بانکها وام مسکن ندهند جریمه مالیاتی میشوند
جریمه ۲۰ درصدی بانک هایی که تسهیلات مسکن پرداخت نمی کنند
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: قانون جهش تولید مسکن به گونهای طراحی شده است که اگر تسهیلات پرداخت نشود معادل ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به عنوان جریمه مالیاتی باید پرداخت شود.به گزارش اقتصادسرآمد، محمود محمودزاده در با موضوع نهضت ملی مسکن از شیوه تأمین منابع مالی تا همکاری نکردن بانکها به ارائه راهکارهای اجرایی طرح نهضت ملی مسکن پرداخت.معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اعلام اینکه در اجرای طرح نهضت ملی مسکن عملاً تنها بانک مسکن پرداخت تسهیلات دهی به طرح تولید مسکن را در برنامه قرار داد، گفت: تا پایان سال ۱۳۹۹ عملاً تسهیلات پرداختی بانکها به بخش مسکن و ساختمان در مجموع زیر ۵ درصد بود که اگر تنها به بخش مسکن توجه داشته باشیم این رقم به کمتر از ۳ درصد میرسید.معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اقدامی که در سال جاری توسط مجلس انجام شد و در قانون جهش تولید مسکن نیز به تصویب رسید که بانکها مکلف به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن و ساختمان شدند بسیار مناسب است و با این اقدام سهم مسکن به میزان معقولی در شبکه بانکی دست یافته است.محمودزاده با تاکید بر اینکه امکانپذیر نیست که مسکن برای اقشار کم درآمد بدون تسهیلات بانکی محقق بشود، توضیح داد: امروز بیش از ۵۳ درصد از تسهیلات کشور در حوزه خدمات پرداخت میشود. ویژگی که در بخش مسکن وجود دارد این است که ۷۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی به غیر از قیمت زمین و خدمات، مربوط به مصالح ساختمانی است. بدین معنا از ۳۶۰ هزار میلیاردتومانی که بانکها مکلف شدند سالانه به بخش مسکن و ساختمان تخصیص بدهند ۷۰ درصد این عدد به صنعت پرداخت میشود. زیرا سبب رونق صنعت، ایجاد اشتغال میشود تا بتوانند مصالح تولید انبوه مسکن را تأمین کنند.وی در خصوص آثار رکودی و تورمی تولید انبوه مسکن با پرداخت تسهیلات یارانهای مسکن، بیان کرد: قرار نیست که در اجرای طرح نهضت ملی مسکن خلق پولی انجام بشود که به تبع آن آثار تورمی نیز ایجاد شود. بلکه آثار رونقی دارد زیرا صنعت را پویا کرده و مصرف مصالح ساختمانی را افزایش میدهد. از نظر اشتغال نیز پایینترین میزانی که برای اشتغال در حوزه مسکن در نظر گرفته میشود حدود ۱/۴ اشتغال مستقیم میشود.معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که مجموعه سیاستگذاریها برای عدم آثار تورمی ارائه تسهیلات بانکی به بخش مسکن چیست؟