نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد
حمایت مجلس از رویکرد سازمان بنادر در توسعه کمی و کیفی نیروهای دریایی و بندری
نایب رئیس اول کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: درخواست سازمان بنادر در بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر جذب نیروی انسانی متخصص، کارآمد و با دانش قابل تقدیر است و کمیسیون عمران از این رویکرد حمایت میکند.به گزارش اقتصادسرآمد، اسماعیل حسینزهی، در رابطه با ضرورت بهکارگیری نیروی انسانی متخصص در حوزه دریایی و بندری و لزوم موافقت مجلس شورای اسلامی با درخواست سازمان بنادر و دریانوردی نسبت به جذب و بورسیه کردن دانشجو در دانشگاههای داخلی کشور در رشته های علوم و فنون دریایی و بندری از منابع داخلی خود، اظهار داشت: این درخواست و پیشنهاد سازمان بنادر قابل ارج و تقدیر است و وقتی سازمانی درخواست بکارگیری نیروهای انسانی ماهر و متخصص را به منظور ارتقاء سطح کیفی و کمی دانش و فعالیتهای خود دارد باید با آن همکاری کردوی ادامه داد: منابع انسانی متخصص برای هر سازمان یک ضرورت است و با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد مراودات تجاری ایران از طریق حمل و نقل دریایی صورت میگیرد باید از نیروی انسانی ماهر بهرهمند باشیم تا به بهترین شکل با کشورهای خارجی تبادلات تجاری انجام دهیم. نایب رئیس اول کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به طور حتم مجلس و به ویژه کمیسیون عمران با رویکرد سازمان بنادر و دریانوردی در جذب نیروی انسانی متخصص، کارامد و با دانش در حوزه دریایی و بندری موافق است، عنوان کرد: یکی از الزامات پیشرفت و توسعه سازمانی، نیروی انسانی متخصص است و به طور حتم جذب و بورسیه کردن دانشجو در دانشگاههای داخلی کشور در رشته های علوم و فنون دریایی و بندری کمک شایانی به تحقق این هدف خواهد کرد.حسینزهی با اشاره به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی یک سازمان تخصصی بینالمللی است و به همین دلیل بیش از هر سازمان دیگری به نیروهای متخصص نیازمند است تا بتواند فعالیتهای دریایی و بندری خود را به بهترین شکل در سطح خارجی پیش ببرد، گفت: طی چند سال گذشته شرایطی ایجاد شده تا سازمان بنادر نتواند در راستای جذب نیروی انسانی متخصص گام بردارد و به طور حتم با موافقت درخواست این سازمان در بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر جذب و بورسیه کردن دانشجو در دانشگاههای داخلی کشور، میتوان آینده روشنی را پیش روی این سازمان قرار داد.وی افزود: پیشنهاد سازمان بنادر و دریانوردی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و در صورت موافقت با آن امیدوار هستیم در صحن علنی مجلس نیز تصویب و قانون شود.