده است.
پنچ سال بی توجهی وزارت راه به طرح جامع حملونقل
مرتضی صولتی کارشناس صنعت حمل ونقل کشورمان دراینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: اگرچه تهیه طرح جامع حمل ونقل کشور مسئلهای پیچیده و نسبتاً زمانبر است، اما به دلیل اهمیت بسیار زیاد این موضوع و قریب به پنج سال معطل ماندن حکم قانون احکام دائمی کشور و با توجه به نیروی انسانی متخصص و توان کافی در کشور، ضروری است برنامهریزی برای استفاده از همه ظرفیتهای موجود با هدف تسریع در تکمیل این مطالعات از مهمترین اولویتهای وزارت راه و شهرسازی قرار داشته باشد.
وی تصریح میکند که طی سال های گذشته، طرحهای توسعه ای متعددی در بخشهای جادهای، ریلی، هوایی و دریایی به صورت ازهم گسیخته و بدون لحاظ کردن ماهیت شبکهای موضوع حمل ونقل، به صورت جزیرهای تصویب و به موقع اجرا گذاشته شدهاند.
ضرورت تغییر نگرش بین مسئولان دخیل در تصمیمات حملونقلی کشور
صولتی یادآورشد: ازاین رو، لازم است تغییر نگرشی بین مسئولان دخیل در تصمیمات حملونقلی کشور مبنی بر توجه به عدم النفعهای ناشی از استفاده نکردن از ابزارهای تخصصی برنامهریزی حمل ونقل ازجمله مدل برنامهریزی حمل ونقل که امکان شبکهای و یکپارچه دیدن کل سیستم حملونقل را فراهم میکند صورت پذیرد.
تکیه بر اولویت تعیین شده پروژهها با استفاده از طرح جامع حملونقل کشور
وی معتقد است: تکیه بر اولویت تعیین شده پروژهها با استفاده از طرح جامع حملونقل کشور در زمان تصویب و تخصیص اعتبارات یکی از اقدامات اساسی در این زمینه است که متاسفانه ضمانت اجرایی در باب آن وجود ندارد. اگر حمل و نقل روان، آسان، ارزان و سریع صورت گیرد هم در حوزه کشاورزی و هم صنعت و معدن میتوانیم صادرات را به شدت افزایش دهیم، صادرات نفتی میتواند نقطه قوت ملتها باشد. میبینیم که این نقطه قوت کشورها به لحاظ صنعت در فرآوری و ایجاد ارزش افزوده به نقطه ضعف تبدیل شده است و کشور را از بنبست تحریمهای ظالمانه در صنعت نفت نجات دهد در این حوزه باید اقدامات شایسته و بایستهای انجام شود.بعد از پیروزی انقلاب با تمام مشکلات پیشروی حمل و نقل اقدامات خوبی در حوزههای مختلف حمل و نقل داشتهایم، اما به نظر میرسد استعداد کشور ما بالاتر از این است و ما نتوانستیم در حوزه حمل و نقل ریلی گامهای مؤثری برداریم. طرح جامع تحولی در صنعت حمل و نقل ایجاد میکند و با نگاه جدید ما سعی خواهیم کرد این صنعت را توسعه داد این طرح در دولت سیزدهم در حال نهایی شدن است و به زودی جزئیات آن اعلام خواهد شد. افزایش بهرهوری از دیگر اقداماتی است که باید در این صنعت در دستور کار خود قرار گیرد و در این بخش هم ما حمایتهای لازم را انجام خواهیم داد و با کمک مجلس باید در بخش مقرراتزایی هم اقداماتی را انجام گیرد.